فيسبوك
واتساب
أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأً قضائيًا مهمًا يهم ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مؤكدة أحقية الموظف في الحصول على أجر إضافي أو أيام راحة بديلة، حال تكليفه بالعمل خارج ساعات العمل الرسمية أو خلال أيام العطلات الأسبوعية والأعياد والمناسبات الرسمية.
وأوضحت المحكمة أن الموظف الذي يثبت قيامه بعمل إضافي، سواء بساعات زائدة أو خلال أيام الجمع والعطلات، يستحق تعويضًا عادلًا، يتمثل إما في صرف أجر مماثل مضافًا إلى أجره الأصلي، أو منحه أيام راحة عوضًا عنها، وفقًا لما يحدده القانون ونظم العمل المعمول بها.
وأكد الحكم أن للمحكمة الحق في الاستعانة بأهل الخبرة، مثل الجهاز المركزي للمحاسبات، لتحديد عدد ساعات العمل الإضافية والأيام المستحقة بدقة، باعتبار ذلك أحد وسائل الإثبات القانونية. كما شددت على أن امتناع المدعي عن سداد أمانة الخبير يُعد تنازلًا عن إثبات دعواه بهذه الوسيلة.
وشددت المحكمة على التزام الجهة الإدارية بصرف المستحقات المالية التي يثبت حق الموظف فيها، مع احتساب الفروق المالية المستحقة خلال الخمس سنوات السابقة على رفع النزاع، تطبيقًا لقواعد التقادم الخمسي، مع خصم ما سبق صرفه عن ذات المدة.
كما أكدت أن الجهة الخاسرة في النزاع القضائي تُلزم بسداد مصروفات الدعوى، وفقًا لأحكام قانون المرافعات.
ويُعد هذا الحكم بمثابة رسالة طمأنة للموظفين، بأن العمل الإضافي لا يضيع هدرًا، وأن القانون يكفل لهم حقوقهم المالية أو التعويضية متى ثبت أداؤهم لجهد إضافي خارج إطار العمل المعتاد.
