تمكين المرأة في القوانين الوضعية القديمة

لقد تمتعت المرأة في مصر القديمة بمكانة قانونية رفيعة ومستقلة، حيث منحها المشرع حقوقًا مالية واجتماعية هامة، فوضعها على قدم المساواة مع الرجل، فلم يبخسها حقها، أو يجعلها تابعة لزوجها، فلقد كانت تمتلك الأراضي والعقارات والمنقولات، وكانت هي مَنْ تقوم على إدارتها، كما كان لها حق البيع والشراء، وإبرام العقود، والصفقات.

علاوة على أنها كانت تحصل على حصتها كاملة في الميراث، حيث كان يتم توريث الأراضي في سلالة الإناث من الأم إلى الابنة في كثير من الأحيان.

وكان القانون يُخولها حق الاختيار والموافقة على الزواج، ولها الحق في الطلاق، وفي حالة وقوعه كانت تحتفظ بثلث مال الزوجية، ولها الحق في الحصول على التعويضات المنصوص عليها في وثيقة الزواج، وكان لها الحق في السكن في منزل الزوجية، وحق حضانة الأطفال.

كما كان لها حق الإدلاء بالشهادة في قضايا الإرث، والتوقيع كشاهدة، ولها أيضًا حق الإدلاء بالشهادة في الوثائق الرسمية، كما كنت تمثل أمام المحاكم لإقامة الدعاوى القضائية بصفتها الشخصية.

ولقد حرص القانون على حماية الزوجة حتى بعد وقوع الطلاق، حيث إنه في حالة قيام الرجل بتطليق زوجته، كان لزامًا عليه رد مهرها ودقع غرامة لها، وكان يظل مسؤولاً عنها، حتى لولم يعودا يعيشان سويا، وكانت تحصل على نصيبها المالي المتفق عليه، ومؤخر الصداق وهدايا الزواج، بالإضافة إلى ثلث ثروة الزوج المشتركة، وذلك في حالة وقوع الطلاق برغبة الزوج دون سبب أو ذنب منها، أما إذا كانت الزوجة هي مَنْ طلبت الطلاق، فأجاز لها القانون استعادة ممتلكاتها الخاصة، مع حصولها على جزء من التعويض المنصوص عليه في العقد.

كما تضمنت بعض الوثائق مثل برديات العصر المتأخر، التزام الزوج بتوفير نفقة سنوية ثابتة ومستمرة لطليقته لضمان عيشها الكريم.

كما وثق المصريون القدماء شروط الزواج في صورة عقود أو اتفاقيات سابقة على الزواج، وذلك لضمان حقوق الطرفين وشروط النفقة، وكان للزوجة الحق في طلب الطلاق وإنهاء العلاقة الزوجية بإرادتها الحرة إذا استحالت الحياة المشتركة مع الزوج.

وأخيرًا، لا شك في أن مَنْ وضع هذه القوانين هو رجل، ولقد حرص المشرع الرجل على ضمان حقوق المرأة ولاسيما الزوجة، من أجل حماية مركزها القانوني ومكانتها الرفيعة، وحتى لا تتحول إلى مُضغة سائغة في أفواه الظروف الاجتماعية المُتغيرة، وهذا وإن كان يدل على شيء إنما يدل على أن الرجل "المُشرع" كان يحرص كل الحرص على تمكين المرأة قانونًا.