وزيرة التخطيط والتعاون الدولى: انتهينا من الإصدار الثانى للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقًا للجدول الزمنى المعلن فى سبتمبر.. ونستهدف تحقيق نقلة اقتصادية تنعكس على جودة حياة المواطن المصرى

• وزيرة التخطيط والتعاون الدولي: حشدنا 9.5 مليار دولار تمويل ميسر خلال 2023-2026 لدعم الموازنة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

• أكثر من 100 خبير ومتخصص إلى جانب مراكز الأبحاث والفكر شاركوا في الحوار المجتمعي

• التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية تتصدر الإصدار الثاني تأكيدًا على أن المواطن هو محور الاهتمام والمحرك الرئيسي للتنمية

• نتحول نحو نموذج اقتصادي يستند إلى تكثيف جهود التنمية البشرية لتحسين جودة الحياة والتركيز على القطاعات الإنتاجية

• السردية تتضمن برنامجًا تنفيذيًا بمؤشرات أداء واضحة لكافة الوزارات والجهات إلى جانب البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

• البرنامج التنفيذي يقوم على أهداف رأسية محددة لكل وزارة وأخرى أفقية مشتركة بين الوزارات لضمان الاتساق والتكامل في تحقيق المستهدفات

• البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية برنامج وطني بالكامل يستهدف فتح آفاق الاقتصاد بالتنسيق بين مختلف وزارات وجهات الدولة

• من خلال البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية حشدنا 9.5 مليار دولار تمويل ميسر خلال 2023-2026 لدعم الموازنة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي

• أكثر من 50 جهة ووزارة تعمل بتكامل وتكاتف لتنفيذ إجراءات البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

• نستهدف نموًا بنسبة 7.5% في 2030 مع التركيز على جودة النمو لينعكس على تحسن مستوى معيشة المواطنين

• رفع مساهمة الاستثمارات الخاصة للكلية إلى 72% في 2030 لتحقيق نمو يقوده القطاع الخاص

• تضمين مخرجات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية وأخذنا بمخرجات الحوار المجتمعي

• زيادة مساهمة الصناعات التحويلية (البترولية وغير البترولية) في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول 2030

• الحكومة تسير وفق خطوات متسقة لزيادة عدد السائحين إلى 30 مليونًا بحلول 2030

• زيادة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي لمستوى 17.7% في 2030

خلال المؤتمر الصحفى لمجلس الوزراء عقب الاجتماع الأسبوعى الأول للحكومة فى عام 2026، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، ملامح الإصدار الثانى من «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، عقب الانتهاء منها.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية وبإشراف مباشر من دولة رئيس الوزراء تم الانتهاء من الإصدار الثانى من «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية»، وفقًا للجدول الزمنى الذى تم إعلانه يوم 7 سبتمبر 2025، وذلك عقب إجراء حوار مجتمعى موسع من خلال مجموعات العمل المنظمة وكذلك الحوار التفاعلى، والذى شارك فيه أكثر من 100 خبير ومفكر ومتخصص، بالإضافة إلى مشاركة مراكز الفكر والأبحاث والجامعات ومجتمعات الأعمال وكذلك المنظمات الدولية، الذين أثروا الإصدار الثانى بملاحظاتهم وأرائهم.

وأوضحت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى أن أهم ما يميز الإصدار الثانى هو تضمين محور التنمية البشرية فى ضوء مخرجات المؤتمر العالمى للصحة والسكان والتنمية البشرية الذى كان بمثابة منصة الحوار المجتمعى حول جهود التنمية البشرية فى مصر، مؤكدة أن محور التنمية البشرية يتصدر الإصدار الثانى للسردية فى ضوء ما توليه الدولة من أهمية كبيرة لتكثيف جهود التنمية البشرية، وتأكيدًا على أن المواطن هو الغاية والمحرك الرئيسى لجهود التنمية، لافتة إلى أننا نستهدف من خلال السردية تحقيق نقلة اقتصادية تنعكس على جودة حياة المواطن المصري.

