فيسبوك
واتساب
يترقب الملايين من أصحاب المعاشات والعاملين الخاضعين لمنظومة التأمينات الاجتماعية ما سيشهده ملف المعاشات مع بداية عام 2026، خاصة عقب إعلان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تحسين قيمة المعاشات المستقبلية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
تفاصيل زيادة أجر الاشتراك التأميني
وأكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيشهد زيادة اعتبارًا من 1 يناير 2026، ليرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما يرتفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه.
وأوضح أن هذه التعديلات سيكون لها تأثير مباشر على قيمة المعاشات، حيث يرتفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين إلى التقاعد اعتبارًا من يناير 2026 ليصل إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، كما يرتفع الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا مقارنة بـ11600 جنيه حاليًا.
مسار تصاعدي للمعاشات منذ 2019
وأشار رئيس الهيئة إلى أن منظومة التأمينات الاجتماعية شهدت زيادات تدريجية واضحة منذ بدء تطبيق القانون في عام 2019 وحتى عام 2026، إذ ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، كما زاد الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا، في إطار خطة تستهدف تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات وتحقيق مزيد من العدالة التأمينية.
تعزيز الحماية الاجتماعية وتيسير الإجراءات
وشدد اللواء جمال عوض على أن القانون يلزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل، موضحًا أن وضع حد أدنى للاشتراك التأميني يستهدف حماية الفئات التي يصعب تحديد أجورها بدقة، مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات، والزراعة، والتشييد والبناء.
وفي سياق التيسير على أصحاب الأعمال، خاصة المنشآت التي تضم أكثر من 100 عامل، أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إمكانية تقديم استمارات تعديل الأجور إلكترونيًا من خلال وسائط رقمية، بدلًا من الاعتماد على المستندات الورقية، بما يساهم في تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات.
