فيسبوك
واتساب
حدد القانون رقم 3 لسنة 2018 بإنشاء وكالة الفضاء المصرية وكالة الفضاء المصرية، أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى «وكالة الفضاء المصرية»، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.
ونصت المادة 4 من القانون على أن تتكون موارد الوكالة ومصادر تمويلها من الآتي:
1- الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة.
2- القروض والمنح التي تُعقد لصالح الوكالة من خلال الأجهزة المعنية بالدولة.
3- الهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الوكالة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
4- مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها الوكالة.
5- عائد استثمار أموال الوكالة.
6- أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس الأعلى للوكالة، وتتفق مع طبيعة نشاطها.
ونصت المادة 5 على أن تكون للوكالة موازنة مستقلة، يُجرى إعدادها وفقًا لقواعد إعداد موازنات الهيئات الاقتصادية.
وتبدأ السنة المالية للوكالة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها. ويكون للوكالة حساب خاص يُفتح بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد، وتتولى الوكالة الصرف من خلال هذا الحساب على أنشطتها المختلفة.
ويُرحّل فائض موازنة الوكالة من سنة إلى أخرى، ويجوز، بقرار من مجلس الوزراء، بعد أخذ رأي مجلس الإدارة والعرض على المجلس الأعلى للوكالة، أن يؤول جزء من هذا الفائض إلى الخزانة العامة للدولة، بعد مرور سبع سنوات من إنشائها.
