فيسبوك
واتساب
95,200 حالة هجرة في نصف عام 2025.. واعتراض المئات في البحر
"عمر عبد المقصود" قصة مأساوية لطفل تفضح تعدد جنسيات السماسرة
مهاجر سوري يلقي "رضيع" في البحر.. والنصب يترصد الفقراء من القرى
فوضى تهريب رقمي على تليجرام.. واكتشاف 126 منصة في 3 أيام
محرر "اليوم السابع" يتفق مع 3 مهربين: أسعار متفاوتة ومخاطر متزايدة
جهود مصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.. وليبيا مركز لانطلاق الرحلات
8 هجمات إرهابية في أوروبا نفّذها مهاجرون غير نظاميين آخر 4 سنوات
طرق صحراوية تتحول إلى مقابر.. واستغلال وانتهاكات في أماكن الاحتجاز
قوارب متهالكة و"سترات" ممزقة تبتلع الأرواح.. ومحطات وصول مفخخة
مستشار قضائي ليبي: الهجرة غير الشرعية خطر داهم يهدد مستقبل ليبيا
64 ضحية من 4 قرى بمحافظة الشرقية.. وجريمة قتل تكشف مخططهم
خبير هجرة دولي: 1.6 مليون مهاجر غير شرعي يتواجدون في أوروبا
السفيرة نائلة جبر: مصر تتحمل ضغوطًا هائلة بملف الهجرة غير الشرعية
على مدار العقود الماضية، تحولت سواحل البحر المتوسط، وتحديدًا ميناء طبرق الليبي ومحيطه، إلى مقبرة مفتوحة لأحلام الشباب الذين يدفعهم اليأس إلى ركوب أمواج المجهول بحثًا عن حياة أفضل، ومع كل قارب يغرق، تترك الحادثة قصصًا مأساوية يرويها الأهل والأصدقاء عن أحبائهم الذين غابوا ولم يعودوا.
خلال العمل على هذا التحقيق، وقعت حادثة غرق قارب يحمل 81 مهاجرًا من الجنسيتين المصرية والسودانية قبالة سواحل مدينة طبرق الليبية، أثناء محاولته الوصول إلى الشواطئ الأوروبية، حيث أعلنت مؤسسة العابرين لمساعدة المهاجرين في ليبيا، المتخصصة في عمليات الإنقاذ، عن نجاحها في إنقاذ ستة مصريين من بين المهاجرين، بينما لا يزال مصير العشرات مجهولًا، حيث يُعتقد أن العديد منهم لقوا حتفهم أو ما زالوا متشبثين ببقايا القارب وسط الأمواج.
تأتي هذه الحادثة في سياق تصاعد أزمة الهجرة غير الشرعية في المنطقة، حيث تم إنقاذ 78 مهاجرًا، بينهم 17 مصريًا في 18 يوليو من العام الجاري 2025، بعد تعطل قاربهم شمال طبرق، مما يعكس تكرار هذه المآسي، بينما تستمر السلطات الليبية في مواجهة تحديات كبيرة بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة.
وفقًا لمنظمة الهجرة الدولية، شهد البحر المتوسط أكثر من 3,760 حالة وفاة وفقدان لمهاجرين في عام 2024، مما يجعله أحد أخطر طرق الهجرة في العالم، كما تشير بيانات الأمم المتحدة إلى وجود 761,322 مهاجرًا من 44 جنسية خرجوا من ليبيا حتى منتصف 2025، يعيش الكثير منهم في ظروف غير إنسانية في مراكز احتجاز أو "مخازن" يديرها مهربون.
وفي إحصائية صادمة، بلغ الدخل السنوي لأنشطة تهريب المهاجرين من ليبيا سنويا 89 مليونًا و236 مليون دولار أميركي، استنادًا إلى أعداد المهاجرين الذين يصلوا إلى إيطاليا فقط وفقًا لتقرير معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة.
أينَ اختفى "عمر"؟
"عمر محمد عبد المقصود جودة"، طالب من محافظة الشرقية، اختفت آثاره منذ مارس 2025، في رحلة هجرة غير شرعية، بدأت من قرب ميناء طبرق في ليبيا، وكانت وجهتها إيطاليا.
