فيسبوك
واتساب
أكد عدد من النواب أن مخرجات وتوصيات منتدى مصر 2026 تمثل رؤية متكاملة تضع المواطن في المقدمة وتؤكد أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم في مستقبل الوطن، مشيدين بحزمة القرارات والتوصيات التي أعلنها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تشمل تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة وتوصيل الغاز ومضاعفة سعة الإنترنت والكشف المبكر عن سرطان الأطفال.
النائب فيصل أبو عريضة: مخرجات المنتدى تضع المواطن في الصدارة
أكد النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الإدارة المحلية، أن مخرجات وتوصيات منتدى مصر 2026 تعكس رؤية الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تضع المواطن في صدارة أولوياتها، وتجعل تحسين جودة الحياة وتخفيف الأعباء المعيشية هدفا رئيسيا بالتوازي مع دعم الإنتاج والاستثمار.
وقال أبو عريضة، إن قوة المنتدى تأتي من تناوله ملفات تمس حياة المواطن بشكل مباشر، من الإسكان والمرافق والصحة والخدمات الرقمية، إلى الصناعة وتنظيم السوق العقاري، مشيرا إلى أن توصيات تنظيم السوق العقاري وتعزيز الشفافية خطوة مهمة لترسيخ الثقة بين المواطن والمطور وحماية حقوق الطرفين، خاصة أن القطاع العقاري محرك رئيسي لفرص العمل والنشاط الاقتصادي.
وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية، أن قرار التوسع في توصيل الغاز الطبيعي لـ 3.2 مليون وحدة سكنية، ومنح مستخدمي العدادات الكودية مهلة لتصويب أوضاعهم، يعكس اهتمام الدولة بتطوير المرافق الأساسية وتوسيع استفادة المواطنين منها، مؤكدا أن هذه الإجراءات تحقق قيمة اجتماعية واقتصادية في آن واحد وتحسن كفاءة إدارة البنية التحتية.
وأوضح أبو عريضة أن توجيه الرئيس بالبدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة هو امتداد حقيقي لرؤية تنموية تصل للقرى الأكثر احتياجا، مشددا على أن الاستثمار في الريف هو استثمار في الإنسان، وأن تطوير المرافق والخدمات في القرى يحقق العدالة في توزيع ثمار التنمية.
وأشار أبو عريضة إلى أن قرار زيادة سعة باقة الإنترنت الأساسية من 50 إلى 100 جيجابايت بنفس السعر يمثل نقلة مهمة في ظل التحول الرقمي، فالإنترنت لم يعد رفاهية بل أصبح أساسيا في التعليم والعمل والحصول على الخدمات، وتوسيع الوصول إليه يمنح الشباب والأسر فرصا أوسع للتعلم والاندماج في الاقتصاد الرقمي.
ولفت أبو عريضة إلى أن إطلاق مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الأطفال نور الصغير بتكلفة 1.8 مليار جنيه، يجسد توجيه الموارد نحو الوقاية وصحة الطفل المصري كركيزة لبناء الإنسان، مؤكدا أن تطوير المنظومة الصحية لا يقاس بحجم الإنفاق فقط، بل بقدرتها على الوصول للمواطن وتقديم خدمة فعالة.
وأكد أبو عريضة، أن مضاعفة مخصصات الإنفاق على خدمات المواطنين إلى 4.8 تريليون جنيه، وحوافز دعم الصناعة وشباب المصنعين والمصانع المتعثرة ومبادرة القرية المنتجة، تمثل تكاملا استراتيجيا بين تحسين الخدمات وزيادة الإنتاج، مشددا على أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل هذه التوصيات إلى برامج تنفيذية واضحة بجداول زمنية يشعر المواطن بأثرها في حياته اليومية.
النائب أحمد الجهمي: مخرجات المنتدى تضع أسسا عملية للتنمية وتؤكد أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم
ومن جانبه أكد النائب أحمد الجهمي، عضو مجلس الشيوخ، أن مخرجات منتدى مصر 2026 تعكس توجها نحو ربط السياسات التنموية باحتياجات المواطنين الفعلية، من خلال حزمة من التوصيات التي تجمع بين تحسين مستوى المعيشة، وتطوير الخدمات الأساسية، وتعزيز الإنتاج الوطني، وفتح آفاق أوسع أمام الشباب، مشيرا إلى أن قيمة هذه المخرجات تكمن في قدرتها على الانتقال من مرحلة الحوار وتبادل الرؤى إلى خطوات تنفيذية تحقق أثرا ملموسا في حياة المواطنين.
