فيسبوك
واتساب
تواجه أوروبا في أكتوبر 2026 موجة متشابكة من الأزمات السياسية والاجتماعية، تمتد من احتجاجات الطلاب في فرنسا وبلجيكا إلى أزمة السكن التي دفعت إسبانيا نحو انتخابات تشريعية مبكرة، مرورًا بصعود اليمين المتطرف في ألمانيا، والجدل حول قواعد الانتخابات في إيطاليا، وتعثر تشكيل حكومة مستقرة في رومانيا. وفي بريطانيا، تضغط تكاليف الاقتراض وأزمة الطاقة على الحكومة قبل الموازنة المقبلة، بينما تتواصل الإضرابات في البرتغال على خلفية ظروف العمل وتراجع القدرة الشرائية.
فرنسا.. احتجاجات التعليم تتحول إلى اختبار لحكومة إيمانويل ماكرون
تتصدر فرنسا المشهد الأوروبي مع استمرار الاحتجاجات الطلابية التي انطلقت من ضواحي باريس في سبتمبر الماضي، قبل أن تنتشر إلى مدن ومناطق مختلفة، وتتحول إلى حركة وطنية تطالب بتحسين أوضاع المدارس الحكومية وزيادة أعداد المدرسين ومعالجة تدهور المباني التعليمية.
وتتجاوز مطالب المحتجين مسألة نقص المعلمين، لتشمل الفصول المزدحمة، وعدم تعويض الغياب الطويل للمدرسين، وتراجع مستوى البنية التحتية في بعض المدارس، إلى جانب الاعتراض على نظام القبول الجامعي «باركور سوب»، الذي يرى طلاب أنه لا يضمن تكافؤ الفرص بصورة كافية بين القادمين من خلفيات اجتماعية واقتصادية مختلفة.
اتسع نطاق التحركات بصورة لافتة خلال الأسبوع الأول من أكتوبر. ففي 6 أكتوبر، شارك أكثر من 266 ألف شخص في تظاهرات بفرنسا وفق الأرقام الرسمية ، بينما شهدت تحركات 8 أكتوبر مشاركة نحو 71.5 ألف شخص، بينهم 24.5 ألفًا في باريس، وفق الأرقام التي أوردتها تقارير صحفية عن ذلك اليوم. وتعكس هذه الأرقام اختلاف المشاركة بين أيام الاحتجاج، وليس رقمًا واحدًا ثابتًا لحجم الحركة.
ولم تقتصر الأزمة على إغلاق المدارس أو تعطيل الدراسة؛ إذ وقعت مواجهات بين بعض المحتجين والشرطة، واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع في عدد من المواقع، بينما تحدثت تقارير عن اعتقالات وأضرار في منشآت تعليمية وإصابات بين المشاركين وأفراد الشرطة. وأثارت طريقة تعامل السلطات مع التظاهرات انتقادات، خصوصًا بعد ورود تقارير عن إصابة طلاب قصر أثناء عمليات فض الاحتجاجات. وفي المقابل، أدانت الحكومة أعمال العنف والتخريب، مؤكدة ضرورة حماية الطلاب والعاملين بالمدارس.
كما اكتسبت الأزمة بعدًا انتخابيًا، مع اقتراب الاستعدادات للانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2027. فقد أصبحت مطالب الطلاب موضوعًا للمنافسة بين القوى السياسية؛ إذ يركز اليسار على زيادة الاستثمار في التعليم وانتقاد تعامل الشرطة مع المحتجين، بينما تدعو قوى يمينية إلى تشديد إجراءات حفظ النظام وانتقاد ما تعتبره استغلالًا سياسيًا للاحتجاجات.
إسبانيا.. أزمة السكن تدفع نحو انتخابات مبكرة
على الجانب الآخر من أوروبا، تدخل إسبانيا مرحلة سياسية مضطربة بعد قرار رئيس الوزراء بيدرو سانشيز حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 29 نوفمبر 2026، عقب إخفاق الحكومة في تمرير إجراءات طارئة للتعامل مع أزمة السكن، وهو ما كشف هشاشة الأغلبية البرلمانية وصعوبة حشد الدعم اللازم لسياساتها.
وتصاعدت الأزمة بالتزامن مع احتجاجات واسعة شهدتها أكثر من خمسين مدينة إسبانية، حيث طالب المتظاهرون بتوفير مساكن بأسعار معقولة، والحد من المضاربة العقارية، وتشديد حماية المستأجرين من الإخلاء، ومواجهة الارتفاع الكبير في الإيجارات.
