فيسبوك
واتساب
تُعد محكمة سراي الإسكندرية واحدة من أعرق المؤسسات القضائية في مصر، وتحمل بين جدرانها تاريخًا طويلًا من القضايا المفصلية التي تركت بصمتها على الحياة السياسية والاجتماعية والقانونية.
لم تكن المحكمة مجرد مبنى للفصل في المنازعات، بل تحولت عبر العقود إلى شاهد حي على تحولات كبرى شهدتها الدولة ، ومرآة لعدالة واجهت أخطر القضايا وأكثرها حساسية.
ارتبط اسم محكمة سراي الإسكندرية بعدد من القضايا التاريخية التي حظيت باهتمام واسع، خاصة خلال النصف الثاني من القرن العشرين، حيث نظرت المحكمة محاكمات بارزة شملت شخصيات سياسية وعامة متهمة في قضايا تمس أمن الدولة والرأي العام.
كما شهدت المحكمة محاكمات لعدد من قيادات الجماعات المتطرفة خلال تسعينيات القرن الماضي، في قضايا تتعلق بالإرهاب والعنف المسلح، حيث صدرت أحكام رادعة أكدت دور القضاء في حماية المجتمع وترسيخ سيادة القانون.
ولم تقتصر القضايا المنظورة داخل سراي الإسكندرية على الملفات السياسية والأمنية، بل امتدت إلى قضايا جنائية كبرى شغلت الرأي العام، وأبرزت مكانة المحكمة كإحدى ساحات العدالة الحاسمة.
وعلى مدار سنوات، مثُل أمام محكمة سراي الإسكندرية عدد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال في قضايا فساد واستغلال نفوذ وجرائم مالية، ما عزز صورتها كمحكمة لا تفرق بين متهم وآخر، وتُخضع الجميع لنصوص القانون دون استثناء.
وأسهمت هذه القضايا في ترسيخ ثقة المواطنين في المنظومة القضائية، خاصة مع صدور أحكام مشددة أعادت التأكيد على مبدأ المحاسبة.
وتكتسب محكمة سراي الإسكندرية رمزية خاصة، ليس فقط لطبيعة القضايا التي نظرتها، بل لموقعها وتاريخها، حيث كانت جزءًا من مجمعات الحكم القديمة، ما أضفى عليها طابعًا تاريخيًا مميزًا، وجعلها حاضرة في الذاكرة الوطنية باعتبارها مسرحًا لمحاكمات غيرت مسارات سياسية وأمنية.
واليوم، تواصل محكمة سراي الإسكندرية أداء دورها في تحقيق العدالة، مستندة إلى تاريخ طويل من الأحكام المفصلية، لتبقى واحدة من أبرز علامات القضاء المصري، وشاهدًا على معارك القانون التي خيضت دفاعًا عن أمن المجتمع واستقراره.