"عمر"، البالغ من العمر 20 عامًا، غادر مصر حاملًا جواز سفره الذي يشير إلى أنه طالب، لكنه كان يحمل في قلبه حلمًا أكبر من صفحاته، بدأ رحلته من ليبيا، وهي إحدى النقاط الساخنة لانطلاق قوارب الهجرة غير الشرعية، وتوجه صوب السواحل الإيطالية.
في مارس 2025، انقطع الاتصال بـ"عمر" بشكل مفاجئ، لتبدأ رحلة البحث المضنية لأسرته، وخلال هذه الفترة، تواترت أنباء مأساوية عن وصول جثث لبعض الشباب الذين كانوا يرافقونه في نفس الرحلة، لكن "عمر" لم يكن من بينهم، وبدلًا من أن يمنح هذا الخبر أسرته بصيص أمل، تحول إلى مصدر قلق أكبر، فماذا حدث لـ"عمر"؟ هل غرق ولم يتم العثور على جثته؟ أم أنه وصل إلى وجهته ولم يتمكن من التواصل معهم؟
وبعد مرور قرابة 5 أشهر على اختفائه بين أمواج البحر، لا يزال أحد أقارب عمر يوجه نداء مؤثرًا، في حديثه لـ"اليوم السابع"، طالبًا المساعدة في العثور عليه، موضحًا أن عمر كان مهاجرًا من ليبيا إلى إيطاليا، وهناك أشخاص كانوا معه وصل خبر وفاتهم، وهو لم تصل عنه أخبار حتى الآن، نريد فقط أن نعرف مصيره، إذا كان وصل فلماذا لم يتواصل معنا؟ إذا كان غرق فلماذا لم نجد جثمانه مع الجثامين التي انتشلوها؟ لا نعرف إذا كانت هناك سجون أو أماكن احتجاز للمسافرين عن طريق البحر، طرقنا كل الأبواب ولا يوجد حل.
حاول "اليوم السابع"، عبر التواصل مع مصادر أمنية في ليبيا، الاستفسار عن مصير الشاب "عمر" في أماكن احتجاز المهاجرين غير الشرعيين التي يُعادون إليها، لكن للأسف، لم تتوفر أية معلومات تؤكد بقاءه على قيد الحياة، كما تم التواصل مع مؤسسات الإغاثة والإنقاذ الدولية لمعرفة مصير ذلك الشاب، لكن كل المساعي فشلت في الوصول إلى أية معلومات تبرد نار الفقد لدى أسرته.
الشاب المصري المفقود في رحلة هجرة غير شرعية "عمر عبد المقصود"
وكرُ المهربين
الدخول إلى وكر المهربين والاقتراب منهم ومعرفة الطرق التي يغوون بها الشباب لفكرة الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر، وأيضًا المقابل المادي لهذه الرحلة المميتة، وطريق التهريب، وآليات الاتفاق، كان هدفنا من هذا التحقيق، وتواصلنا بالفعل مع شخص يسمي نفسه "الحاج مصطفى إيطاليا – اليونان" - ليبي الجنسية - وله حساب على فيسبوك يحمل نفس الاسم.
الحاج مصطفى الذي وصلنا له بعد معاناة وانتظار طيلة أيام للرد، لم يكن إلا مجرد "وسيط" لمهرب آخر أكثر إلمامًا بالتفاصيل، وخبرة في الإقناع، ويدعي "جلال" يحمل رقم هاتف مصري، فاتصلنا به على أني شاب ضمن 3 شباب مصريين نرغب في الهجرة عن طريق البحر الذي يتمرّس فيه، فطلب "جلال" 250 ألف جنيه عن كل فرد مقابل تسهيل الهجرة، وبرّر ارتفاع التكلفة بأنه يوفّر السفر على قارب بإمكانيات متطورة، مع وسائل نقل مريحة من الإسكندرية في مصر إلى طبرق في ليبيا عبر الصحراء، وتوفير الإقامة في بيوت مجهزة لمدة 36 ساعة وقد تصل لأسبوع قبل السفر لإيطاليا، بخلاف تقديم تسهيلات لـ"خفر السواحل" الليبية - حسب روايته - لتقديم العون لهم، وتسهيل عملية الخروج بالقوارب دون اعتراض.
