هل يحق للضرائب مطالبتك بمبالغ بعد سقوطها بالتقادم؟

أرست محكمة القضاء الإداري مبدأ قضائيًا بشأن حقوق الممولين في مواجهة مصلحة الضرائب، بعدما قضت بإلغاء قرار ضريبي تضمن مطالبة إحدى الشركات بفروق ضريبية بلغت نحو 690 ألف جنيه.

وأكد الحكم أهمية إخطار الممول بإجراءات الفحص وموعده، بما يتيح له تقديم المستندات اللازمة والرد على الملاحظات، مع الالتزام بالمدد القانونية المنظمة لحق مصلحة الضرائب في تعديل الإقرارات الضريبية. كما تناول الحكم أثر توقف الشركة عن النشاط وإخطار المصلحة بذلك، ومدى قانونية المطالبات الضريبية عن الفترات محل النزاع.

هل ينطبق الحكم على جميع الممولين؟

لا يعني الحكم إلغاء الضرائب تلقائيًا عن جميع الممولين، وإنما يؤكد ضرورة التزام مصلحة الضرائب بالإجراءات والمواعيد القانونية، على أن يتحدد تطبيق المبدأ وفقًا لظروف كل حالة وملابساتها.

وصدر الحكم في الدعوى رقم 61697 لسنة 76 قضائية، بجلسة 27 نوفمبر 2024، وقضى بقبول الدعوى شكلًا وإلغاء القرار المطعون فيه، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.