وأصبحت قضية المسنّة ماريا ديل كارمن أباسكال، المعروفة باسم «ماريكارمن»، رمزًا للغضب الشعبي. فقد أُخرجت المرأة البالغة 87 عامًا من شقتها في مدريد في سبتمبر، بعد أن عاشت فيها قرابة سبعين عامًا، ثم توفيت في المستشفى قبل أن تتمكن من العودة إلى منزلها، رغم التراجع عن قرار الإخلاء تحت ضغط الاحتجاجات. وأعادت الواقعة تسليط الضوء على الأبعاد الإنسانية لأزمة السكن، خصوصًا بالنسبة إلى كبار السن ومحدودي الدخل.
وأشارت صحيفة لاراثون الإسبانية إلى أن الإيجارات في إسبانيا ارتفعت بنحو 80% خلال عقد، فيما يواجه عدد متزايد من الشباب صعوبة في الانتقال إلى مساكن مستقلة بسبب ارتفاع الأسعار وعدم مواكبة الأجور لتكاليف المعيشة. كما أسهم انتشار الإيجارات السياحية قصيرة الأجل والمضاربة على العقارات في زيادة الجدل حول قدرة السوق على توفير السكن للمقيمين.
وفي مواجهة الاحتجاجات، أعلنت الحكومة الإسبانية حزمة تضم 21 إجراءً عاجلًا لمعالجة أزمة الإسكان، تشمل تدابير لتسهيل شراء المنازل واستئجارها، وتعزيز حماية بعض الفئات المعرضة للإخلاء، وتنظيم الإيجارات الموسمية وتأجير الغرف، إلى جانب إنشاء صندوق بقيمة عشرة مليارات يورو لدعم قروض الإسكان ومشروعات البناء. لكن هذه التدابير تواجه اختبارًا برلمانيًا في ظل حل البرلمان، إذ يتعين على الحكومة تأمين الأصوات اللازمة لإقرارها قبل أن تتحول إلى إجراءات نافذة.
ويضع هذا التطور سانشيز أمام تحديين متزامنين. الأول هو إقناع الناخبين بأن حكومته قادرة على تقديم حلول ملموسة لأزمة تمس حياتهم اليومية، والثاني هو مواجهة قوى المعارضة التي ترى أن الدعوة إلى الانتخابات تعكس فشلًا في إدارة الأغلبية البرلمانية.
بلجيكا.. احتجاجات الطلاب تتقاطع مع الغلاء وسياسات التقشف
امتدت موجة الاحتجاجات التعليمية إلى بلجيكا، حيث خرج مئات الطلاب في مدينة لييج في 7 أكتوبر للاحتجاج على ارتفاع تكاليف الدراسة والازدحام في الفصول ونقص المواد التعليمية، في تحركات استلهمت بعض مطالبها من الاحتجاجات الفرنسية.
وشهدت المدينة اضطرابات وأعمال تخريب، وأوقفت الشرطة أكثر من مئة شخص، كما جرى إغلاق المحطة الرئيسية للقطارات مؤقتًا، وطُلب من بعض المتاجر إغلاق أبوابها مبكرًا. وتعود خلفية التوتر أيضًا إلى خلافات حول إصلاحات التعليم في المجتمع البلجيكي الناطق بالفرنسية، وزيادة الرسوم الدراسية من 835 يورو إلى 1194 يورو وفق التعديلات التي أثارت اعتراضات طلابية.
ويعكس تزامن التحركات الطلابية مع الاحتجاجات العمالية اتساع نطاق الاعتراض على السياسات الاقتصادية والاجتماعية. فالطلاب يطالبون بتعليم متاح وغير مكلف، بينما تركز النقابات على الأجور والخدمات وتكاليف المعيشة، لكن المطلبين يلتقيان عند القلق من تراجع القدرة على تحمل النفقات الأساسية.
إيطاليا.. صراع انتخابي مبكر حول قواعد اللعبة السياسية
في إيطاليا، اتخذت الأزمة طابعًا سياسيًا ومؤسسيًا أكثر من كونها حركة احتجاجية واحدة، بعد أن أقر البرلمان في 8 أكتوبر إصلاحًا انتخابيًا مثيرًا للجدل اقترحته حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، استعدادًا للانتخابات العامة المقررة في 2027.
ويستبدل القانون الجديد النظام الانتخابي المختلط السابق بنظام يعتمد التمثيل النسبي، مع منح مقاعد إضافية للتحالفات التي تتجاوز 42% من الأصوات، بهدف ضمان أغلبية برلمانية أكثر استقرارًا. وحصل القانون على الموافقة النهائية بأغلبية 227 صوتًا مقابل 164، خلال تصويت سري.