"جلال" اشترط على محرر اليوم السابع، دفع 50 ألف جنيه قبل التحرك من الإسكندرية، ثم 100 ألف جنيه في طبرق، ومثلها عند الوصول إلى إيطاليا، مع ضمان العبور حتى الشاطئ، مع عرض خدمات أخرى تتمثل في تأمين الوصول من الشواطئ وعبور الحدود لداخل المدن الإيطالية بمبلغ ألف دولار عن كل مهاجر يحصل عليها الوسيط العربي الآخر في إيطاليا، والذي يتولّى مهمة تأمين وصول المهاجرين لداخل المدينة.
وعلى أحد "الجروبات" المغلقة في فيسبوك، عرض أحد الأشخاص الآخرين يحمل اسم "زوارة زوارة" -وهي اسم مدينة ليبية بها ميناء مستقل قريب من تونس- عرض علينا السفر لإيطاليا في مركب يحمل من 15 إلى 20 مهاجرًا في غضون أسبوع، وبسؤاله عن التكلفة، طلب 17 ألف جنيه فقط، لكنه لا يوفّر طريقة وصول المهاجرين لطبرق، ولا تأمين وصولهم للشاطئ الإيطالي، بينما تقتصر مهمته فقط على توفير قارب بإمكانيات متواضعة لنقل المهاجرين عبر البحر المتوسط.
جزء من عروض المهربين على محرر اليوم السابع اثناء اجراء التحقيق
فوضى التهريب الرقمي
في الحقيقة، أشار انتشار قنوات ومنصات التواصل الاجتماعي التي تدعم فكرة الهجرة غير الشرعية، إلى وجود فوضى لا محدودة، تُغري الشباب بالهروب حتى لو كان على متن قوارب متهالكة لا تصلح للإبحار. وكلما انخفض المقابل المادي للهجرة، تضاءلت فرصة النجاة عبر هذه القوارب المتهالكة.
ورصد "اليوم السابع" بالبحث والتقصي على جميع منصات التواصل الاجتماعي، مدى انتشار الوسائط والمنصات التي تُمهد للهجرة غير النظامية، ومن خلال عملية رصد استمرت 72 ساعة، وُجدت 126 منصة تواصل اجتماعي تُشَجِّع وتُسَهِّل وتُروج للهجرة غير الشرعية، منها 81 قناة على تليجرام، وهو الأكثر شيوعًا، و32 صفحة ومجموعة على فيسبوك، و12 مجموعة على واتس آب، بخلاف بعض الحسابات غير الفعالة على تويتر، كما توجد عشرات الفيديوهات التي تُوَثِّق هجرة شاب مصري بشكل غير شرعي عبر البحر المتوسط.
استندت هذه الاتفاقية على إحصائية العام السابق لها، أصدرتها المفوضية الأوروبية، حيث بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين داخل دول الاتحاد الأوروبي 1.08 مليون مهاجر من دول خارج الاتحاد عام 2022، بزيادة 59% مقارنة بعام 2021، وتم إصدار أكثر من 422 ألف أمر ترحيل خلال العام ذاته بزيادة 23% عن 2021، ورغم قيام وحدات اليوروبول (وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون) بتتبع 455 حسابًا على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت إعلانات لتسهيلات الهجرة غير المشروعة وبيع هويات أو جوازات سفر أو تأشيرات مزورة، وإحالتها إلى الشركات المزودة للخدمة لمراجعتها وتم إغلاق العديد منها، إلا أنه ما زالت وسائل التواصل الاجتماعي توفر إمكانات مثالية لأنشطة الهجرة غير الشرعية، إذ تُتِيح قنوات للمعلومات والتواصل والتشبيك أقل تكلفة وأكثر أمانًا للمهاجرين والمهربين على السواء، الأمر الذي زاد من مرونة تلك الأنشطة وقدرتها على تغيير تكتيكاتها للتحايل على أجهزة إنفاذ القانون.
