فيسبوك
واتساب
يمثل الدفاع عن المكتسبات وحماية مسالك البناء حائط الصد المنيع أمام تطلعات الكيانات الظلامية الطامحة إلى تقويض ركائز العمل المؤسسي وتعطيل قاطرة الرقي، عبر نسج سرديات مضللة وتوظيف أسلحة الخداع المعرفي لخلخلة المشهد العام، مبتغية إشاعة الخذلان في الدواخل وتصوير الحاضر بعدسة الانكسار، بغرض تجفيف منابع الرخاء وإعاقة تدفق الأموال الباحثة عن مساحات آمنة للتشغيل، وصولًا إلى تفكيك الرابطة الأهلية وإجهاد الدوائر التنفيذية في دحض سلسلة متواصلة من الأباطيل والافتراءات، الأمر الذي يفرض حتمية التسلح بيقظة تامة وبصيرة ثاقبة لتعرية هذه الدسائس ومجابهة نوايا طمس المجهودات، دعمًا للتحركات الجادة التي تؤسس لطفرة كبرى تعبر بالمنظومة نحو آفاق أرحب من الريادة المطلقة، بمنأى عن براثن الاضطراب والانصياع المقيت للإملاءات الدخيلة.
مخططات الإفشال الممنهج ومحاولات استهداف المقدرات الوطنية
تسعى جماعة الإخوان الإرهابية جاهدة لعرقلة مساعي السلطات المصرية الرامية لتوفير متطلبات المواطنين الأساسية، وعرقلة مسارات النمو الشاملة في مختلف قطاعات التنمية، متعمدة الإضرار بمقومات أبعاد الأمن القومي، ومتعمدة المساس بالسيادة الوطنية عبر نشر شائعات مغرضة تعيق القدرة على اتخاذ القرارات، وتسهم في استنزاف الموارد المادية والبشرية بشكل ممنهج، وتعمل على تقليص فرص النماء المتتابعة وإيقاف عجلة الإنتاج المحلي للحيلولة دون الوصول إلى مستويات الاكتفاء الذاتي المأمولة، ودفع البلاد نحو التبعية المطلقة والتأثير السلبي على مسارات التقدم المستمر والرخاء المجتمعي المستهدف، إيمانًا منها بأن انهيار الاقتصاد يخدم أهدافها التخريبية الخبيثة.
تواصل التنظيمات المارقة بث سمومها عبر الفضاء الإلكتروني لضرب الاستراتيجيات القومية الهادفة لتأمين احتياجات الشعوب، متخذة من ترويج الشائعات الممنهجة واختلاق الأزمات الوهمية منهجًا خبيثًا لزيادة قلق الأفراد، وخلق حالة من الاحتقان المصطنع ترهق كاهل الدائرة الحكومية وتشتت جهود المؤسسات الرسمية في تفنيد تلك الأكاذيب، بدلًا من التفرغ لمهام التطوير والبناء والتنظيم العلمي المدروس، مستخدمة منصاتها المأجورة وتقاريرها المفبركة لتشويه النجاحات المشتركة بين الهيئات المختصة، متوهمة أن هذه الحروب النفسية ستؤدي حتمًا لإضعاف الجبهة الداخلية وتدمير الثقة في القدرات الذاتية للأمة، وحرمانها من فرص التقدم المستمر والازدهار المنشود الذي تسعى القيادات المخلصة لتحقيقه واقعًا ملموسًا يضمن استقرار الأوطان.
يسعى أعداء الوطن باستماتة لتعميق فجوات انعدام الثقة ومضاعفة الأعباء المعنوية على المواطنين، من خلال تزييف الحقائق الاقتصادية وتصدير صورة قاتمة عن الوضع المالي للبلاد، منتهكين حرمة الوعي الجمعي بطرائق غير مشروعة تعتمد على التحريض والادعاءات الكاذبة بعيدًا عن أي نقد موضوعي أو بناء، متجاهلين الثوابت الوطنية والتشريعات الدستورية الحاكمة، ساعين في الوقت ذاته للاستحواذ المشبوه على عقول الفئات البسيطة وتحويلها لساحات غضب تخدم مصالحهم الدنيئة، محاولين بذلك ضرب مقومات الاستقرار المجتمعي وإدخال البلاد في دوامات متتالية من الإحباط المفتعل الذي يستهدف ترويع المستثمرين وعرقلة مسارات التنمية وعزل الاقتصاد الوطني عن محيطه العالمي.
