هل نشر حكم قضائي ضد شخص على فيسبوك يُعرضك للحبس؟

هل لو نشرت صورة حكم قضائي صادر ضد شخص على فيسبوك ممكن تتعرض للمحاكمة بتهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة؟ وهل الأحكام القضائية الصادرة باسم الشعب تعتبر معلومات خاصة لا يجوز تداولها؟ وإيه الفرق بين نشر حكم قضائي وبين التشهير بصاحبه؟.

أرست محكمة النقض، الدائرة الجنائية، مبدأً قضائيًا مهمًا بشأن نشر الأحكام القضائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في الطعن رقم 764 لسنة 93 قضائية، والذي انتهى، وفقًا لملخص الحكم، إلى نقض إدانة متهم وبراءته من تهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة بعد نشر صورة حكم قضائي على فيسبوك.

ما تفاصيل القضية؟

بدأت الواقعة بقيام أحد الأشخاص بنشر صورة ضوئية لحكم قضائي صادر ضد شخص آخر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلى إثر ذلك، وُجهت إليه تهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة باستخدام وسائل تقنية المعلومات، استنادًا إلى المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وبعد نظر القضية، وصلت إلى محكمة النقض التي قضت بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة المتهم، وفقًا لما ورد في ملخص الطعن.

هل نشر الأحكام القضائية على فيسبوك يُعتبر جريمة؟

استند المبدأ الوارد بالحكم إلى أن الأحكام القضائية تصدر باسم الشعب، وأن مجرد إعادة نشر حكم قضائي أو الإشارة إلى مضمونه لا يكفي بذاته لقيام جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة.

لكن ذلك لا يعني إباحة نشر جميع الأحكام القضائية دون قيود، إذ يجب مراعاة طبيعة الحكم والبيانات التي يتضمنها، والقيود القانونية المتعلقة بالنشر والخصوصية.

ماذا تقول المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات؟

تعاقب المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 على عدد من الأفعال التي تمثل اعتداءً على المبادئ أو القيم الأسرية أو انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة، وغيرها من الأفعال المنصوص عليها في المادة.

ولا يكفي مجرد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أو نشر مستند قضائي لثبوت الجريمة، بل يجب توافر أركان الفعل المؤثم قانونًا.

هل يجوز نشر حكم قضائي يتضمن اسم شخص وبياناته؟

الأصل أن علانية القضاء وصدور الأحكام باسم الشعب من ضمانات العدالة، لكن ذلك لا يلغي الحماية القانونية المقررة للبيانات الشخصية والحياة الخاصة.

وقد تختلف المسؤولية القانونية بحسب طبيعة البيانات المنشورة، وما إذا كان الحكم يتعلق بمسائل تخضع لقيود قانونية، أو تضمن النشر معلومات خاصة لا ضرورة لكشفها.

هل نشر حكم قضائي بقصد التشهير يعرض صاحبه للمساءلة؟

يجب التفرقة بين نقل مضمون حكم قضائي بصورة صحيحة وبين استخدامه في منشور يتضمن سبًا أو قذفًا أو معلومات مضللة أو إفشاء بيانات يحظر القانون نشرها.

فالحكم بالبراءة من جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة في واقعة معينة لا يمنع بالضرورة قيام مسؤولية قانونية عن أفعال أخرى مستقلة إذا توافرت أركانها.

ماذا تفعل قبل نشر حكم قضائي على مواقع التواصل؟

من الأفضل التأكد من صحة الحكم ومضمونه، وعدم تحريف منطوقه أو نسب وقائع إليه لم يتضمنها، مع مراعاة إخفاء البيانات الشخصية غير الضرورية والتحقق من عدم وجود حظر قانوني على النشر.

كما ينبغي التمييز بين الأحكام النهائية وغير النهائية، وعدم تقديم الأحكام القابلة للطعن باعتبارها حسمًا نهائيًا للنزاع.

ما الذي قررته محكمة النقض؟

انتهت محكمة النقض، بحسب ملخص الطعن رقم 764 لسنة 93 قضائية، إلى نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة المتهم، في واقعة نشر صورة ضوئية لحكم قضائي عبر فيسبوك.

ويُستفاد من الحكم أن نشر حكم قضائي لا يشكل بذاته جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة لمجرد أن الحكم يتعلق بشخص معين، وإنما يتعين بحث طبيعة النشر ومدى توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في القانون.

فنشر حكم قضائي على فيسبوك لا يعني تلقائيًا ارتكاب جريمة انتهاك الخصوصية، لكن صدور الأحكام باسم الشعب لا يمنح حصانة مطلقة لأي منشور يتضمن بيانات شخصية محمية أو سبًا أو قذفًا أو مخالفة لقيود النشر القانونية.