فيسبوك
واتساب
لم تتوقف الخلافات بين زوج وزوجته عند انتهاء الحياة الزوجية، وإنما امتدت إلى معركة مالية أمام ساحات القضاء، بعدما وجد الزوج نفسه ـ بحسب روايته ـ أمام متجمد نفقات اقترب من 360 ألف جنيه خلال عامين مدة انفصاله عن زوجته، في الوقت الذي يقول فيه إنه اضطر إلى الاستدانة لتوفير المبالغ المطلوبة منه، قبل أن يفاجأ بمطالبات مالية جديدة.
عامان من النزاع تتحول إلى أزمة مالية
وقال الزوج إن الخلافات بدأت تتصاعد تدريجيا، حتى أصبحت النفقات أحد أبرز أسباب النزاع بينهما، مؤكدا أنه حاول الوفاء بالتزاماته المالية قدر استطاعته، كما حاول عقد الصلح بـ جلسات عائلية مع أسرة زوجته للوصول إلى حل ينهي الخلافات بعيدا عن المحاكم.
وأضاف أنه فوجئ باستمرار المطالبات المالية رغم ما قدمه من مبالغ، الأمر الذي أدى إلى تراكم المتجمد ووضعه تحت ضغوط مالية كبيرة.
اتهام بتقديم مستندات عن دخل الزوج
وأشار الزوج إلى أنه فوجئ، وفقا لما ذكره في دعواه، بمستندات قدمتها زوجته تفيد بارتفاع قيمة دخله، مؤكدا أنها لا غير حقيقة وأن وضعه المالي مؤخرا تدهور بسبب كثرة النفقات، وأنه تقدم بما لديه من أوراق ومستندات لإثبات حقيقة دخله والتصدي لما وصفه بمحاولات الحصول على مبالغ لا تستحقها زوجته.
وأوضح أن الخلاف المالي لم يقتصر على دعاوى النفقة، وإنما امتد إلى اتهامات متبادلة وحملة تشهير قال إنه تعرض لها بسبب النزاع.
«استدنت لسداد النفقات»
وأكد الزوج أنه عاش، تحت ضغط مستمر بسبب محاولة توفير قيمة النفقات والمتجمد المستحق عليه، حتى اضطر إلى الاستدانة، موضحا أنه كان حاول أن يؤدي سداد المبالغ المطلوبة لإنهاء الخلافات، لكنه فوجئ ـ بمطالبات مالية أخرى-.
طلاق للضرر وتبديد قائمة المنقولات
وأضاف الزوج أن زوجته لجأت، إلى إقامة دعوى تطليق للضرر، بالإضافة إلي ملاحقته بدعوى تبديد قائمة المنقولات، واتهمته بعدم الإنفاق عليها وعلى طفليهما، فضلًا عن رفضها التواصل معه.
وأكد الزوج إنه يسعى إلى إثبات ما تعرض له من أضرار، وإنه تقدم ببلاغات تتعلق بالاعتداءات التي تعرض لها، كما أقام دعوى تعويض أمام دائرة التعويضات، مطالبا بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي يقول إنه لحقت به جراء الخلافات.