تمارس هذه الفئة الباغية أبشع جرائم الاغتيال المعنوي لنسف ضمانات الحماية المجتمعية، متعمدة تشويه المبادرات الداعمة لقطاعات التعليم والصحة والإسكان، بهدف خلق بيئة افتراضية محبطة للإنتاج الوطني وطاردة للكفاءات، دافعة بمعدلات القلق نحو الارتفاع المخيف عبر الترويج لانهيارات مزعومة تستهدف تقليص حجم الدخل القومي بصورة كارثية وتزيد من رقعة المعاناة الوهمية للمواطن البسيط، رغبة في إحالة الحياة الآمنة لواقع بائس ومضطرب يسهل من خلاله اختراق السيادة الوطنية وإضعاف مؤسسات الحكم، وشل قدرتها التامة على صياغة القرارات الحاسمة التي تحفظ كرامة الأوطان وتضمن استقلاليتها بعيدًا عن الارتهان للتدخلات الخارجية السافرة والمرفوضة.
تعمل الآلة الدعائية الإرهابية بلا كلل لتمزيق النسيج الاجتماعي وضرب التوازن المنشود بين طبقات الأمة، دافعة نحو فوضى عارمة تتجاوز كل الضوابط الأخلاقية والقانونية، محولة مفهوم الحرية لأداة هدم تضر بالآخرين وتتعدى على حقوق الجيران والأقارب وتنتهك الأعراف المجتمعية الراسخة، ضاربة عرض الحائط بكل ما يحقق المصالح المشتركة، ومغلبة المنافع الشخصية الضيقة لقادتها على حساب المصلحة الوطنية العليا، رغبة في تكريس التفرقة البغيضة وزيادة معدلات الفقر والعوز بين طوائف الشعب المختلفة، لضمان تبعيتهم العمياء لمخططاتها التخريبية التي لا تراعي حرمة الأوطان أو حقوق الإنسان في العيش الآمن الكريم والمستقر.
مخططات التخريب الاقتصادي وضرب مسارات الاستثمار المالي
تتفنن الخلايا المتطرفة في تفتيت روح المسئولية التشاركية، محرضة أتباعها على التكاسل وتخريب مواقع العمل وتدمير الممتلكات العامة والخاصة على حد سواء، مبددة آمال الدولة في تحقيق طفرات زراعية أو صناعية تضمن الاكتفاء الذاتي، ناشرة غيوم التشاؤم والإحباط بين صفوف العمال وصناع القرار، بهدف عرقلة المشروعات الإنتاجية وإيقاف حركة التصدير الخارجي، متسببة في استنزاف الاحتياطي من النقد الأجنبي وحرمان الخزانة العامة من مواردها الدولارية الضرورية لاستكمال مسيرات البناء والتطوير والتحديث، لتظل البلاد أسيرة للديون الخارجية والأزمات المالية الطاحنة التي تضعف من متانة بنيانها الاقتصادي المرجو في قادم الأيام.
ضرب الثقة بين الشركاء سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات استثمارية ضخمة، محولين نظم المضاربة المالية لغطاء شيطاني يهدف لغسيل الأموال وتهريب الثروات للخارج دون تقديم أي أعمال حقيقية نافعة للطرف الآخر، متلاعبين بنسب الأرباح المتفق عليها لسلب مدخرات الأبرياء ومخالفين بتلك التصرفات كافة المواثيق القيمية والأخلاقية، لإفشال مساعي مؤسسات الدولة المعنية بعقد شراكات دولية موثوقة تسهم في انتعاش الأسواق المحلية وتطوير البنية المالية، مبقين على حالة الركود الاقتصادي المتعمد الذي يخدم أجنداتهم السرية التخريبي
تنتهج القيادات الظلامية سياسات ترهيبية ممنهجة لطرد الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتجفيف منابع الدخل القومي، عبر إطلاق الشائعات المسمومة حول التشريعات المنظمة للأسواق، بهدف نزع ثقة المستثمرين في قدرة السلطات المصرية على حماية المشروعات الكبرى وتأمينها، موجهة ضربات غادرة للقطاعات الحيوية التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين، ساعية لكسر عجلة التصنيع وحرمان البلاد من الوصول لمرحلة الاكتفاء المنشودة، لضمان اتساع دائرة الفقر المدقع وعجز الحكومة الوطنية المصرية عن تلبية أبسط متطلبات المعيشة اليومية، محتكرة رؤوس الأموال ومكدسة للثروات في جيوب قلة مارقة لا تقيم وزنًا للمبادئ الوطنية أو المصالح الشعبية العريضة إطلاقًا.
