النفقة وحقوق الأطفال لا تقبل المساومة.. متى يتحول الإهمال فى حق الأسرة لجريمة

فى كثير من البيوت، لا يكون الخلاف هو الأزمة الحقيقية، بل ما يترتب عليه من غياب الأمان المعيشى، حين تترك الزوجة والأطفال دون نفقة أو مورد ثابت..وبين معاناة الأسرة بسبب غياب الزوج والأب عن تحمل المسئولية يأتى دور القانون حاسما فى مواجهة الامتناع عن الإنفاق، واضعا كرامة الأسرة وحماية الأبناء فى المقدمة.

متى يحق للزوجة اللجوء إلى دعوى الحبس؟

يوضح المختص فى قانون الأحوال الشخصية وليد خلف أن امتناع الزوج عن سداد النفقات الصادر بها أحكام قضائية واجبة النفاذ يمنح الزوجة حق إقامة دعوى حبس، متى ثبت يسار الزوج وقدرته الفعلية على السداد دون عذر مشروع.

ويؤكد أن الحبس هنا ليس عقوبة تلقائية، بل وسيلة قانونية لإجبار الممتنع على تنفيذ حكم قضائى نهائى.

التزامات مالية لا تسقط إلا بحكم أو سداد

وبحسب خلف، فإن نفقة الزوجة وأجر المسكن ونفقات الأطفال تعد التزامات قانونية مستقلة، لا تسقط إلا بأحد أمرين الأداء الفعلي لما هو مستحق، وصدور حكم قضائى يقضى بوقف النفقة أو تعديلها.

ويشدد المختص على أن الامتناع وحده لا يسقط الحق، مهما طال الزمن، ويحسم القانون هذه النقطة بوضوح، إذ  أن حقوق الأطفال في النفقة والرعاية لا تتأثر بأي نزاع بين الزوجين، وتظل التزاما ثابتا في ذمة الأب، يشمل المأكل، والملبس، والتعليم، والعلاج، والمسكن.

العنف الزوجى.. ضرر جسيم ومسؤولية قانونية

ويضيف وليد خلف المحامى أن ثبوت وقائع العنف ضد الزوجة، سواء من خلال تقارير طبية أو تسجيلات مصورة أو شهادات موثقة، يعد ضررا جسيما يترتب عليه مسؤولية قانونية مباشرة، وفى هذه الحالات، تملك المحكمة سلطة واسعة في اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات، سواء لحماية الزوجة، أو ضمان سلامة الأطفال، أو توقيع الجزاء القانونى اللازم.