استمراراً للضربات الأمنية المتلاحقة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، واصلت أجهزة وزارة الداخلية ملاحقة المتورطين في إخفاء العملات عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، لما لها من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
حملات مكثفة لقطاع الأمن العام
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة.
ضبط مبالغ تتجاوز 4 ملايين جنيه
وقدرت القيمة المالية للعملات المضبوطة بداخل تلك القضايا بما يزيد على 4 ملايين جنيه مصري، حيث تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين في الوقائع المختلفة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.