الرئيسية

تحقيقات وملفات

ماذا يقدم مشروع قانون الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية؟.. س وج: من المستفيد وكم يصرف الصندوق للنفقة والدراسة؟.. وتفاصيل رسوم الزواج والطلاق وخصومات الرواتب لتمويل الدعم

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2026 02:00 م

مجلس النواب

كتب كامل كامل

انفرد «اليوم السابع» بنشر نص مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والذي يستهدف دعم الأسر التي يتعذر عليها تحصيل النفقات والأجور والمصروفات الدراسية المحكوم بها قضائيًا، إلى جانب تقديم الدعم لفاقدي العائل الذين لا يملكون مصدر دخل ثابتًا يلبي احتياجاتهم الأساسية. ويتضمن المشروع تحديد الحد الأقصى للمبالغ التي يصرفها الصندوق، ومصادر تمويله، والرسوم والمساهمات المقررة، فضلًا عن آليات استرداد الأموال من المحكوم عليهم الممتنعين عن السداد والعقوبات المقررة على التحايل للحصول على أموال الصندوق دون وجه حق، في السطور التالية اسئلة وأجوبة لشرح القانون بشكل مبسط.

س: ما هو الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية؟

ج: ينشئ مشروع القانون صندوقًا ذا شخصية اعتبارية عامة، لا يستهدف الربح أساسًا، ويتبع وزارة التضامن الاجتماعي، ويهدف إلى دعم الأسرة المصرية لحين تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ الخاصة بالنفقات والأجور والمصروفات الدراسية التي يتعذر تحصيلها من المحكوم عليهم، إلى جانب دعم فاقدي العائل الذين لا يملكون مصدر دخل ثابتًا يلبي احتياجاتهم الأساسية.

س: من المستفيد من الصندوق؟

ج: يستفيد منه المحكوم لهم بالنفقات والأجور وما في حكمها، إذا امتنع المحكوم عليه عن السداد أو تعذر التنفيذ لسبب آخر يقرره مجلس إدارة الصندوق، وفقًا للضوابط القانونية. كما يشمل الدعم فاقدي العائل الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة بالمشروع، في حدود الموارد المخصصة لهذا الغرض.

س: كم يصرف الصندوق للنفقات والمصروفات الدراسية؟

ج: حددت المادة 19 حدًا أقصى للنفقات والأجور وما في حكمها يبلغ 5 آلاف جنيه شهريًا عن كل محكوم عليه، باستثناء المصروفات الدراسية. كما حددت سقف المصروفات الدراسية عند 30 ألف جنيه عن العام الدراسي الواحد لكل محكوم عليه، لكافة الأبناء حتى إتمام التعليم الأساسي والثانوي والجامعي، سواء كان الصرف تنفيذًا لحكم واحد أو أكثر.

س: هل يحصل فاقدو العائل على دعم ثابت؟

ج: لا ينص المشروع على مبلغ ثابت أو دعم مضمون لكل حالة، وإنما يخصص لهم دعم في حدود 25% من الفائض المرحل للصندوق، إن وجد، وفقًا للضوابط والشروط التي يضعها مجلس الإدارة.

س: من أين يحصل الصندوق على أمواله؟

ج: تتنوع موارد الصندوق بين مساهمة الدولة، التي لا تقل عن حصة تساوي ما يتم تحصيله من حالات الزواج سنويًا، مع دفعة تأسيسية قدرها مليار جنيه عند بدء العمل بالقانون، والرسوم المفروضة على بعض وقائع الزواج والطلاق والمراجعة، والمصروفات الدراسية، واشتراكات الأندية، وبعض الخدمات والمستخرجات الرسمية، فضلًا عن خصومات شهرية من رواتب العاملين في الجهات الحكومية والخاصة وفقًا للقواعد المحددة بالمشروع.

وتشمل الموارد أيضًا نسبة 1% من صافي الإيرادات السنوية لهيئة قناة السويس، و3% من صافي إيرادات بيت الزكاة والصدقات، و1% من صافي إيرادات صندوق الوقف الخيري.

س: ماذا يحدث إذا امتنع المحكوم عليه عن السداد رغم قدرته؟

ج: يمنح المشروع الصندوق أدوات قانونية لاسترداد ما دفعه للمستحقين، من بينها طلب منع المحكوم عليه من السفر وتعليق استفادته من بعض الخدمات الحكومية، بأمر من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة المختصة، وفقًا للشروط والإجراءات المنصوص عليها.

س: هل يتضمن المشروع عقوبات على التحايل؟

ج: نعم، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة من 20 ألفًا إلى 50 ألف جنيه كل من يحصل لنفسه أو لغيره دون وجه حق على أموال من الصندوق مع علمه بذلك، كما يقرر عقوبات أخرى على الامتناع عن تقديم البيانات المطلوبة أو التأخر فيها دون عذر مقبول.

س: متى يبدأ الصندوق الجديد عمله؟

ج: ينص المشروع على أن يحل الصندوق الجديد محل صندوق نظام تأمين الأسرة الحالي، مع استمرار الصرف من موارد الصندوق القائم خلال الفترة الانتقالية، على أن يبدأ الصرف من الصندوق الجديد اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

نص-مشروع-قانون-الصندوق-التكافلي-لدعم-الأسرة-المصرية