فيسبوك
واتساب
لم تعد منظومة إدارة المخلفات في مصر تقتصر على جمع المخلفات والتخلص منها، وإنما تتجه بصورة متزايدة نحو بناء منظومة متكاملة تقوم على تعظيم الاستفادة من المخلفات وتحويلها إلى موارد ذات قيمة اقتصادية، بالتوازى مع حماية البيئة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي هذا الإطار، يعمل جهاز تنظيم إدارة المخلفات على تطوير أدوات وآليات التعامل مع المخلفات، من خلال مجموعة من المسارات التي تجمع بين الطاقة الحيوية، وإعادة التدوير، والتحول الرقمى، والتتبع والرقابة، وتشجيع الاستثمار والشراكات، بما يتسق مع توجه الدولة نحو الاقتصاد الدائرى والتنمية المستدامة.
من المخلفات إلى طاقة.. البيوجاز نموذج للاقتصاد الدائرى
يأتي التوسع في مشروعات الطاقة الحيوية، وعلى رأسها وحدات إنتاج البيوجاز، كأحد النماذج التي يسعى الجهاز إلى دعمها، لما توفره من طريقة عملية للاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية وتحويلها إلى مصادر للطاقة والسماد العضوي بدلاً من التخلص منها بصورة غير آمنة.
وشملت جهود المتابعة الميدانية لوحدات إنتاج البيوجاز المرور على 67 وحدة بمحافظتي المنيا وأسيوط، ليرتفع إجمالي عدد الوحدات التي تمت متابعتها وتفقدها منذ بداية العام إلى 193 وحدة، إلى جانب تنفيذ حملات توعية في عدد من المحافظات للتعريف بأهمية الطاقة الحيوية ومزايا استخدامها.
ولا تقتصر أهمية هذه المشروعات على إنتاج الطاقة فقط، إذ تساهم في الحد من الآثار البيئية الناتجة عن التخلص غير السليم من المخلفات، كما توفر السماد العضوي وتدعم الأنشطة الزراعية، وتفتح المجال أمام فرص عمل جديدة، خاصة في المجتمعات الريفية.
منال عوض: الطاقة الحيوية حل عملى ومستدام لتعظيم الاستفادة من المخلفات
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن التوسع في مشروعات الطاقة الحيوية يمثل أحد الحلول العملية والمستدامة لتعظيم الاستفادة من المخلفات، لما تحققه من عوائد بيئية واقتصادية واجتماعية متكاملة.
وأوضحت أن تحويل المخلفات إلى طاقة وسماد عضوي يساهم في خفض تكلفة الطاقة، ودعم الأنشطة الزراعية، وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة في المجتمعات المحلية، خاصة بالمناطق الريفية، مشيرة إلى أن هذه المشروعات تمثل تطبيقًا واضحًا لمفهوم الاقتصاد الدائري.
الإلكترونيات.. من مخلفات خطرة إلى موارد قابلة للاسترداد
ويمثل ملف المخلفات الإلكترونية محورًا آخر في جهود جهاز تنظيم إدارة المخلفات، في ظل الزيادة المستمرة في حجم الأجهزة والمعدات التكنولوجية التي تدخل دورة الاستخدام، وما تفرضه من تحديات بيئية عند التخلص منها بطرق غير سليمة.
وفي هذا السياق، يستهدف مشروع «مبادرة صناعة تدوير الإلكترونيات» (CEI) دعم منظومة متكاملة ومستدامة لجمع وتداول ومعالجة وإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، بما يسمح باسترداد المواد القابلة لإعادة الاستخدام وإدخالها مرة أخرى في دورة الإنتاج.
وتتجاوز المبادرة التعامل مع الأنواع التقليدية من المخلفات الإلكترونية، لتشمل مجالات جديدة مثل أجهزة التبريد والتكييف والألواح الشمسية، بما يوسع نطاق الاستفادة من المواد والموارد ويخلق فرصًا جديدة أمام الاستثمارات المرتبطة بإعادة التدوير.
منال عوض: تدوير الإلكترونيات يفتح فرصًا استثمارية جديدة
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن هذا التوجه يتماشى مع انتقال الدولة من مفهوم إدارة المخلفات إلى مفهوم الاقتصاد الدائري، من خلال تعظيم القيمة الاقتصادية للموارد والمواد القابلة لإعادة الاستخدام والتدوير، ودعم الصناعات والأنشطة المرتبطة بإعادة التدوير.
كما يأتي المشروع استكمالًا للتعاون المصري السويسري في مجال الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية، والبناء على ما تم تنفيذه سابقًا لدعم الأسس اللازمة للإدارة السليمة لهذا النوع من المخلفات.
التحول الرقمى.. التكنولوجيا تدخل منظومة المخلفات
ولا تتوقف جهود الجهاز عند تطوير أساليب المعالجة والتدوير، وإنما تمتد إلى رقمنة منظومة إدارة المخلفات، والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات في المتابعة والرقابة ورفع كفاءة التشغيل.
ومن أبرز الحلول التي جرى بحث تطبيقها استخدام أنظمة التتبع الإلكتروني المعتمدة على تقنية GPS للمركبات العاملة في منظومة المخلفات، بما يسمح بمتابعة حركة المركبات وتحسين التشغيل ودعم الرقابة على عمليات الجمع والنقل.
ويساعد إدخال التكنولوجيا كذلك في ترشيد الإنفاق، وتعزيز الحوكمة، وتوفير بيانات أكثر دقة عن حركة المركبات وعمليات التشغيل، بما يدعم قدرة الجهاز على تقييم الأداء واكتشاف أوجه القصور والعمل على تطويرها.
منال عوض: التحول الرقمى يعزز الحوكمة وكفاءة الخدمات
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الدولة تتجه بقوة نحو تعزيز التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في مختلف المجالات، بما يساهم في تيسير العمل ورفع كفاءة الخدمات وتحقيق الحوكمة.
ويأتي ذلك في إطار دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات باعتباره الجهة المعنية بتخطيط وتصميم والرقابة على منظومة إدارة المخلفات في مصر، مع العمل على تطوير أدوات المتابعة والاستفادة من الحلول التكنولوجية بما يتناسب مع احتياجات المنظومة.
شراكات واستثمارات.. الطريق إلى منظومة أكثر استدامة
وتقوم رؤية الجهاز كذلك على تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والدولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية، باعتبار أن تطوير منظومة المخلفات يحتاج إلى تكامل الأدوار وتوفير بيئة تنظيمية وتشريعية جاذبة للاستثمار.
وتتلاقى هذه التحركات في النهاية حول هدف واحد، وهو الانتقال من التعامل مع المخلفات باعتبارها عبئًا يجب التخلص منه إلى النظر إليها باعتبارها موردًا يمكن استرداده وإعادة استخدامه وتحويله إلى قيمة اقتصادية، بما يدعم أهداف الدولة في مواجهة التغيرات المناخية، وتحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة إدارة الموارد.
