من معركة التحرير لملحمة التعمير.. سيناء فى قلب استراتيجية الأمن القومى المصرى.. مشروعات قومية واستثمارات تعيد رسم خريطة التنمية على أرض الفيروز وتفتح آفاقا جديدة للإنتاج والاستثمار وتؤسس لمستقبل أكثر استقرارا

لم تعد تنمية سيناء مجرد استحقاق مؤجل أو حلم طال انتظاره، بل أصبحت معركة وطنية ممتدة تتكامل فيها إرادة البناء مع مقتضيات حماية الأمن القومي، لتتحول أرض الفيروز من ساحة للبطولات والتضحيات إلى محور واعد للتنمية والإنتاج والاستثمار. فمن أنفاق قناة السويس وشبكات الطرق والمحاور اللوجستية، إلى التجمعات العمرانية الجديدة ومشروعات استصلاح الأراضي وتطوير الموانئ والمرافق، ترسم الدولة المصرية ملامح واقع جديد في واحدة من أكثر المناطق أهمية في معادلة الأمن القومي المصري، مستهدفةً ربط سيناء بقلب الدولة اقتصاديًا وعمرانيًا، وتعظيم الاستفادة من ثرواتها وإمكاناتها، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لأبنائها.

وفي هذا السياق، أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن ما تحقق على أرض سيناء في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعكس تحولًا استراتيجيًا في فلسفة التعامل مع هذه المنطقة الحيوية، حيث بات التعمير والاستثمار وخلق فرص العمل جزءًا أصيلًا من منظومة حماية الوطن وصون مقدراته. وشددوا على أن استكمال مشروعات التنمية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وربط البنية التحتية بالأنشطة الإنتاجية، وتمكين أبناء سيناء من الاستفادة المباشرة من ثمار هذه المشروعات، تمثل ركائز أساسية لترسيخ الاستقرار وتحويل أرض الفيروز إلى مركز اقتصادي وتنموي قادر على الإسهام بقوة في مستقبل الاقتصاد المصري.

مشروعات الدولة فى سيناء تعزز الأمن القومى

ومن جانبه، أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن ما تشهده شبه جزيرة سيناء، خاصة شمال سيناء، من مشروعات تنموية واستثمارات ضخمة يعكس إرادة الدولة المصرية في تحويل أرض الفيروز من ساحة للبطولات والتضحيات إلى مركز واعد للإنتاج والاستثمار والتنمية الشاملة، مشددًا على أن تعمير سيناء يمثل امتدادًا لمعركة التحرير، وترجمة حقيقية لمعنى الحفاظ على الأرض وصون الأمن القومي المصري.

وقال «الجندي»، إن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتبنى رؤية استراتيجية متكاملة لتنمية سيناء، لا تقتصر على إنشاء الطرق والمرافق والبنية التحتية، وإنما تستهدف بناء مجتمعات عمرانية متكاملة، وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار والإنتاج، بما يضمن تحقيق تنمية مستدامة يشعر المواطن السيناوي بثمارها بصورة مباشرة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن حجم الاستثمارات التي شهدتها سيناء منذ عام 2014، وما تم تخصيصه من استثمارات عامة لتنمية شمال سيناء خلال العامين الماليين 2025/2026 و2026/2027، يعكس حجم الاهتمام الذي توليه الدولة لهذه المنطقة الاستراتيجية، ويؤكد أن تنمية سيناء أصبحت أولوية وطنية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمستقبل الاقتصاد المصري وقدرته على تعظيم الاستفادة من موارده وإمكاناته.

وأشار «الجندي»، إلى أن مشروعات تطوير ميناء العريش البحري، وربطه بشبكة السكك الحديدية والممر اللوجيستي «العريش – طابا»، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة سيناء على خريطة التجارة الإقليمية والدولية، لافتًا إلى أن هذه المشروعات تتيح فرصًا أوسع لنقل المنتجات الزراعية والصناعية والتعدينية، وتدعم حركة الصادرات، وتزيد من جاذبية المنطقة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف أن سيناء تمتلك ثروات طبيعية وتعدينية وزراعية وسياحية كبيرة، يمكن أن تمثل رافدًا مهمًا للاقتصاد الوطني إذا جرى استغلالها بصورة متكاملة، من خلال إقامة الصناعات التحويلية، وتطوير المناطق الصناعية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين، بما يسهم في رفع القيمة المضافة للموارد المحلية بدلًا من الاكتفاء بتصديرها في صورتها الخام.

وأكد «الجندي»، أن التنمية الحقيقية تقاس بقدرة المشروعات على خلق فرص عمل مستدامة، وتحسين مستوى الخدمات، وزيادة دخول الأسر، وتوفير بيئة اقتصادية واجتماعية جاذبة للاستقرار والاستثمار، مشددًا على ضرورة مواصلة العمل على ربط مشروعات البنية التحتية بالأنشطة الإنتاجية، وتأهيل أبناء سيناء للاستفادة من فرص العمل التي تتيحها المشروعات الجديدة.

وشدد على أهمية التوسع في التجمعات التنموية والسكنية، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، ودعم الأنشطة الزراعية، وتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، باعتبارها ركائز أساسية لبناء مجتمعات مستقرة وقادرة على الإنتاج، مؤكدًا أن الاستثمار في الإنسان السيناوي لا يقل أهمية عن الاستثمار في الطرق والموانئ والمناطق الصناعية.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن أبناء سيناء يمثلون شريكًا أصيلًا في جهود التنمية وحماية الوطن، وأن تعزيز مشاركتهم في المشروعات الاقتصادية، والاستفادة من خبراتهم ومواردهم المحلية، من شأنه ترسيخ الانتماء الوطني وتحقيق التكامل بين التنمية الاقتصادية والاستقرار المجتمعي، مشيدًا بالدور الوطني الذي قدمه أبناء سيناء في مواجهة الإرهاب والحفاظ على مقدرات الدولة المصرية.

