فيسبوك
واتساب
وافقت الجمعية الوطنية في فنزويلا على مشروع قانون جديد يغير قواعد الاستثمار في قطاع النفط، بعد سنوات من السيطرة الصارمة للشركة الوطنية PDVSA. هذا التعديل القانوني يفتح الباب أمام الشركات الأجنبية لتشغيل الحقول النفطية والمشاركة في الأرباح، في خطوة يمكن أن تعيد الشركات الأمريكية إلى البلاد بعد عقود من الحظر والعقوبات.
القانون الجديد
القانون الجديد يسمح للشركات الأجنبية ليس فقط بالاستثمار، بل بالحصول على مزيد من السيطرة على المشاريع والوصول المباشر إلى الأرباح، مما يجعل هذا القطاع أكثر جاذبية للشركات الكبرى، بما في ذلك شركات نفط أمريكية كانت مترددة أو مُقيّدة بسبب العقوبات السابقة، حسبما قالت صحيفة إنفوباى الأرجنتينية.
الخطوة تأتي بعد احتجاز الرئيس السابق نيكولاس مادورو في أوائل يناير، في عملية عسكرية أمريكية، حيث وضعت واشنطن ضغوطًا كبيرة لتسهيل مشاركة المستثمرين الأجانب. وقد أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية تصريحًا يسمح بالمعاملات النفطية مع فنزويلا، مع استثناء بعض الدول مثل روسيا وإيران وكوريا الشمالية وكوبا، ما يجعل الطريق أكثر وضوحًا للشركات الأمريكية للاستفادة من الموارد الفنزويلية الضخمة.
أهم ما جاء فى القانون الجديد
يسمح للشركات الوطنية والأجنبية بالمشاركة فى استخراج النفط فى أكبر احتياطيات فى العالم
الشركات الأجنبية العاملة مع الشركة الوطنية بدفسا ستحصل على مزيد من السيطرة على المشاريع والوصول المباشر إلى أرباح النفط.
يلغى القانون السيطرة الصارمة التي فرضها الرئيس السابق هوجو تشافيز على الاستثمار الأجنبي منذ 2007.
أهداف الحكومة
جذب الاستثمار الأجنبي لتحسين البنية التحتية المتدهورة بعد سنوات من سوء الإدارة والعقوبات الأمريكية.
ردود الفعل الدولية
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغط على شركات النفط الأمريكية للاستثمار فى فنزويلا رغم العقوبات.
وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية تصريحا يسمح بمعاملات نفطية محددة مع فنزويلا مع استثناء بعض الدول مثل روسيا وإيران وكوريا الشمالية وكوبا.
التوقعات
يشجع هذا القانون الشركات الأجنبية على العودة إلى فنزويلا ، وهناك آمال فى استخدام الأرباح فى الخدمات العامة مثل الشرطة والصحة وشراء الأدوية تحت رقابة أمريكية جزئية عبر حسابات خاصة.
