رصد موقع برلماني، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "اقتصاد التافهين لبعض صُناع المحتوى وصناعة المجد الزائف.. قراءة في سيكولوجية المتابعة وانحدار المعاييرط، استعرض خلاله 4 عناصر تكشف ظاهرة صعود التفاهة على يد المتابع، و3 دوافع توضح الأزمة أبرزها "حُب الاستعلاء"، فلازالت أزمة صناعة المحتوى الهابط مستمرة بسبب صناعة المجد الزائف، وهو ما أدى إلى قرار الصحف والمواقع التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عدم متابعة أو تغطية أي نشاط أو فعالية أو مناسبة اجتماعية تخص من يطلق عليهم مشاهير السوشيال ميديا والتيك توكرز.
وجاء ذلك القرار إيمانًا من الشركة المتحدة بأن دور الصحافة أسمى وأهم من ملاحقة فئة تعيش على صناعة الضجيج وجذب الانتباه، وهى خطوة مهمة لمواجهة ظاهرة تضر نفسيًا بكل شخص مجتهد وموهوب، يكافح في حياته ليحقق أحلامه بالعمل والتعب والاجتهاد، لا بصناعة الترندات أو الاسترزاق من اللايفات، وأهابت الصحف والمواقع — برؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارات في الصحف والمواقع المختلفة الانضمام الي هذه المبادرة التي تسعى إلى إعلاء القيم المهنية الحقيقية وانتصاراً لرسالة الصحافة ودورها في الحفاظ على قيم المجتمع وتقاليده، خاصة وأن السلطات المصرية مستمرة في شن حملتها الأمنية الموسعة للحد من ظاهرة صناع المحتوى الهابط والخادش للحياء على منصات التواصل الاجتماعي، بعد توالي بلاغات تتهمهم بنشر محتوى وصف بـ"الخادش للحياء" و"الخروج على الآداب العامة" و"هدم القيم الأسرية".
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على اقتصاد التافهين لبعض "صُناع المحتوى" وصناعة المجد الزائف، وذلك من خلال قراءة في سيكولوجية المتابعة وانحدار المعايير، فقد أثارت مثل هذه الوقائع اهتماما واسعا وأعادت تسليط الضوء على جهود مواجهة ما يوصف بـ"الفوضى الرقمية" و"سوء استخدام المنصات الإلكترونية لتحقيق أرباح غير مشروعة"، فقد صدرت خلال الفترة الماضية، أحكاماً ضد صُنّاع المحتوى بالحبس والغرامة لعدد من صناع المحتوى على "تيك توك" بتهم من بينها "خدش الحياء" و"غسل الأموال" و"هدم القيم الأسرية".
وإليكم التفاصيل كاملة: