فيسبوك
واتساب
أكد مجلس النواب الليبي عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع ليبيا ومصر، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين، بما يحفظ المصالح الوطنية ويدعم الأمن والاستقرار الإقليمي، في وقت يتصدر فيه ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط أجندة الاتصالات والتحركات الدبلوماسية بين الجانبين.
وأوضح البرلمان الليبي في بيان له، أن العلاقات المصرية الليبية تستند إلى روابط تاريخية واجتماعية وثيقة، ووحدة المصير وترابط المصالح الاستراتيجية، مؤكدًا أن أمن ليبيا واستقرارها يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بأمن مصر واستقرارها.
وأشار البيان إلى أهمية استمرار التعاون في مواجهة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة، وحماية الحدود المشتركة، معربًا عن تقديره للمواقف المصرية الداعمة لسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ومؤسساتها الوطنية، ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها.
ترسيم الحدود.. حوار فني ومصالح مشتركة
وتأتي تأكيدات مجلس النواب الليبي بشأن العلاقات مع مصر بالتزامن مع تحركات سياسية ودبلوماسية تستهدف دفع الحوار حول الملفات الحدودية، بما يشمل الحدود البرية والبحرية وتداخلات المناطق الاقتصادية في البحر المتوسط.
وكانت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، قد دعت إلى دعم المفاوضات بين اللجان الفنية المصرية والليبية، بهدف التوصل إلى تفاهمات مشتركة وحلول توافقية ومتوازنة تحفظ حقوق البلدين ومصالحهما المشروعة، وفقًا لقواعد القانون الدولي. المصدر: الأهرام أونلاين.
القانون الدولي أساس التسوية
وشدد مجلس النواب الليبي في بيانه على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التشاور والتعاون في مختلف المجالات، في إطار الاحترام المتبادل وصون الحقوق السيادية والمصالح المشروعة، ووفقًا لمبادئ القانون الدولي، بما يحقق المنفعة المشتركة للشعبين المصري والليبي.
واختتم مجلس النواب الليبي بيانه بالتأكيد على أن العلاقات المصرية الليبية ستظل ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة، وأن وحدة المصير والمصالح الاستراتيجية المشتركة تمثلان أساسًا لمواصلة الشراكة والتعاون، بما يدعم تطلعات الشعبين إلى الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.