جروبات للترويج لرحلات هجرة غير شرعية
جروبات مهربين على منصة تليجرام لتسهيل الهجرة إلى إيطاليا
رحلات الهلاك البحرية
وفقًا لمنظمة الهجرة الدولية في أحدث بيان لها عن رحلات الهجرة في البحر الأبيض المتوسط، فقد تم اعتراض ما مجموعه 1,969 مهاجرًا غير نظامي في البحر وإعادتهم إلى ليبيا خلال الفترة من 18 مايو إلى 14 يونيو من العام الجاري 2025، وفقًا للبيانات الرسمية، وسُجلت أعلى حصيلة خلال الأسبوع الممتد من 8 إلى 14 يونيو، حيث تم اعتراض 635 مهاجرًا، تليها الفترة من 18 إلى 24 مايو بـ620 مهاجرًا. أما في الأسبوع الأول من يونيو، فقد تم اعتراض 414 مهاجرًا، في حين بلغ عدد الذين تم اعتراضهم بين 25 و31 مايو 300 مهاجر، خلال الأسبوع الماضي فقط (7–13 سبتمبر 2025)، تم إرجاع 1,161 مهاجرًا إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا بعد اعتراض قواربهم في البحر، علمًا بأن عمليات الاعتراض والإعادة إلى ليبيا ما تزال تثير قلق المنظمات الحقوقية الدولية، نظرًا للأوضاع الإنسانية الصعبة التي يواجهها المهاجرون في مراكز الاحتجاز داخل ليبيا.
في حين، أظهرت البيانات الصادرة عن وكالة "فورنتكس" التابعة للاتحاد الأوروبي أن عدد حالات العبور غير النظامية إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي قد انخفض بنسبة 18% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، ليصل إلى 95,200 حالة، ويُعد هذا الانخفاض مؤشرًا إيجابيًا على فعالية الإجراءات المتبعة، حيث شهدت طرق الهجرة عبر غرب البلقان والحدود البرية الشرقية وغرب أفريقيا تراجعًا كبيرًا، بنسب وصلت إلى 47% و45% و46% على التوالي، وعلى الرغم من هذا التراجع العام، لا تزال طرق البحر الأبيض المتوسط الثلاثة تشكل تحديًا كبيرًا وتتعرض لضغوط متزايدة، حيث يظل البحر المتوسط الطريق الأكثر ازدحامًا، ويمثل اثنتين من كل خمس حالات عبور غير نظامية إلى الاتحاد الأوروبي.
وقد شهد طريق وسط البحر الأبيض المتوسط ارتفاعًا بنسبة 9%، ليصل إلى 36,700 حالة، مع استمرار ليبيا كنقطة انطلاق رئيسية، حيث تستغل شبكات التهريب المنظمة حالة عدم الاستقرار الإقليمي. وبالمثل، زادت حالات العبور عبر طريق غرب البحر الأبيض المتوسط بنسبة 11%، مدعومةً بشبكات التهريب التي تقدم مسارات متنوعة ومكلفة للمهاجرين، كما لوحظت تغيرات في مسارات الهجرة على طريق شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث انخفضت الحالات بنسبة 16%، لكن ظهر ممر جديد بين شرق ليبيا وجزيرة كريت، مما يشير إلى قدرة المهربين على التكيف مع الظروف المتغيرة.
وارتفعت محاولات العبور غير النظامية إلى المملكة المتحدة بنسبة 26%، لتصل إلى 41,800 محاولة، وتكشف هذه الزيادة عن أساليب جديدة يستخدمها المهربون، مثل "الانطلاق المتزامن" لعدة قوارب مكتظة وغير آمنة، مما يُعَرِّض حياة المهاجرين لخطر جسيم، ورغم الجهود المبذولة من قبل وكالة "فورنتكس" والسلطات لحماية الحدود وإنقاذ الأرواح، تُقَدِّر المنظمة الدولية للهجرة أن 947 شخصًا لقوا حتفهم أثناء عبورهم البحر الأبيض المتوسط هذا العام 2025، وتشير هذه الأرقام المأساوية إلى أن الهجرة غير النظامية لا تزال تشكل خطرًا كبيرًا على حياة الأفراد، وأن التحديات الأمنية والإنسانية في هذا الملف مستمرة وتتطلب استجابة شاملة.
