فيسبوك
واتساب
قال محمد كمال، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، إن هناك مجموعة من المحاور الأساسية التي ينبغي أن يستند إليها أي مشروع وطني للوعي والتنمية، في مقدمتها ترسيخ الأمن والاستقرار، والحفاظ على مؤسسات الدولة، وتعزيز الهوية الوطنية، إلى جانب التمسك بالتوازن الاستراتيجي في السياسة الخارجية.
وأوضح محمد كمال، أن الأمن والاستقرار يجب أن يظلا حاضرين دائما في أذهاننا، باعتبارهما جزءا أساسيًا من أي مشروع للوعي والتنمية، مؤكدا أنه لا يمكن البدء في تنفيذ مشروعات التنمية دون إعطاء الأولوية للأمن والاستقرار.
وأشار إلى أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة، باعتبارها ليست مجرد هياكل إدارية، وإنما تؤدي دورًا أساسيًا في قيادة عملية التنمية، لافتًا إلى أن المؤسسات المصرية تتمتع بدور تاريخي ممتد منذ نشأة الدولة المصرية، وأسهمت في مسيرتها وتقدمها.
وأضاف أن تقوية المؤسسات ترتبط بتحديثها وتطويرها، وتعزيز قدرتها على مواكبة متطلبات العصر، من خلال بناء مؤسسات حديثة تقوم على الكفاءة والجدارة، ويقودها أصحاب العلم والخبرة.
وفيما يتعلق بالهوية الوطنية، أكد محمد كمال أنها ليست مجرد مشروع ثقافي، بل قضية ترتبط بالأمن القومي المصري، إذ تمثل الهوية إطاراً للتوافق بين أبناء الوطن حول القيم والرموز والمشروع الوطني، وحذر من أن تشويه الرموز الوطنية أو الهجوم عليها قد ينعكس سلباً على الاستقرار والأمن القومي.
ولفت محمد كمال، إلى أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة مهمة لتوسيع مساحة التوافق حول المشروع الوطني، وتعزيز الارتباط بين الداخل والخارج، بما يدعم قدرة الدولة على التعامل مع التحديات والتحولات التي تشهدها المنطقة والعالم.
وشدد محمد كمال، على أهمية التمسك بثوابت السياسة الخارجية المصرية، وفي مقدمتها التوازن الاستراتيجي، موضحًا أن ما يشهده العالم من اضطرابات وتغيرات في موازين القوى وأزمات دولية يتطلب إدارة العلاقات والشراكات الدولية بحكمة ورشد واتزان.
واختتم محمد كمال بالتأكيد على أهمية تعزيز الثقة في مصر وشعبها، والتمسك بقدرة الدولة المصرية على مواجهة التحديات ومواصلة مسيرة التنمية، موضحا مصر بشعبها وقيادات قادرة على تجديد نفسها ومشروعها الوطني وقادرة على الاحتفاظ على مكانتها بين الأمم.