وتقول ميلوني إن الإصلاح يستهدف تعزيز استقرار الحكومات ومنح الناخبين تصورًا أوضح عن التحالف الذي سيقود البلاد. لكن أحزاب المعارضة ترى أن القواعد الجديدة قد تمنح الائتلاف الحاكم أفضلية انتخابية، وتتهم الحكومة بمحاولة إعادة تشكيل النظام بما يخدم فرص استمرارها في السلطة.
ولا تتوقف الضغوط في إيطاليا عند قواعد الانتخابات؛ فقد أثرت زيادة تكاليف الوقود والطاقة في الأسر والشركات، وأثارت غضب قطاعات من السائقين والمزارعين، مع تهديدات بإضرابات واحتجاجات بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل وتراجع القدرة الشرائية. كما أشارت تقارير صحفية إلى استمرار التحركات الزراعية في بعض المناطق، في ظل انتقادات لتدابير المساعدة الحكومية التي يرى ممثلو القطاع أنها لا تعالج جذور المشكلة.
ألمانيا.. صعود حزب البديل يختبر الحواجز السياسية التقليدية
تشهد ألمانيا بدورها توترًا سياسيًا متزايدًا مع صعود حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف، بعدما حقق مكسبًا انتخابيًا تاريخيًا في ولاية ساكسونيا-أنهالت في 6 سبتمبر 2026، لكنه لم يحصل على الأغلبية المطلقة التي تسمح له بتشكيل حكومة الولاية منفردًا.
وحصل الحزب على أكبر عدد من الأصوات، لكنه كان أقل بثلاثة مقاعد من الأغلبية المطلقة، ما وضعه أمام صعوبة في العثور على شركاء ائتلافيين. وتتمسك الأحزاب الرئيسية بسياسة رفض التعاون الحكومي معه، المعروفة باسم «الجدار الناري»، رغم اتساع القاعدة الانتخابية للحزب.
ويحاول زعيم الحزب في الولاية، أولريش زيجموند، جمع الدعم اللازم لتولي رئاسة الحكومة، لكن المفاوضات لم تحقق اختراقًا حاسمًا حتى الآن. ويظل احتمال اللجوء إلى حكومة أقلية أو انتخابات جديدة مطروحًا إذا استمر الجمود.
وتحمل الأزمة أبعادًا وطنية أيضًا، إذ تضع نتائج الحزب اليميني الحكومة الاتحادية بقيادة المستشار فريدريش ميرتس تحت ضغط متزايد، وسط تراجع شعبية الائتلاف الحاكم وخلافات حول سياسات النمو الاقتصادي والوظائف والهجرة والإنفاق على البنية التحتية والدفاع.
وتتجنب الأحزاب الرئيسية التعاون الرسمي مع «البديل»، لكن استمرار صعوده يضيّق خيارات تشكيل الحكومات ويزيد الاستقطاب، ويضع المحافظين خصوصًا أمام مفاضلة بين الحفاظ على مواقفهم المعلنة والسعي إلى تشكيل أغلبية عملية.
رومانيا.. المحاولة الرابعة لتشكيل حكومة تنهي الجمود السياسي
في شرق أوروبا، تواجه رومانيا أزمة أكثر مباشرة على مستوى تشكيل السلطة التنفيذية، بعد سقوط حكومة رئيس الوزراء إيليه بولوژان في مايو الماضي عبر تصويت بحجب الثقة، وعدم نجاح المحاولات اللاحقة في تشكيل حكومة قادرة على الحصول على دعم برلماني كافٍ.
وفي 5 أكتوبر، رشح الرئيس الروماني نيكوشور دان الدبلوماسي لوكا نيكوليسكو لتشكيل الحكومة، في المحاولة الرابعة خلال خمسة أشهر لإنهاء الجمود السياسي. ويعمل نيكوليسكو في وزارة الخارجية، ويشرف على ملف انضمام رومانيا إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما شغل سابقًا منصب سفير بلاده في فرنسا.
وتأتي هذه الخطوة بعدما رفض البرلمان تشكيل حكومة مرشحة في الأسبوع السابق، ما كشف صعوبة بناء أغلبية مستقرة وسط الخلافات بين الأحزاب. ويواجه المرشح الجديد مهلة لتشكيل مجلس وزراء والحصول على ثقة البرلمان، بينما لا يزال احتمال إجراء انتخابات مبكرة قائمًا إذا أخفقت المحاولة الجديدة.
وتتجاوز آثار الأزمة الخلافات الحزبية؛ إذ يحذر محللون من أن استمرار غياب حكومة مستقرة قد يؤثر في الثقة المالية والاستثمار، ويعرقل إقرار موازنة 2027 وتنفيذ إصلاحات مطلوبة للحفاظ على التصنيف الائتماني الاستثماري للبلاد.
