رؤيه متكاملة لبناء الإنسان.. نواب: توصيات منتدى مصر 2026 خطة كاملة لتحسين مستوى المعيشة ودعم الصناعة وتمكين الشباب.. وتحويل المخرجات إلى برامج تنفيذية ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية

أشاد نواب وبرلمانيون بمخرجات وتوصيات منتدى مصر 2026، مؤكدين أنها تعكس رؤية متكاملة لبناء الإنسان وتحسين مستوى المعيشة ودعم الصناعة وتمكين الشباب وتطوير التعليم، وضرورة تحويل المخرجات إلى برامج تنفيذية ملموسة.

وكيل اتصالات النواب: توصيات منتدى مصر 2026 تعكس رؤية متكاملة لبناء الإنسان وتحسين مستوى معيشة المواطنين
 

أشاد المهندس محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بمخرجات منتدى مصر 2026 والتوصيات والتوجيهات التي أعلنها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام فعالياته، مؤكدا أنها تعكس رؤية متكاملة لمستقبل الدولة المصرية، تقوم على ربط جهود التنمية باحتياجات المواطنين، وتعزيز كفاءة الخدمات العامة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد طاهر،  أن حرص فخامة الرئيس السيسي على تحويل مخرجات المنتدى إلى برامج تنفيذية ومتابعة تطبيقها يمثل خطوة مهمة لترسيخ ثقافة الحوار الوطني القائم على المشاركة والاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات، مشيرا إلى أن قرار عقد المنتدى سنويا، مع تخصيص نقاشات شهرية لقطاعات محددة، يتيح مساحة مستمرة لتقييم الأداء الحكومي، وقياس أثر السياسات العامة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين.

وأوضح وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن التوجيهات المتعلقة بزيادة الأجور، وتطوير التعليم، والارتقاء بالمنظومة الصحية، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، تعكس اهتمام القيادة السياسية بوضع المواطن في صدارة أولويات العمل الوطني، لافتا إلى أن أهمية هذه التوصيات لا تقتصر على حجم المستهدفات المعلنة، وإنما تمتد إلى قدرتها على إحداث تحسن ملموس في مستوى المعيشة، وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، وتوفير فرص أفضل للأجيال الجديدة.

وأشار طاهر إلى أن التوصيات الخاصة بالتحول الرقمي والاتصالات تمثل محورا مهما في مسار بناء اقتصاد حديث قائم على المعرفة والتكنولوجيا، خاصة مع التوجه لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمراكز البيانات بحلول عام 2026، وتيسير حصول المواطنين على خدمات الإنترنت، والانتهاء من مشروع المحاكم الرقمية، مؤكدا أن تنفيذ هذه المستهدفات من شأنه دعم كفاءة الخدمات الحكومية، وتعزيز البنية التكنولوجية، وتهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمار والابتكار.

وأضاف أن التوجيهات المتعلقة بدعم الصناعة وتمكين الشباب، والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، وتطوير الإسكان والتنمية العمرانية، تعكس تكاملا بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للتنمية، مشددا على أهمية ترجمة هذه التوجهات إلى آليات واضحة للتنفيذ، وتنسيق الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يسهم في تحفيز الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الطاقات البشرية والإمكانات الوطنية.

واختتم المهندس محمود حسين طاهر تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح منتدى مصر 2026 يقاس بمدى تنفيذ توصياته وتحقيق نتائج يشعر بها المواطن في حياته اليومية، مشيدا بتأكيد الرئيس السيسي أهمية الوعي والمسؤولية المشتركة وتماسك الجبهة الداخلية، ومعتبرا أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل الجاد، والشفافية في عرض النتائج، والمتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ، بما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة ويدعم مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

عضو صناعة الشيوخ: توصيات منتدى مصر 2026 تفتح آفاقا جديدة لدعم الصناعة وتمكين الشباب
 

ومن جانبه أكد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام منتدى مصر 2026 حملت رسائل مهمة بشأن أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة، خاصة ما يتعلق بالانتقال من استعراض ما تحقق من إنجازات إلى وضع آليات واضحة لمتابعة التنفيذ، وتحويل التوصيات إلى سياسات وبرامج عملية يشعر المواطن بأثرها في حياته اليومية.

وقال كشر، إن تأكيد فخامة الرئيس على عقد منتدى مصر بشكل دوري سنوي، مع تخصيص كل شهر لمناقشة أحد القطاعات، يعكس توجها نحو ترسيخ الحوار المستمر بين الحكومة ومختلف مكونات المجتمع، والاستفادة من الرؤى والمقترحات المطروحة في تطوير السياسات العامة. وأضاف أن أهمية هذه الخطوة لا تقتصر على إتاحة مساحة للنقاش، بل تمتد إلى متابعة ما يتم تنفيذه ومحاسبة الأداء على أساس النتائج المحققة.

