تكسير شقة الجيران وإتلاف الخرسانة يقود سيدة للحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه

لم تعد خلافات الجيرة مجرد مشادات كلامية تنتهي خلف الأبواب المغلقة، بل تحولت في واقعة بعين شمس إلى قضية أمام المحكمة، بعدما انتهى نزاع بين جيران إلى اتهام سيدة بتكسير أجزاء من أرضية شقة جيرانها والإضرار بالبلاطة الخرسانية، ما تسبب في تسرب المياه وتلفيات بالمسكن.

وبين أضرار طالت العقار ومطالبات بالتعويض، جاء حكم محكمة جنح عين شمس بحبس المتهمة سنتين مع الشغل، وكفالة ألف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا، وإلزامها بتعويض مدني مؤقت قدره 100 ألف جنيه وجنيه واحد، لتتصدر الواقعة مشهد الخلافات التي تجاوزت حدود الجيرة ووصلت إلى ساحات القضاء.
 

من خلافات الجيرة إلى أضرار بالخرسانة والتشطيبات
 

تعود تفاصيل الواقعة إلى اتهام السيدة بإحداث تلفيات داخل مسكن جيرانها، شملت تكسير أجزاء من أرضية الشقة والإضرار بالبلاطة الخرسانية الفاصلة، وهو ما تسبب، وفقًا لما ورد في أوراق القضية، في تسرب المياه ووقوع أضرار مادية طالت أجزاء من العقار.

وبحسب ما طرحه دفاع المجني عليه أمام المحكمة، فإن الأضرار لم تتوقف عند حدود الأرضيات والتشطيبات، بل امتدت إلى أجزاء خرسانية بالمسكن، إلى جانب تداعيات تسرب المياه وما ترتب عليه من خسائر مادية ومعاناة لأصحاب العقار.

تعويض مدني بـ100 ألف جنيه.. وتحرك قانوني لملاحقة الأضرار

من جانبه، تقدم المستشار أحمد سامي المليجي، محامي المجني عليه والمدعي بالحق المدني، بصحيفة ادعاء مدني طالب فيها بتوقيع أقصى عقوبة قانونية على المتهمة، وإلزامها بتعويض موكله عن الأضرار التي لحقت به وبأسرته جراء الواقعة.

واستند الدفاع إلى تقارير المعاينة الرسمية وما تضمنته التحقيقات من إثبات للتلفيات، مؤكدًا أمام المحكمة أن الواقعة، بحسب طرحه، تجاوزت حدود الخلافات المعتادة بين الجيران، لتتعلق بإتلاف ممتلكات الغير والإضرار بالمسكن.

المحكمة تحسم القضية.. سنتان حبسًا مع الشغل

وبعد نظر الدعوى والاستماع إلى المرافعات، قضت محكمة جنح عين شمس بحبس المتهمة لمدة سنتين مع الشغل، مع تحديد كفالة ألف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا، وإلزامها بأداء تعويض مدني مؤقت قدره 100 ألف جنيه وجنيه واحد، إلى جانب المصاريف الجنائية والمدنية وأتعاب المحاماة.

وعقب صدور الحكم، أكد المستشار أحمد سامي المليجي أن الحكم يعكس أهمية حماية الملكية الخاصة وصون حرمة المساكن، مشددًا على ضرورة عدم التعامل مع الإضرار بمنازل المواطنين باعتباره مجرد خلاف بين الجيران.

وأضاف أن حرمة المسكن وسكينته حق يجب حمايته بالقانون، مشيرًا إلى استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة تنفيذ الحكم والحفاظ على حقوق موكله.