وتتعرض رومانيا كذلك لضغوط بشأن ضبط العجز والإنفاق العام، بينما تؤكد الرئاسة أهمية الحفاظ على توجه البلاد المؤيد للغرب والتزاماتها المالية. وفي المقابل، حذرت قوى معارضة من أن استمرار سياسات التقشف قد يزيد فرص إجراء انتخابات مبكرة، وقد يصب في مصلحة حزب «التحالف من أجل اتحاد الرومانيين» اليميني القومي، وفق تقديرات نقلتها وسائل إعلام.
ويجعل هذا الوضع رومانيا مثالًا على الأزمات التي تتحول من خلاف برلماني إلى تحدٍ اقتصادي؛ فكلما طال الجمود، أصبح من الصعب إقرار الموازنة وتنفيذ الإصلاحات وإعطاء المستثمرين إشارة واضحة بشأن اتجاه السياسات العامة.
البرتغال.. الإضرابات تعطل المدارس والخدمات والنقل
في البرتغال، تتركز الضغوط الحالية في صورة إضرابات في قطاعات الخدمات العامة والتعليم والنقل، مع اعتراض النقابات على ظروف العمل والأجور وتراجع القوة الشرائية. وفي 2 أكتوبر، دعت ثلاث نقابات مرتبطة بالاتحاد العام للعمال البرتغاليين إلى إضراب شمل العاملين في الإدارة العامة، ما أثر في المدارس والبلديات وجمع النفايات وبعض الخدمات.
وشملت التغطية أكثر من 350 ألف موظف في الإدارة العامة، وأفادت التقارير بإغلاق عشرات المدارس بسبب نقص العاملين، إلى جانب اضطرابات في خدمات عامة. وفي الوقت نفسه، أدى إضراب طاقم الضيافة في شركة «إيزي جت» إلى تأخيرات وإلغاء بعض الرحلات.
وتكشف هذه التحركات عن توتر بين النقابات والحكومة بشأن كيفية التعامل مع مطالب العاملين، خصوصًا في القطاعات التي يعتمد عليها المواطنون يوميًا. فتعطيل المدارس والخدمات الإدارية لا يقتصر أثره على الموظفين المشاركين في الإضراب، بل يمتد إلى الأسر والطلاب والشركات التي تتأثر بتأخر المعاملات أو تعطل النقل.
وتشير بيانات جمعتها «يورونيوز» في يونيو الماضي إلى أن البرتغال سجلت 234 إضرابًا خلال الربع الأول من عام 2026، وهو العدد الأعلى بين سبع دول أوروبية شملتها المقارنة، تلتها إيطاليا بـ190 إضرابًا، ثم إسبانيا بـ108 وفرنسا بـ105. ولا تفسر هذه الأرقام وحدها كل أسباب النزاع العمالي، لكنها تعطي مؤشرًا على اتساع استخدام الإضراب أداةً للضغط خلال العام الجاري.
وتتمثل مهمة الحكومة في التوصل إلى تسويات تقلل تعطيل الخدمات، دون تجاهل المطالب المتعلقة بالأجور والتوظيف وظروف العمل. لكن استمرار الإضرابات عبر قطاعات متعددة قد يحول الخلافات الاجتماعية إلى ضغط سياسي أوسع، خصوصًا إذا لم يشعر العاملون بأن المفاوضات تحقق تقدمًا ملموسًا.
بلغاريا.. انتخابات رئاسية تختبر المزاج السياسي
وفي بلغاريا، تتجه الأنظار إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 أكتوبر، والتي تمثل استحقاقًا سياسيًا مهمًا وسط بيئة أوروبية تتسم بتزايد الاستقطاب والقلق بشأن الثقة في المؤسسات.
وقد حدد البرلمان البلغاري موعد الانتخابات، مع إجراء جولة إعادة محتملة في الأول من نوفمبر إذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلوبة. ولا يعني الاستحقاق بحد ذاته وجود أزمة حكومية جديدة، لكنه يأتي في سياق سياسي يجعل الانتخابات اختبارًا لخيارات الناخبين في قضايا القيادة والاستقرار والثقة بالمؤسسات.
وتكتسب النتيجة أهمية لأنها ستكشف اتجاهات المزاج العام في دولة من دول شرق الاتحاد الأوروبي، حيث تتداخل القضايا المحلية مع النقاشات الأوروبية بشأن الأمن والطاقة والاقتصاد والعلاقة بين الحكومات والمؤسسات. وستكون قدرة القوى السياسية على تعبئة الناخبين وإقناعهم ببرامجها جزءًا من الصورة الأوسع التي ترسمها الانتخابات الأوروبية خلال الأشهر المقبلة.
