فيسبوك
واتساب
أكد الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، أن مصر تواجه مجموعة من الملفات الداخلية والخارجية التي ستحدد أولويات المرحلة المقبلة بعد عام 2030، مشيرًا إلى أن المرحلة السابقة شهدت استعادة استقرار الدولة وقوتها، ثم إعادة بنائها وتعزيز وضعها الإقليمي والدولي.
من استعادة الاستقرار إلى إعادة بناء الدولة
وأوضح أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم المذاع عبر قناة DMC، أن الفترة من عام 2011 حتى 2014 شهدت جهودًا لاستعادة استقرار الدولة المصرية وقوتها، بينما ركزت المرحلة من 2014 حتى 2026 على إعادة بناء الدولة وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، إلى جانب التعامل مع التحديات البيئية والسياسية والعسكرية.
وأضاف أن هذه التحديات شملت الملفات الإقليمية، والأمن العام، والأمن الغذائي، والعلاقات مع دول الجوار، في ظل الأوضاع المضطربة على الحدود المصرية.
وأشار إلى أن ما بعد 2030 يمثل بداية مرحلة جديدة قد تشهد تغييرات واسعة في السياسات العامة، في ظل صعوبة التنبؤ بما ستشهده الساحة الدولية خلال السنوات المقبلة.
الصحة والتأمين الصحي الشامل ضمن أولويات المرحلة المقبلة
وقال هاشم إن الملف الصحي سيكون من الملفات المهمة على أجندة المرحلة المقبلة، سواء فيما يتعلق بوضع مصر الصحي مقارنة بدول الجوار ودول العالم، أو باستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل.
وشدد على أهمية مواصلة العمل في هذا الملف، إلى جانب حماية الدولة من الإرهاب وتداعياته، والحفاظ على علاقات مصر بدول الجوار وتعزيزها وتأمينها.
وأكد أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم أن تأمين الأمن القومي المصري سيكون أحد الملفات الرئيسية أمام القيادة السياسية بعد عام 2030، في ظل استمرار التحديات الإقليمية واضطراب الأوضاع في عدد من دول الجوار.
ولفت إلى أهمية الحفاظ على العلاقات الإقليمية وتأمينها، بالتوازي مع التعامل مع التحديات السياسية والعسكرية والحدودية التي تواجه الدولة المصرية.
الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة المواطنين
ووصف هاشم الملف الاقتصادي بأنه الأهم ضمن ملفات المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الاحتياطي النقدي المصري يبلغ، بحسب الأرقام التي ذكرها، نحو 47 مليار دولار، مع توقعه استمرار تحسنه.
وأشار إلى أن التصنيفات الدولية تضع مصر عند مستوى «بي 3» مع وضع مستقر، معربًا عن أمله في تحسن الوضع الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، بما يتوافق مع التوقعات التي أشار إليها للمؤسسات الاقتصادية الدولية.
وأضاف أن أحد الأهداف المهمة يتمثل في أن يشعر المواطن بوجود مظلة للحماية الاجتماعية، وأن تتناسب الدخول والأجور مع الاحتياجات الأساسية للسكان.
التعليم الأساسي والثانوي من أبرز التحديات
واختتم صلاح هاشم حديثه بالتأكيد على أن التعليم من الملفات المهمة التي تنتظر القيادة السياسية بعد 2030، موضحًا أن التعليم الأساسي يحتاج إلى مزيد من العمل والتطوير، وكذلك التعليم الثانوي.
واعتبر أن تطوير التعليم يمثل أحد التحديات الكبرى في المرحلة المقبلة، إلى جانب الملفات الاقتصادية والصحية والأمنية التي تتطلب وضع أولويات واضحة للسياسات العامة.