وشدد النائب حازم الجندي، على أن سيناء تستحق أن تكون نموذجًا متكاملًا للتنمية المستدامة في مصر، بما تمتلكه من موقع استراتيجي وثروات متنوعة وفرص استثمارية واعدة، مشيرًا إلى أن استمرار جهود الدولة في تعميرها وتطويرها يمثل استثمارًا في مستقبل الأجيال القادمة، ورسالة واضحة بأن حماية الأرض لا تنفصل عن تنميتها، وأن معركة البناء والإنتاج تمثل استكمالًا لمسيرة الانتصار واسترداد الكرامة الوطنية.

فخامة الرئيس السيسي حوّل حلم تنمية سيناء إلى واقع ملموس.. ومشروعات غير مسبوقة تعيد رسم خريطة التنمية على أرض الفيروز

وبدوره أكد النائب الدكتور السعيد غنيم، رئيس حزب المؤتمر ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، أن شبه جزيرة سيناء شهدت في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي طفرة تنموية شاملة وغير مسبوقة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية نجحت في تحويل حلم تنمية سيناء وتعميرها إلى واقع ملموس، من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبرى امتدت إلى مختلف القطاعات، بما يعكس رؤية استراتيجية تستهدف تحويل سيناء إلى مركز للتنمية والاستثمار والإنتاج.

وأوضح غنيم، أن ما تحقق على أرض سيناء خلال السنوات الماضية يمثل نقلة نوعية في مسيرة التنمية، وفي مقدمتها إنشاء أنفاق قناة السويس التي ربطت سيناء بوادي النيل، وتنفيذ شبكات الطرق والمحاور الجديدة، وإقامة التجمعات التنموية والمجتمعات العمرانية، فضلًا عن مشروعات استصلاح الأراضي الزراعية، ومحطات تحلية ومعالجة المياه، وتطوير البنية التحتية وشبكات الكهرباء والمرافق.

وأضاف رئيس حزب المؤتمر، أن جهود التنمية شملت أيضًا إنشاء جامعة الملك سلمان الدولية، وتطوير المنشآت التعليمية والصحية، وتنفيذ مشروعات الإسكان وتوفير الخدمات لأهالي سيناء، إلى جانب مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، الذي يستهدف تعزيز المقومات السياحية والثقافية والدينية للمنطقة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتوفير فرص العمل.

وأشار غنيم، إلى أن فخامة الرئيس السيسي نجح في تغيير مفهوم التعامل مع سيناء، لتصبح التنمية الشاملة والتعمير والاستثمار جزءًا أساسيًا من استراتيجية الدولة للحفاظ على أمنها القومي، مؤكدًا أن تنمية سيناء لا تقتصر على إقامة المشروعات، وإنما تستهدف بناء مجتمعات متكاملة وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز ارتباط سيناء بمختلف محافظات الجمهورية.

وأكد رئيس حزب المؤتمر، أن سيناء تمثل عمقًا استراتيجيًا للأمن القومي المصري، وأن مواصلة تنفيذ المشروعات التنموية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وتوفير فرص العمل لأبناء سيناء، تمثل أولويات مهمة لاستكمال مسيرة التعمير، مشددًا على أن التنمية الحقيقية هي الضمانة الأساسية لترسيخ الاستقرار وصناعة مستقبل أفضل لأبناء أرض الفيروز.

فخامة الرئيس السيسي حوّل التنمية في سيناء من خطط ووعود إلى واقع ملموس وإنجازات على أرض الفيروز

فيما أكد النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، أن ما تشهده شبه جزيرة سيناء من تنمية شاملة في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل تحولًا استراتيجيًا في مسيرة تعمير أرض الفيروز، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية نجحت في تحويل سيناء إلى ساحة واسعة للمشروعات القومية والتنموية، بعد سنوات طويلة من التحديات، بما يعكس رؤية القيادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن القومي المصري.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن جهود الدولة المصرية في تعمير سيناء، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعكس إدراكًا عميقًا لأهمية هذه البقعة الغالية من أرض الوطن، مؤكدًا أن التنمية لم تعد مجرد خطط أو وعود، وإنما أصبحت واقعًا ملموسًا من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، والتوسع في المشروعات الزراعية والصناعية، وتوفير الخدمات الأساسية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وخلق فرص عمل جديدة لأبناء سيناء.

وأشار الغنيمي، إلى أهمية المشروعات التنموية والبنية التحتية التي شهدتها سيناء خلال السنوات الماضية، وفي مقدمتها أنفاق قناة السويس، وشبكات الطرق والكباري والمحاور الجديدة، ومشروعات تحلية ومعالجة المياه، وتطوير الموانئ والمرافق والخدمات، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل الركيزة الأساسية لجذب الاستثمارات، وربط سيناء بمختلف محافظات الجمهورية، وفتح آفاق جديدة للتنمية الاقتصادية والعمرانية.

وشدد النائب عماد الغنيمي، على أن تنمية سيناء تمثل أحد أهم محاور حماية الأمن القومي المصري، وأن تعمير الأرض وإقامة المشروعات وتوفير فرص العمل هي الضمانة الحقيقية لاستدامة الاستقرار، مؤكدًا أن ما تحقق على أرض الفيروز يعكس حجم الجهود المبذولة لتحويل سيناء إلى منطقة جاذبة للاستثمار والإنتاج، ومركز اقتصادي وتنموي واعد يخدم الأجيال الحالية والقادمة.