فيسبوك
واتساب
ينص قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق التي تضم عقارات مؤجرة للسكن إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية. ووفقا للقانون يعتمد تقسيم المناطق على مجموعة من الخدمات والمعايير التي تحدد قيمة الزيادة الإيجارية، وتشمل:
- الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارع المحيطة بالعقار.
- مستوى البناء ونوعية مواد الإنشاء ومتوسط مساحات الوحدات السكنية.
- المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات.
- شبكة الطرق ووسائل المواصلات، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية وفق قانون الضريبة على العقارات المبنية.
وتنتهي اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية تمديد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ويصدر المحافظ قرارًا بنتائج تقسيم المناطق تُنشر في الوقائع المصرية وتُعلن بوحدات الإدارة المحلية لكل محافظة.
