فيسبوك
واتساب
بعد إعلان وزارة الداخلية ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بقيمة مالية تقترب من 8 ملايين جنيه خلال 24 ساعة، يتساءل كثيرون عن العقوبة القانونية المقررة للاتجار بالعملات خارج نطاق السوق المصرفي، والتي تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة مالية قد تتجاوز 5 ملايين جنيه، وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
تفاصيل ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 8 ملايين جنيه.
وتأتي الحملات في إطار جهود مواجهة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما لذلك من آثار سلبية على الاقتصاد القومي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة.
ما عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي خارج البنوك؟
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، في المادة 233، العقوبة المقررة للتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، وتتمثل في:
1- السجن من 3 إلى 10 سنوات.
2- غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو مبلغ التعامل محل الجريمة، أيهما أكبر.
3- ضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى والحكم بمصادرتها، وإذا تعذر ضبطها، يُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
هل تصل الغرامة إلى قيمة الأموال المضبوطة؟
نعم، فطبقًا للمادة 233 من القانون، لا تقتصر الغرامة على حد أقصى قدره 5 ملايين جنيه في جريمة التعامل بالنقد الأجنبي خارج البنوك؛ إذ يُحكم بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بمبلغ التعامل محل الجريمة، أيهما أكبر. وتُحدد العقوبة النهائية وفقًا لظروف كل واقعة، والأدلة التي تثبتها التحقيقات، وما تنتهي إليه المحكمة المختصة.