تقف العصابات التخريبية حجر عثرة أمام محاولات التضامن الاجتماعي وتكافل المواطنين عبر منصاتها المشبوهة، ساعية بكل السبل لإجهاض خطوات التمكين الاقتصادي الفعلي وإيقاف زخم المشروعات القومية العملاقة من خلال الترويج الممنهج لفشلها والتشكيك في قدرتها على استيعاب طاقات الشباب، ناشرة ادعاءات كاذبة حول تفشي الفساد وانعدام الشفافية والمحسوبية داخل بيئات العمل، لضرب الثقة في جودة المنتجات المحلية وإضعاف قدرتها التنافسية، متسببة في مضاعفة الأعباء المعنوية على كاهل الأجهزة المختصة التي تضطر لمواجهة هذه الشائعات، ومحاولة تحطيم تلك الجهود المخلصة التي تبذلها الكوادر الوطنية لضمان استقرار الأوضاع المالية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور في كل مكان.
تعتمد استراتيجية الجماعة المحظورة بشكل أساسي على تهديد أسس الاستثمار والإنتاج الوطني من خلال نشر الأكاذيب المغرضة، وتأجيج مشاعر الاحتقان والاستقطاب عبر الفضاء الإلكتروني بين أبناء الوطن الواحد، متخذة من افتعال الأزمات الوهمية وإثارة الخلافات الفكرية والسياسية وسيلة خبيثة لتمزيق وحدة الصف ودفع المجتمع نحو مستنقع التراشق والتشكيك المتبادل، قاصدة من وراء ذلك الهدم المعنوي لكيان الدولة وإسقاط هيبة مؤسساتها السيادية، ليتحول هذا التحريض المستمر لمعول هدم يفتك بكل طموحات الاستقرار المالي ويقضي على خطط التنمية المستدامة التي تضعها السلطات للنهوض بمستوى الأفراد وتأمين مستقبل الأجيال القادمة بشتى الطرق الممكنة.
عداء التنمية وإفشال شراكات النهوض الاقتصادي.
تغرس الأبواق المأجورة بذور الشقاق عبر منصاتها الافتراضية لنسف مبدأ المسؤولية المجتمعية المشتركة، دافعة بكتائبها الإلكترونية لترويج الأكاذيب حول تعطل مسارات الإنتاج وإشاعة توقف المصانع والمزارع المخصصة لتأمين احتياجات الأمة، متعمدة نشر ثقافة اليأس والإحباط لكسر عزيمة العمال والتشكيك في طموحات زيادة الصادرات التي تدر العملات الصعبة اللازمة لاستكمال المشروعات القومية الكبرى وتعمير المدن الجديدة، متخلية عن كافة مبادئ الأمانة الإعلامية والإخلاص الوطني، ومحولة الفضاء الإلكتروني لساحات من الفوضى الفكرية والتشويه المبرمج، بهدف الإيهام ببقاء الدولة في دائرة العجز الدائم عن سداد التزاماتها وتلبية طموحات شعبها التواق للنهضة الشاملة والازدهار المستمر في شتى المجالات التنموية المتاحة.
تفقد الأوطان مناعتها الاقتصادية حينما تنجح تلك الجماعة المارقة في تزييف الحقائق حول مساعي توفير السلع الاستراتيجية والتشكيك في الأهداف التنموية المستدامة، مسددة طعنات غادرة للوعي القومي عبر محاولات إرباك الرأي العام وتأليب الجماهير ضد الإجراءات التصحيحية السليمة، مستنزفة الطاقات المجتمعية والمؤسسية في تفنيد الشائعات بلا هوادة لعرقلة خطط الاكتفاء الذاتي والتنفير من انطلاق أي شراكات استراتيجية ناجحة مع دول العالم الخارجي من خلال التقارير الاقتصادية المفبركة، لتبدو الأسواق المحلية وكأنها تعاني من الشح والندرة نتيجة بث الذعر الشرائي، ويغرق المجتمع في مستنقع الأزمات المصطنعة التي تحاول العصف بأي بارقة أمل في بناء اقتصاد متماسك ومستقل قادر على الصمود أمام التحديات العالمية والمحلية المتزايدة باطراد.