وأوضح الجهمي أن التوجيهات التي أعلنها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام المنتدى بشأن الأجور والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية تبرز أهمية وضع المواطن في قلب السياسات العامة، لافتا إلى أن تحسين جودة الحياة لا يتحقق من خلال إجراء واحد، وإنما يتطلب رؤية متكاملة توازن بين تخفيف الأعباء المعيشية، وتطوير الخدمات، وتوفير فرص عمل مستدامة تضمن للأسر المصرية قدرا أكبر من الاستقرار.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن دعم الصناعة الوطنية، وتشجيع الاستثمار، والتوسع في تطبيقات التحول الرقمي، وتطوير البنية التكنولوجية، تمثل مسارات مترابطة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو ومواجهة التحديات، مؤكدا أن الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لم يعد خيارا تكميليا، بل ضرورة لرفع كفاءة المؤسسات، وتحسين الخدمات الحكومية، وخلق فرص جديدة أمام الشباب في سوق العمل.
وأشار الجهمي إلى أن قرار عقد منتدى مصر بصورة سنوية، إلى جانب تخصيص نقاشات دورية لعدد من القطاعات، يفتح المجال أمام متابعة مستمرة للأولويات الوطنية، وتقييم ما يتحقق من نتائج، والاستفادة من الآراء والمقترحات المطروحة في تطوير السياسات العامة، مشددا على أهمية وجود آليات واضحة للتنفيذ، وجداول زمنية محددة، ومؤشرات قابلة للقياس تضمن تحويل التوصيات إلى نتائج فعلية.
واختتم النائب أحمد الجهمي بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع، حتى تنعكس مخرجات المنتدى على حياة المواطنين بصورة مباشرة، موضحا أن نجاح أي رؤية تنموية لا يقاس بعدد التوصيات التي تتضمنها، وإنما بما تحققه من تحسن في مستوى الخدمات، وزيادة فرص العمل، وتعزيز الإنتاج، وترسيخ الثقة في قدرة السياسات العامة على الاستجابة لتطلعات المواطنين.
النائب أحمد الشناوي: قرار فخامة الرئيس السيسي بعقد منتدى مصر سنويا يعزز الحوار الوطني
فيما قال النائب أحمد الشناوي، عضو مجلس النواب، إن توجه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعقد منتدى مصر بشكل دوري كل عام، مع تخصيص نقاشات شهرية لقطاعات مختلفة، خطوة تعكس حرص القيادة السياسية على التواصل المستمر مع المواطنين، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وتحويل الأفكار الجادة إلى سياسات وإجراءات تنفيذية تستجيب لاحتياجات المجتمع.
وأكد الشناوي، أن منتدى مصر 2026 يمثل مساحة مهمة للحوار بين الحكومة ومختلف فئات المجتمع، ويعزز المشاركة في تحديد أولويات المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالحماية والرعاية الاجتماعية، وتخفيف الأعباء المعيشية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والبعد الاجتماعي.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية ما طرح بشأن قطاع العقارات والثروة العقارية، باعتباره أحد القطاعات المؤثرة في الاقتصاد الوطني، لما يرتبط به من فرص استثمارية واسعة، وقدرته على توفير فرص العمل وتنشيط العديد من الصناعات والخدمات المرتبطة به، مشددا على ضرورة الاهتمام بالتوصيات المتعلقة بهذا الملف، والعمل على تطوير آليات التعامل مع الثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، بما يدعم التنمية ويحافظ على حقوق المواطنين.
وأضاف الشناوي، أن أهمية المنتدى لا تتوقف عند تبادل الرؤى وطرح التوصيات، بل تمتد إلى متابعة تنفيذها وقياس أثرها الفعلي على حياة المواطنين، وهو ما يعكس جدية التوجه نحو حوار منتج يرتبط بنتائج ملموسة.
واقترح الشناوي، إنشاء منصة حوار شهرية تمثل صورة مصغرة من المنتدى، تتيح تبادل الرؤى والخبرات وتوليد الأفكار بصورة مستمرة في مختلف التخصصات والمجالات، وتطويرها بصورة مشتركة إلى حلول قابلة للتنفيذ، وبلورتها لعرضها ومناقشتها في المنتدى السنوي، إلى جانب متابعة مخرجات المنتدى السابق، وتقييم ما جرى حله من تحديات، وما تحقق من تقدم، وما يزال يتطلب العمل عليه.
