فيسبوك
واتساب
وافق مجلس الشيوخ والحكومة على الاقتراح المقدم من النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، حول المادة 18 من المشروع المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008
ونص التعديل المقترح على عبارة "ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية زيادة حد الإعفاء المشار إليه في ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية التي يقدرها، حيث طالب النائب بحذف عبارة ( بنهاية فترة التقدير العام ).
و نصت الفقرة المقترح تعديلها من المادة 18 قبل التعديل على " ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية زيادة حد الإعفاء المشار إليه بنهاية فترة التقدير العام في ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية التي يقدرها.
وقال النائب محمود تركي في أسباب التعديل " لو أننا نتحدث عن أداة تشريعية مرنة تُجسِّد مفهوم “العدالة المتحركة”، كما جاء بتقرير اللجنة ص 6 فمن الأولى فتح الباب أمام مجلس الوزراء فى زيادة حد الإعفاء فى اى وقت يراه ملائم طبقا للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف: " إما أن يكون هذه التدخل كل 5 سنوات فهذا يضيق واسع وأيضا اتساقا مع الحق الممنوح لمجلس الوزراء فى المادة 18 مكرر والتي تنص على " يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعلياً في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي."
