يتيح قانون الإجراءات الجنائية التصالح في بعض الجنح البسيطة وفقًا لشروط وضوابط محددة، بما يسمح بإنهاء النزاع الجنائي في الحالات التي أجاز فيها القانون ذلك، سواء قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها أمام المحكمة، وقد يمتد أثر التصالح إلى ما بعد صدور الحكم في الحالات التي ينظمها القانون، ليصبح وسيلة قانونية لتسوية بعض النزاعات دون الاستمرار في إجراءات التقاضي.
ما الجنح التي يجوز فيها التصالح؟
لا يجوز التصالح في جميع الجنح، وإنما يقتصر الأمر على الجرائم التي حددها القانون صراحة، وفقًا لطبيعة الجريمة والمواد القانونية المنطبقة عليها.
وقد يشمل ذلك بعض جرائم الضرب البسيط، والإتلاف، وغيرها من الجرائم التي يجيز القانون التصالح فيها، مع مراعاة الشروط الخاصة بكل جريمة.
ويختلف أثر التصالح بحسب نوع الجنحة ومرحلة الدعوى، لذلك لا يكفي اتفاق الطرفين وحده في كل الحالات لإنهاء القضية، بل يجب اتباع الإجراءات القانونية المقررة.
خطوات التصالح في الجنح البسيطة
تبدأ إجراءات التصالح باتفاق المجني عليه أو وكيله الخاص، بحسب الأحوال، مع المتهم على تسوية النزاع، ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإثبات التصالح أمام الجهة المختصة.
وتتمثل أبرز الخطوات في الآتي:
التأكد من جواز التصالح: مراجعة الوصف القانوني للواقعة والمادة المنطبقة عليها، للتأكد من أن الجريمة من الجرائم التي يسمح القانون بالتصالح فيها.
إثبات اتفاق التصالح: تحرير ما يفيد التصالح بين الطرفين، مع استيفاء البيانات والمستندات اللازمة، بحسب الإجراء القانوني المتبع.
تقديم طلب التصالح للجهة المختصة: يُقدم طلب إثبات التصالح إلى النيابة العامة أو المحكمة المختصة، أو إلى الجهة التي يحددها القانون، وفقًا لمرحلة القضية وطبيعة الجريمة.
استكمال الإجراءات القانونية: تتولى الجهة المختصة التحقق من استيفاء شروط التصالح، واتخاذ الإجراء القانوني المترتب عليه وفقًا للقانون.
متابعة موقف القضية: يجب التأكد من صدور الإجراء القانوني الذي يرتب أثر التصالح، وعدم الاكتفاء بمجرد توقيع اتفاق بين الطرفين.
هل ينهي التصالح القضية بعد إحالتها للمحكمة؟
قد يجوز التصالح حتى بعد إحالة الجنحة إلى المحكمة، بل وفي بعض الحالات بعد صدور حكم، لكن ذلك يتوقف على نوع الجريمة والنص القانوني المنظم لها ومرحلة الدعوى.
وفي الجنح التي يجيز القانون التصالح فيها، يترتب على استيفاء الإجراءات القانونية الأثر الذي حدده المشرع، وقد يكون انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة في الحالات التي ينص عليها القانون، دون أن يعني ذلك بالضرورة سقوط جميع الحقوق المدنية أو الالتزامات الأخرى الناشئة عن الواقعة.
هل يشترط حضور المتهم والمجني عليه؟
تختلف الإجراءات المطلوبة بحسب نوع الجنحة والجهة التي يُثبت أمامها التصالح. وقد يتم التصالح عن طريق المجني عليه أو وكيله الخاص متى أجاز القانون ذلك، مع ضرورة استيفاء شروط التوكيل والإثبات المطلوبة.
ولذلك يُنصح بمراجعة محامٍ أو الجهة المختصة قبل تقديم الطلب، خاصة إذا كانت القضية منظورة أمام المحكمة أو صدر فيها حكم، للتأكد من صحة الإجراءات والأثر القانوني المترتب عليها.