فيسبوك
واتساب
أطلق البرلمان الفرنسي اليوم الخميس، مناقشات حول مشروع قرار يقضي بإضافة جماعة الإخوان وقياداتها إلى اللائحة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، ويأتي هذا الاقتراح المقدم من كتلة "اليمين الجمهوري" ضمن جهود فرنسا لتعزيز الأمن والسيادة ومواجهة ما تصفه بالتيارات الإسلامية الانفصالية داخل أوروبا.
الحد من نفوذ الإخوان السياسي والاجتماعى
وأشارت صحيفة لابانجورديا الإسبانية إلى أن النص المقترح على الاعتراف القانوني من قبل الاتحاد الأوروبي بالبعد السياسي للفكر الذي تتبناه جماعة الإخوان يهدف الحد من نفوذها السياسي والاجتماعي في القارة، ووفقًا لتصريحات رئيس الكتلة، لوران فوكييه، فإن هذا المشروع يأتي ضمن متابعة مجموعة من النصوص ذات الطابع السيادي والأمني، مع التركيز على حماية وظائف الدولة الأساسية ومؤسساتها.
وأشار البرلمان الفرنسي إلى أن المشروع سيُناقش ضمن جلسات عامة وورش عمل ولجان متخصصة قبل اتخاذ أي قرار، مع توقع أن يحظى بدعم جزئي من حزب "التجمع الوطني"، في حين يُرجح أن تعارضه أحزاب اليسار، معتبرة أن الخطوة قد تؤدي إلى جدل سياسي كبير داخل فرنسا وخارجها.
وتسعى فرنسا عبر هذا المشروع إلى وضع حد لتغلغل جماعة الإخوان داخل البلاد، في خطوة تتماشى مع تحركات مماثلة على مستوى العالم، حيث قامت دول مثل الأرجنتين بتصنيف فروع الإخوان كمنظمات إرهابية، كما صرحت الولايات المتحدة بتصنيف فرع الأردن للإخوان ضمن قائمة الإرهاب.
ويمثل القرار الفرنسي إشارة قوية حول موقف باريس تجاه التنظيم وتأثيره السياسي والأمني في أوروبا، وتتابع الأوساط السياسية في فرنسا بحذر نتائج المناقشات، مع توقع استمرار الجدل حول التوازن بين الحرية السياسية ومكافحة التطرف.
