أكدت سارة السيد، مسؤولة وحدة السكان بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم المتداول عن وصول حالات الخلع إلى 87% من إجمالي حالات الطلاق غير دقيق، مشيرةً إلى أن الجهاز هو الجهة الرسمية المسؤولة عن جمع وتبويب ونشر البيانات الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك نشرة الزواج والطلاق.
وأوضحت سارة السيد في مداخلة هاتفية لبرنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا المذاع عبر قناة CBC، أن إجمالي حالات الطلاق في مصر خلال عام 2024 بلغ 273 ألف حالة طلاق، منها 259 ألف إشهاد طلاق تم عن طريق المأذون، بينما بلغت أحكام الطلاق النهائية 14 ألف حكم تم صدورها من محاكم شؤون الأسرة، بما يمثل نسبة 5.2% من إجمالي حالات الطلاق، أما حالات الخلع فقط، فبلغ عددها 10 آلاف حالة، أي ما يعادل 4.3% من إجمالي حالات الطلاق، مؤكدةً أن الرقم المتداول سابقًا مبالغ فيه وغير صحيح.
وحول التوزيع الجغرافي لحالات الطلاق، أشارت سارة علي إلى أن القاهرة سجلت أعلى عدد من حالات الطلاق بحوالي 50 ألف حالة، تليها الجيزة 27 ألف حالة، والإسكندرية 25 ألف حالة، في حين سجلت محافظات مثل جنوب سيناء 412 حالة، الوادي الجديد 551 حالة، والبحر الأحمر 1123 حالة، موضحة أن الجهاز يقتصر دوره على رصد البيانات وتقديمها للجهات المختصة لتحليلها، بينما يتم تحديد الأسباب وإصدار التوصيات من الجهات المعنية.