فيسبوك
واتساب
قدمت الزميلة بتول عصام، تقريرًا خاصًا عبر تليفزيون اليوم السابع، حول قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي وضع حدًا لإحدى أبرز الأزمات التي كانت تواجه العمال، والمعروفة بـ استمارة 6.
وأوضح التقرير أن الاستمارة التي كان يجبر بعض أصحاب العمل العاملين على توقيعها مع عقد التعيين، باعتبارها بمثابة "استقالة مسبقة"، أصبحت ملغاة تمامًا في ظل القانون الجديد. حيث نص التشريع على أن الاستقالة لا تكون صحيحة إلا إذا اعتمدت من مكتب العمل أو المديرية المختصة في نفس يوم ترك الخدمة، وأي توقيع سابق على استقالة يعد بلا قيمة قانونية.
كما أكد التقرير أن القانون الجديد شدد على بطلان أي شرط أو اتفاق ينتقص من حقوق العامل أو يجبره على التنازل عنها، سواء أثناء فترة العمل أو حتى بعد انتهائها بثلاثة أشهر، وتبقى حقوق العامل محفوظة حتى في حالة تغيير الكيان القانوني للشركة أو انتقال ملكيتها.
ولم يقتصر الأمر على استمارة 6 فقط، بل أرسى القانون أسسًا قوية للأمان الوظيفي، من أبرزها:
- حظر الفصل دون سبب قانوني.
- عدم جواز تغيير نوع الأجر أو شروط العقد إلا بموافقة العامل الصريحة.
- أولوية حقوق العمال على أموال صاحب العمل في حال النزاع.
- أحقية العامل في إنهاء عقده إذا وجد فرصة أفضل، بشرط إخطار صاحب العمل.
- حق صاحب العمل في إغلاق المشروع لأسباب اقتصادية، لكن وفق ضوابط مشددة تمنع التعسف.
وأكد التقرير أن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في حماية العمال وضمان حقوقهم، بما يحقق توازنًا عادلًا بين طرفي علاقة العمل.
