فيسبوك
واتساب
قال الدكتور ألبير فرحات خبير في قضايا الأمن الدولي، أن تداعيات استمرار الاحتجاج في فرنسا، ينعكس سلبًا على الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، في ظل تصاعد الضغوط على الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وحكومته.
ماكرون يرفض استقالة وزيرالداخلية
وأوضح خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن رفض ماكرون استقالة وزير الداخلية يأتي في سياق محاولاته احتواء الأزمة وكسب مزيد من الوقت، مشيرًا إلى أن قبول استقالة الوزير أو الحكومة يعد مأزق سياسي كبيرا للرئيس، وينعكس على نهاية ولايته الثانية.
تحذيرات من تداعيات اقتصادية وتصاعد الضغوط السياسية
وأشار إلى أن فرنسا شهدت في سنوات سابقة احتجاجات طلابية وعمالية مماثلة، أعقبتها تطورات سياسية شملت استقالات، معتبرًا أن الأزمة الحالية تعكس تراكم مشكلات لم تنجح الحكومات المتعاقبة في معالجتها بصورة جذرية، لافتا إلى أن استمرار الاحتجاجات يؤدي إلى تفاقم الاضطرابات الاقتصادية، وخروج رؤوس أموال، فضلًا عن لجوء بعض الشركات إلى تسريح العاملين، وأكد أن استمرار الأزمة دون حلول سياسية واقتصادية واضحة قد يزيد الضغوط على الاقتصاد الفرنسي، مشددًا على أن التشدد في المواقف الرئاسية لن يسهم في احتواء التوتر، بل قد يؤدي إلى تعقيد المشهد وتفاقم تداعياته.