وأكد عضو مجلس النواب، أن استمرار المنتدى بصورة سنوية، بالتوازي مع مناقشة الملفات القطاعية شهريا، يمثل فرصة لتعزيز التواصل بين الدولة والمجتمع، وتحديد التحديات بصورة أكثر دقة، وصولا إلى حلول عملية تدعم الاستقرار وتحسن مستوى معيشة المواطنين.
النائب فرج فتحي: توصيات منتدى مصر 2026 خارطة طريق لتعزيز الاقتصاد وتحسين حياة المواطنين
وأستطرد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس النواب، أن التوصيات والتكليفات التي وجه بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة خلال منتدى مصر 2026 تمثل خريطة عمل متكاملة تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو، وتحسين جودة حياة المواطنين، وتوسيع نطاق الاستفادة من ثمار التنمية، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من تحديد المستهدفات إلى تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
وقال فرج، إن أهمية هذه التكليفات تنبع من ارتباطها المباشر بأولويات المواطن المصري، سواء فيما يتعلق بتحسين الدخول، وتطوير التعليم والصحة، وتوفير السكن الملائم، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، أو دعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق أوسع أمام الاستثمار وتوفير فرص العمل، موضحًا أن هذه الملفات لا يمكن التعامل معها باعتبارها مسارات منفصلة، وإنما باعتبارها حلقات مترابطة في مشروع تنموي يستهدف بناء اقتصاد أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الاستثمار في الإنسان يمثل جوهر التنمية الحقيقية، فالتوسع في تطوير المدارس والتعليم الفني، وتأهيل الشباب وفقًا لاحتياجات سوق العمل، وتحديث الخدمات الصحية، لا ينعكس فقط على مستوى معيشة الأسر، وإنما يسهم أيضًا في رفع كفاءة القوى العاملة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن نجاح هذه التوجهات يرتبط بمدى قدرتها على إحداث فارق حقيقي في مستوى الخدمات والفرص المتاحة للمواطنين.
وأشار فرج، إلى أن دعم القطاع الصناعي وتمويل المشروعات الشبابية والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة يمثلون محاور مهمة لزيادة الإنتاج المحلي، وتوفير فرص عمل مستدامة، وتقليل الاعتماد على الواردات، مؤكدًا أن تعظيم الاستفادة من هذه التوجهات يتطلب إزالة العقبات أمام المستثمرين وأصحاب المشروعات، وتبسيط الإجراءات، وتوفير التمويل الملائم، بما يضمن تحويل الحوافز المعلنة إلى توسعات إنتاجية حقيقية داخل السوق المصرية.
وأوضح النائب، أن تطوير الخدمات الحكومية والتوسع في التحول الرقمي يجب أن ينعكسا بصورة مباشرة على تعاملات المواطنين اليومية، من خلال تقليص الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والكفاءة، مؤكدًا أن قيمة التطوير المؤسسي لا تقاس فقط بإدخال التكنولوجيا أو إطلاق المنصات الإلكترونية، وإنما بمدى تحسين تجربة المواطن وتيسير حصوله على حقوقه وخدماته.
وشدد النائب فرج فتحي، على أن التحدي الأهم أمام الحكومة يتمثل في وضع آليات تنفيذ واضحة لكل تكليف، تتضمن مددًا زمنية محددة، ومسؤوليات دقيقة، ومؤشرات أداء قابلة للقياس، مع المتابعة المستمرة لمعدلات الإنجاز وتقييم الأثر الفعلي للبرامج والمشروعات، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة إلى الأولويات الأكثر احتياجًا، وتحقيق أعلى عائد تنموي من الإنفاق العام.
وأكد عضو مجلس النواب، أن نجاح السياسات الاقتصادية والاجتماعية لا ينبغي أن يقتصر تقييمه على حجم الاستثمارات أو عدد المشروعات المنفذة، بل يجب أن يمتد إلى انعكاساتها على فرص العمل ومستويات الدخول وجودة الخدمات واتساع مظلة الحماية الاجتماعية، مع مراعاة احتياجات المحافظات والفئات الأولى بالرعاية، بما يضمن توزيعًا أكثر توازنًا لثمار التنمية.
ولفت، إلى أن تكليفات فخامة الرئيس السيسي خلال منتدى مصر 2026 تضع أمام الحكومة مسؤولية واضحة لتحويل الرؤية إلى واقع ملموس، مشيرًا إلى أن البرلمان سيظل معنيًا بمتابعة السياسات والبرامج التي تمس حياة المواطنين، وأن المعيار الحقيقي لنجاح المرحلة المقبلة هو أن يشعر المواطن بتحسن فعلي في مستوى معيشته، وأن تتحول مستهدفات التنمية إلى فرص وخدمات ونتائج مستدامة.