وأوضح عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ أن التوصيات المتعلقة بدعم القطاع الصناعي تمثل محورا مهما في مسار تعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن إطلاق حزمة حوافز للصناعة، إلى جانب مبادرة تمويل الشباب أصحاب المشروعات الصناعية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، يفتح المجال أمام توسيع قاعدة الإنتاج وتشجيع الاستثمار الصناعي، فضلا عن دعم رواد الأعمال وتمكين الشباب من إقامة مشروعات قادرة على توفير فرص العمل وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد.

وأشار كشر إلى أن نجاح هذه التوجهات يتطلب ربط الحوافز باحتياجات المصانع الفعلية، وتيسير حصول المشروعات على التمويل، وتشجيع التوسع في الإنتاج المحلي، بما يسهم في رفع القدرة التنافسية للمنتج المصري، مؤكدا أن التكامل بين الصناعة والتعليم الفني والتدريب يمثل ضرورة لتأهيل العمالة وفقا لاحتياجات سوق العمل، وهو ما يتسق مع التوصيات الخاصة بتطوير 600 مدرسة فنية وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأضاف أن التوصيات التي أعلنها فخامة الرئيس في قطاعات الأجور والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية والإسكان والطاقة والتحول الرقمي تعكس ترابط المسارين الاقتصادي والاجتماعي، موضحا أن بناء اقتصاد قوي لا ينفصل عن تحسين جودة الخدمات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، لافتا إلى أهمية المبادرات المرتبطة بالتوسع في الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة المتجددة، لما يمكن أن تحققه من خفض لتكاليف التشغيل على المنشآت الصناعية والحكومية، ودعم كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز القدرة على استدامة النشاط الإنتاجي.

واختتم المهندس محمد مصطفى كشر بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقا فعالا بين مؤسسات الدولة، وتحديد جداول زمنية واضحة للتنفيذ، ومتابعة دورية لمعدلات الإنجاز، بما يضمن انتقال توصيات المنتدى من مرحلة الإعلان إلى نتائج ملموسة، مشددا على أن نجاح هذه الرؤية سيقاس بقدرتها على تحفيز الاستثمار والإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدا أن الصناعة الوطنية تمثل أحد المسارات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قوة الاقتصاد المصري.

عضو تعليم النواب: تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026 ضرورة لتحسين جودة التعليم وضبط المنظومة
 

فيما طالب الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بضرورة تحويل مخرجات منتدى مصر 2026 إلى خطوات تنفيذية واضحة، مؤكدا أن تطوير المنظومة التعليمية لا يتحقق بمجرد طرح الرؤى والمقترحات، وإنما يتطلب إجراءات عملية قابلة للتنفيذ، وآليات متابعة تضمن تحقيق نتائج ملموسة تنعكس على مستوى التعليم وجودة الخدمات المقدمة للطلاب.

وقال: المنتدى يمثل فرصة مهمة لطرح القضايا التي تمس مستقبل التعليم في مصر، والتعامل مع التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية، بما يشمل انتظام الطلاب في المدارس، وسد عجز المعلمين، والتوسع في إنشاء الفصول والمدارس، وتحسين جودة التعليم، وتطوير المناهج، إلى جانب مراجعة آليات التقييم، وتطوير التعليم الفني، وتعزيز تدريس مواد الهوية الوطنية في المدارس الدولية.

وأضاف عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن التعامل مع هذه الملفات يجب أن ينطلق من تقييم واقعي للتحديات الموجودة على الأرض، والاستماع إلى مختلف أطراف العملية التعليمية، وفي مقدمتهم المعلمون والطلاب وأولياء الأمور، بما يضمن أن تكون القرارات والسياسات التعليمية معبرة عن احتياجاتهم الفعلية، وقادرة على معالجة المشكلات التي تؤثر في جودة التعليم ومستوى التحصيل الدراسي.

وأكد حسام المندوه، أهمية الالتزام بتنفيذ التوصيات والمقترحات التي خرج بها المنتدى، ووضع جدول زمني واضح لمتابعة تطبيقها، مع تقييم النتائج بصورة مستمرة، مشددا على أن نجاح أي خطة لتطوير التعليم يرتبط بمدى قدرتها على إحداث تغيير حقيقي داخل المدارس، وتحسين بيئة التعلم، وتوفير الإمكانات اللازمة للمعلمين والطلاب، بدلا من الاكتفاء بالإعلان عن المستهدفات دون قياس أثرها على أرض الواقع.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والبرلمان والخبراء والمتخصصين في المجال التعليمي، لضمان ترجمة الرؤى المطروحة إلى سياسات فعالة، وتحقيق التوازن بين تطوير المناهج، والارتقاء بمستوى المعلمين، وتحديث أساليب التقييم، وربط التعليم بمتطلبات سوق العمل، بما يدعم بناء منظومة تعليمية أكثر كفاءة وعدالة، ويعزز قدرة الأجيال الجديدة على مواجهة تحديات المستقبل.