فيسبوك
واتساب
قد يظن البعض أن توصيل المياه دون عداد او خارج الاطار القانوني مخالفة بسيطة، إلا أن القانون ينظر إلى وصلات المياه غير الشرعية باعتبارها استيلاء على المال العام وإهدارًا لمورد حيوي، وهو ما يضع مرتكبيها تحت طائلة المساءلة القانونية.
كيف يراها القانون؟
ينص قانون تنظيم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي على تجريم توصيل المياه دون تصريح رسمي او العبث بالعدادات، باعتبار ذلك تعديا على المرافق العامة واموال الدولة.
العقوبات تصل الى الحبس
تتراوح العقوبة بين الغرامة المالية والحبس، وفقا لجسامة المخالفة، مع إلزام المخالف بسداد قيمة الاستهلاك الفعلي للمياه، وتكاليف إصلاح التلفيات الناتجة عن الوصلة غير المشروعة.
وتشدد العقوبة في حال تكرار المخالفة، او استخدام الوصلات غير الشرعية في الأنشطة التجارية، أو التسبب في أضرار بشبكات المياه أو بحرمان مواطنين آخرين من الخدمة.
أثر الوصلات غير الشرعية
تؤدي هذه الممارسات إلى إهدار كميات كبيرة من المياه، وضعف ضغط الشبكات، وارتفاع تكاليف الصيانة، ما ينعكس سلبا على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
