أجرى المهندس مصطفى أحمد الشيمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب بالقاهرة، متابعة ميدانية لأعمال الاختبارات النهائية المخصصة للعاملين الحاصلين على مؤهلات دراسية أعلى أثناء الخدمة، والذين تقدموا بطلبات للتسوية بدءاً من عام 2019 وما يليها.
تطبيق اللوائح وضمان التسكين الوظيفي العادل
أوضح رئيس الشركة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للقوانين واللوائح المنظمة لشؤون العاملين، حيث تهدف إلى تسوية أوضاع الفنيين الحاصلين على مؤهلات جامعية أو فوق متوسطة وتعيينهم في وظائف تتناسب مع تخصصاتهم الجديدة وخبراتهم، وذلك بعد مراجعة دقيقة للملفات الوظيفية واستيفاء كافة الشروط القانونية.
تحفيز التعليم المستمر ورفع كفاءة الأداء
أكد المهندس مصطفى الشيمي أن قرار التسوية يهدف بالأساس إلى تشجيع العاملين على التطوير الذاتي والتعليم المستمر، مما يحقق لهم الاستقرار النفسي والمهني. كما أشار إلى أن تصحيح الأوضاع الوظيفية ينعكس بشكل مباشر على رفع كفاءة العمل داخل مختلف قطاعات الشركة.
التسكين الوظيفي ومراعاة احتياجات التشغيل
تعد هذه الاختبارات مرحلة تمهيدية لاتخاذ الإجراءات التنفيذية للتسكين الوظيفي، مع الالتزام الكامل بمراعاة متطلبات التشغيل داخل الإدارات الفنية والهندسية والإدارية، وضمان توزيع الكفاءات بما لا يؤثر سلباً على سير العمل في الإدارات الأخرى.
رؤية شاملة لتطوير العنصر البشري
تأتي هذه المبادرة ضمن رؤية الشركة لتطوير منظومة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين عبر الاعتماد على الكفاءات المؤهلة. وشدد الشيمي على أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الإجراءات التي تستهدف تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة العنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لتقديم مياه شرب آمنة ومستدامة.
