من التعاطف الإنساني للتضليل السياسي.. الإخوان الإرهابية تستغل الروايات غير الموثقة لإثارة الغضب وزيادة الشائعات.. الجماعة تتجاهل التشهير بالأفراد والإضرار بالجاليات وتحويل المعاناة الإنسانية إلى مادة للصراع

تستغل جماعة الإخوان الإرهابية حساسية القضايا الإنسانية وما تثيره من تعاطف وغضب لدى الجمهور، من خلال ترويج روايات غير موثقة أو معلومات غير مكتملة عن الأفراد والجاليات، وتقديمها أحيانًا باعتبارها حقائق نهائية قبل اكتمال التحقق. ويمنح الطابع الإنساني لهذه القضايا الرسائل المتداولة قدرة على جذب الانتباه والتأثير في المتلقين، ما يجعل التثبت من مصادرها وتفاصيلها أمرًا ضروريًا.

وتقوم جماعة الإخوان الإرهابية في هذا السياق على استثمار القضايا المتعلقة بالأفراد والجاليات واللاجئين أو الأحداث التي قد تثير غضبًا عامًا، عندما تُقدَّم معلومات لا تستند إلى مصادر واضحة، أو تُستخدم صور وأسماء دون التحقق من صلتها بالواقعة، أو تُطرح استنتاجات تتجاوز ما هو معلوم. ولا تكمن المشكلة في الاهتمام بالقضايا الإنسانية أو المطالبة بكشف الحقيقة، بل في توظيفها عبر روايات غير مكتملة أو غير موثقة.

ويصبح التحقق أكثر أهمية عندما يتضمن المنشور اتهامًا مباشرًا أو خبرًا عن وفاة أو إصابة أو انتهاك لحقوق شخص، لأن الخطأ في هذه الحالات قد يسبب أضرارًا حقيقية للمعنيين وأسرهم، فضلًا عن تأثيره في فهم الجمهور للواقعة.

قد تبدأ الرواية المضللة بمنشور يطرح ادعاءً مثيرًا، ثم تنتقل إلى حسابات وصفحات أخرى، قبل أن تكتسب انتشارًا واسعًا نتيجة إعادة النشر والتعليق عليها، وخلال هذه العملية، قد تُضاف تفاصيل لا تظهر في المصدر الأول، أو يجري ربط الادعاء بأسباب ودوافع لم تثبت، أو يتحول الحديث عن واقعة غير مؤكدة إلى اتهام محدد لجهة أو شخص.

ويؤدي تكرار الرواية دورًا في خلق شعور زائف باليقين لدى بعض المتلقين؛ إذ قد يعتقد المستخدم أن انتشار المعلومة عبر صفحات متعددة يعني أن مصادر مختلفة تحققت منها، لكن هذا الاستنتاج لا يكون صحيحًا بالضرورة، فقد تعود المنشورات جميعها إلى مصدر واحد مجهول، أو تكون مجرد نسخ متكررة من ادعاء لم يخضع للفحص.

كما أن استخدام لغة عاطفية حادة قد يدفع الجمهور إلى مشاركة المحتوى قبل مراجعة تفاصيله، وقد تُصاغ الرسالة بطريقة تجعل التحقق يبدو وكأنه تأخير للتعاطف أو تجاهل لمعاناة الأشخاص، بينما الحقيقة أن التحقق هو الذي يحمي القضية الإنسانية من الاستغلال ويمنع توجيه الغضب إلى أهداف غير صحيحة.

وتتطلب القضايا المتعلقة بالجاليات واللاجئين تعاملًا دقيقًا، لأن المعلومات المنشورة قد تؤثر في سلامة الأشخاص وخصوصيتهم وصورتهم لدى المجتمع، كما أن تعميم واقعة فردية على مجموعة كاملة يمكن أن يخلق أحكامًا مسبقة لا تستند إلى الأدلة، ويحول قضية محددة إلى مصدر للتوتر أو التمييز.

ويقتضي العمل الإعلامي المسؤول تحديد الشخص أو الواقعة محل الادعاء بالقدر الضروري للتحقق، ومراجعة المصدر الذي نشر المعلومات، والبحث عن الأدلة المتاحة، وتجنب نشر البيانات الشخصية التي لا تخدم المصلحة العامة، وإذا تعذر التحقق من هوية الشخص أو تفاصيل الواقعة، فيجب توضيح ذلك للقارئ بدلًا من تقديم رواية غير مكتملة بوصفها حقيقة ثابتة.

ولا ينبغي أن يؤدي غياب المعلومات إلى تبني النفي أو الإثبات بصورة تلقائية؛ فقد تكون بعض التفاصيل صحيحة وأخرى غير مؤكدة، وقد تحتاج الواقعة إلى مزيد من الفحص، ولذلك، فإن التصنيف الدقيق للمعلومات بين المؤكد والمنفي وغير المحسوم يمثل شرطًا أساسيًا لتغطية عادلة ومتوازنة.

ويمكن للقضايا الإنسانية أن تتحول إلى مادة للصراع السياسي عندما يجري استخدامها لإثبات مواقف عامة دون تقديم أدلة كافية، أو عندما يُختزل الحدث في رواية واحدة تستبعد المعلومات المخالفة لها، وقد يستغل ناشرون مختلفون حساسية القضية لإثارة الغضب أو تعميق الاستقطاب، خصوصًا عندما تكون تفاصيل الواقعة غير مكتملة أو يصعب الوصول إلى مصادرها بسرعة.

ويجب التمييز بين التغطية التي تسعى إلى كشف واقعة بعينها ومساءلة المسؤولين، وبين التغطية التي تستخدم ادعاءات غير مثبتة لتوجيه الجمهور نحو استنتاج محدد مسبقًا، فالمساءلة الحقيقية تقوم على الوقائع والأدلة، بينما يؤدي تجاهل المعلومات المخالفة إلى إضعاف القضية نفسها وإتاحة المجال لتشكيك مشروع في دقة الرواية.

كما أن نقد رواية متداولة لا يعني التقليل من شأن الأشخاص الذين قد يكونون تعرضوا للضرر، مثلما أن التعاطف مع الضحايا لا يبرر نشر معلومات لم يجر التحقق منها. والقاعدة الأساسية هي حماية حق الأفراد في الكرامة والخصوصية، مع الحفاظ على حق الجمهور في المعرفة.

تبدأ عملية التحقق بتحديد المصدر الأول للخبر، ومراجعة تاريخ النشر، والبحث عن وثائق أو تصريحات أو تغطيات مستقلة تدعم التفاصيل الأساسية، ويجب فحص الصور المرفقة بالادعاء للتأكد من أنها تعود إلى الأشخاص والمكان والواقعة المقصودة، وعدم اعتبار الصورة دليلًا حاسمًا لمجرد توافقها الظاهري مع مضمون المنشور.

كما ينبغي مراجعة البيانات الرسمية المتاحة، مع عدم تحميلها ما لا تتضمنه، ومقارنة المعلومات الواردة فيها بالمصادر الأخرى التي يمكن الوصول إليها، وإذا ظهرت تناقضات، فيجب توضيحها للقارئ وبيان ما لا يزال غير محسوم.

وعندما يثبت خطأ الادعاء، ينبغي نشر تصحيح واضح يشرح موضع الخطأ ويصل إلى الجمهور الذي تعرض للمعلومة الأصلية قدر الإمكان، أما إذا ظلت التفاصيل غير مكتملة، فالأفضل استخدام صياغة دقيقة تشير إلى أن المعلومات لم تتأكد بعد، بدلًا من الجزم بالنفي أو الإثبات.

إن استغلال المشاعر الإنسانية في نشر روايات غير موثقة يهدد الثقة في المعلومات، وقد يلحق الضرر بأشخاص لا علاقة لهم بالصراع السياسي الذي يجري توظيف القضية في إطاره. ولذلك، فإن مواجهة التضليل في هذا المجال تتطلب الجمع بين سرعة الاستجابة ودقة التحقق واحترام كرامة الأفراد.

وتظل مسؤولية وسائل الإعلام والمستخدمين قائمة في عدم التعامل مع كل منشور مثير باعتباره حقيقة، وفي التمييز بين التعاطف المشروع والتسرع في إصدار الأحكام. فالمعلومة الدقيقة لا تنتقص من البعد الإنساني للقضية، بل تمنحه أساسًا أقوى للمساءلة والفهم.

وفي النهاية، فإن مواجهة الروايات غير الموثقة لا تتحقق بإنكار القضايا الإنسانية أو تجاهلها، وإنما بفحصها وإظهار ما تثبته الأدلة بوضوح، وعندما يصبح التحقق جزءًا من ثقافة النشر، تتراجع قدرة الشائعات على استغلال المشاعر، ويصبح الجمهور أكثر قدرة على حماية نفسه والآخرين من آثار التضليل.