فيسبوك
واتساب
طالبت فرنسا السلطة الوطنية الفلسطينية بالتراجع عن قرار تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية، التي كان مقررًا إجراؤها في 28 نوفمبر المقبل، مؤكدة ضرورة إتاحة الفرصة أمام الشعب الفلسطيني لاختيار ممثليه عبر انتخابات حرة وشفافة، في خطوة تربطها باريس بتعزيز المبادئ الديمقراطية والحفاظ على حل الدولتين.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، إن «من الملح إعادة الصوت إلى الشعب الفلسطيني وتمكينه من اختيار ممثليه في إطار انتخابات حرة وشفافة»، وفقًا للتعهدات السابقة للرئيس الفلسطيني محمود عباس. وأكدت أن احترام هذه المبادئ يمثل أساسًا للدولة الفلسطينية التي اعترفت بها فرنسا عام 2025.
وجاء الموقف الفرنسي عقب إعلان مسؤول فلسطيني، الجمعة الماضية، أن السلطة قررت تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في نوفمبر إلى عام 2027، استنادًا إلى اتفاق بين الفصائل الفلسطينية جرى التوصل إليه في القاهرة. وأكد محمود عباس القرار لاحقًا، محددًا سبتمبر 2027 موعدًا جديدًا لإجراء الانتخابات.
وشددت باريس على أن تجديد الحياة الديمقراطية الفلسطينية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالحفاظ على حل الدولتين، مؤكدة تمسكها بهذا المسار. كما دعت السلطات الفلسطينية إلى العدول عن قرار التأجيل وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في أقرب وقت ممكن، على أن تشمل الأراضي الفلسطينية.
فرنسا تعرض دعم مراقبة الانتخابات
وأشارت الخارجية الفرنسية إلى أن الفلسطينيين لم يشاركوا في انتخابات رئاسية منذ عام 2005، فيما جرت آخر انتخابات تشريعية عام 2006. وكان من المقرر إجراء انتخابات جديدة عام 2021، قبل أن يُعلن تأجيلها، ما يجعل قرار التأجيل الأخير امتدادًا لسنوات من غياب الاستحقاقات الانتخابية العامة.
وأبدت فرنسا استعدادها للعمل بالتعاون مع شركائها الأوروبيين للمساعدة في ضمان سير العملية الانتخابية على نحو سليم، بما في ذلك من خلال بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي.
ويأتي الموقف الفرنسي في وقت يتجدد فيه النقاش بشأن آليات تجديد المؤسسات الفلسطينية وتعزيز المشاركة السياسية، وسط تأجيل جديد للانتخابات إلى سبتمبر 2027، بدلًا من الموعد الذي كان مقررًا في نوفمبر 2026.