كما ذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن السردية هى الإطار العام للتنمية الشاملة الذى يُحقق التكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية المحدثة، فى ضوء المتغيرات المتسارعة التى فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف التحول نحو نموذج اقتصادى قائم على تكثيف الجهود الداعمة للتنمية البشرية لتحسين جودة الحياة، مع التركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية tradables، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة، فضلا عن إعادة تعريف دور الدولة فى الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى ويحفز مشاركة القطاع الخاص، وذلك استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادى وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي.

وفى سياق متصل، أوضحت الوزيرة، أن السردية تتضمن برنامجًا تنفيذيًا، هو خطة التنمية والإطار الموازنى متوسط المدى الذى يجرى إعداده، بمؤشرات أداء واضحة لكل الوزارات والجهات وفقًا لمنهجية البرامج والأداء، بالإضافة إلى البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية والمستهدفات الكمية.

وتابعت أن البرنامج التنفيذى يتضمن أهدافًا رأسية محددة لكل وزارة أو جهة، إلى جانب أهداف أفقية ومجموعة من الأولويات المشتركة التى تتطلب تنسيقًا بين مختلف الوزارات والجهات لضمان الاتساق والتكامل فى التنفيذ.

وأكدت الوزيرة، أن البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية برنامج وطنى بالكامل يستهدف فتح آفاق الاقتصاد بالتنسيق بين مختلف وزارات وجهات الدولة، وتعمل على تنفيذه أكثر من 50 وزارة وجهة، تعمل بتكاتف وتكامل لتنفيذ كافة إجراءاته، موضحة أنه من خلال البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية استطعنا حشد 9.5 مليار دولار خلال 2023-2026 لدعم الموازنة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وخلال المؤتمر الصحفى نوهت الدكتورة رانيا المشاط، إلى بأن السردية فى إصدارها الثانى، تتضمن ملخصًا تنفيذيًا، إلى جانب محور التنمية البشرية، ثم استقرار الاقتصاد الكلى، والتنمية الصناعية، والاستثمار، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والقطاع المالى غير المصرفى، والتجارة الخارجية، والنظرة القطاعية، والتحول الأخضر، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط المكانى وتوطين التنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى والشراكات، والبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، والمستهدفات الكمية، ثم البرنامج التنفيذي.

كما أكدت وزيرة التخطيط خلال المؤتمر الصحفى أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تحقيق نمو اقتصادى يقوده القطاع الخاص، مع الحفاظ على جودة النمو لينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال الأهداف الاستراتيجية للتنمية البشرية التى تستهدف توفير الرعاية الصحية الشاملة، وإتاحة خدمات التعليم للأطفال بجودة وتنافسية عالية، وتحسين إتاحة وجودة مخرجات التعليم الجامعى بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمكانية وتوفير الحماية الغذائية ومُتطلبات الأمن الغذائى، وغيرها من الأهداف التى ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالمواطن.

واستعرضت "المشاط" بعض المستهدفات فى إطار السردية، والتى تستهدف أن يحقق الاقتصاد المصرى نموًا بنسبة 7.5% فى عام 2030 مع التركيز على جودة النمو لينعكس على تحسن مستوى معيشة المواطنين، وكذلك رفع مساهمة الاستثمارات الخاصة الكلية إلى 72% فى عام 2030 لتحقيق نمو يقوده القطاع الخاص.

وأضافت أن السردية، تستهدف زيادة مساهمة الصناعات التحويلية (البترولية وغير البترولية) فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 20% بحلول 2030، كما تستهدف زيادة مساهمة قطاع الزراعة فى الناتج المحلى الإجمالى لمستوى 17.7% فى 2030، بالإضافة إلى زيادة عدد السائحين إلى 30 مليونًا بحلول 2030.

وفيما يتعلق بمصادر تمويل المستهدفات ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أوضحت أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، هى الإطار العام لحشد الموارد المحلية والدولية، وأن السردية تستهدف ربط الأداء التنموى بالأداء المالى وفقًا لمنهجية البرامج والأداء، بما يُعزز فعالية الخطط المنفذة على الوجه الأمثل.