فيسبوك
واتساب
أكدت الدكتورة وئام عثمان، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، أن بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة لا يقتصر على كونه مجرد قيمة معنوية، بل يُعد أحد أهم الموارد الاستراتيجية التي تعتمد عليها الدولة في إدارة الأزمات وترسيخ دعائم الاستقرار، موضحة في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، تعقيباً على كلمة رئيس الجمهورية، أنه متى شعر المواطن بصون حقوقه وسيادة القانون ووصول صوته للمسؤولين، تضاعف استعداده للتعاون ودعم مؤسساته الوطنية.
مسؤولية متبادلة وعلاقة مؤسسية متكاملة
وأوضحت رئيس قسم العلوم السياسية أن الثقة علاقة مؤسسية تبنى على ركائز أساسية تشمل الأداء الفعلي، الشفافية، العدالة، وسرعة الاستجابة لتطلعات الجماهير، مشيرة إلى أن تعزيز هذه الثقة يتطلب التزاماً ومسؤولية متبادلة؛ فبينما يُطلب من أجهزة الدولة الكفاءة والنزاهة وتطبيق القانون، فإن المواطن مطالب في الوقت ذاته بمساندة جهود الاستقرار، ومكافحة الفساد، والالتزام بالإجراءات التنظيمية، وإدراك أهمية حماية مقدرات بلاده كجزء لا يتجزأ من حياته اليومية.
مواجهة الشائعات والتصدي للحروب الحديثة
وشددت الدكتورة وئام عثمان على أن الشعب المصري يمتلك رصيداً كبيراً من الوعي، غير أن التحدي الراهن يكمن في تعميق إدراك المواطنين لطبيعة التهديدات المستحدثة وآليات حروب الجيلين الرابع والخامس، لافتة إلى أن منصات التواصل الاجتماعي باتت تُستغل لمحاولة التشكيك في قدرات الدولة وزعزعة الثقة في المشروعات والإنجازات الوطنية، وهو ما يستدعي جهداً حكومياً ومجتمعياً مستمراً لرفع مستوى الوعي بخطورة هذه المخططات.
من الحوار مع النخب إلى الوصول لرجل الشارع
واختتمت حديثها بالتأكيد على حتمية تطبيق مفهوم «التنمية بالمشاركة»، عبر إشراك المواطن بشكل مباشر في صنع القرار والعملية التنموية، مبينة أنه على الرغم من نجاح تجربة «الحوار الوطني» في إصدار قوانين وإجراءات مهمة إلا أنه كان يركز بالأساس على النخب والأحزاب، مشيرة إلى أهمية إطلاق منصات وآليات جديدة تصل إلى رجل الشارع البسيط للاستماع لاحتياجاته اليومية ومقترحاته بصورة مباشرة، بما يسهم عملياً في تقليص أي فجوة بين الدولة والمواطن على أرض الواقع.