3500 طفل غرقوا في المتوسط!!
حصل "اليوم السابع" على قصة مؤلمة لأحد المهاجرين السوريين، وهو "باسل. ع" البالغ من العمر 32 عامًا، الذي فَقَدَ طفله الوحيد في رحلة هجرة غير شرعية عبر البحر المتوسط من ليبيا إلى إيطاليا، حيث بدأت رحلته من مصر إلى ميناء طبرق عبر طرق صحراوية قَاتِلَة، استغرقت السفر ثلاثة أيام، قبل الإقامة في أماكن احتجاز بالقرب من طبرق لمدة يومين، ثم ركب قاربًا متهالكًا لا تتوفر فيه سترة نجاة واحدة سليمة، ولا يتسع لأكثر من 20 مهاجرًا، بينما كان على ظهره 52 فردًا، معظمهم من المصريين والسودانيين، وكان هو وزوجته وطفلهما الرضيع الوحيدين من الجنسية السورية.
يقول باسل لـ"اليوم السابع": "دفعنا 90 ألف جنيه لمهرب مصري مقابل تأمين سفري أنا وزوجتي وطفلنا الرضيع صاحب الـ18 شهرًا، لكن الظروف المميتة التي عشناها في رحلة السفر لليبيا، ثم القارب السيئ والازدحام الخانق وسوء التغذية والحرارة، كلها عوامل جعلتنا نفقد طفلنا في وسط البحر، ولم نستطع دفنه، لقد تخلصنا منه بإلقائه في الماء، بعد ضغوط وتهديدات تلقيناها من طاقم المركب والمهاجرين، وفي باقي الرحلة فقدنا اثنين آخرين من المهاجرين ماتوا بسبب الاختناق وسوء الطقس".
هذا وفي بيانها الخاص بالأطفال، في ذكرى مرور عشر سنوات على واحدة من أكبر الخسائر في البحر المتوسط، عندما لَقِيَ أكثر من ألف شخص حتفهم في 18 أبريل 2015 بعد غرق سفينة كانوا يستقلونها بين ليبيا ولامبيدوزا بإيطاليا، كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنه على مدار السنوات العشر الماضية، لَقِيَ حوالي 3500 طفل حتفهم أو فُقدوا بعد محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا. ويمثل هذا وفاة طفل واحد يوميًا خلال السنوات العشر الماضية، وحسب البيانات، يُقدَّر أن حوالي 3500 طفل (3474 طفلًا) لقوا حتفهم أو فُقدوا على هذا الطريق خلال العقد الماضي، ويُحصل على هذا التقدير بقسمة نسبة الأطفال بين الوافدين (16.7%) على إجمالي عدد الأشخاص المُبلَّغ عن فقدانهم على نفس الطريق خلال الفترة نفسها.
وحسب يونيسف، يخوض حوالي سبعة من كل عشرة أطفال هذه الرحلة دون وجود أحد الوالدين أو ولي أمر قانوني، وبالتالي، فإن معظم الأطفال الذين لقوا حتفهم أو فُقدوا على هذا الطريق كانوا مسافرين بمفردهم. ويمكن أن تكون رحلتهم مُرهقة للغاية، وحسب استطلاع أجرته المنظمة الأممية فإن أكثر من نصف الأطفال والشباب الذين شملهم الاستطلاع أقروا بتعرضهم للعنف الجسدي، بينما أفاد ثلثهم بتعرضهم للاحتجاز رغما عنهم في مرحلة ما.
ويحاول العديد من الأطفال عبور البحر الأبيض المتوسط هربًا من الحرب والصراع والعنف والفقر، مما يدفعهم إلى البحث عن الأمان والفرصة في الخارج، فقد لَقِيَ ما لا يقل عن 20,803 أشخاص حتفهم أو فُقدوا في وسط البحر الأبيض المتوسط خلال العقد الماضي، ولا تترك العديد من حوادث غرق السفن على هذا الطريق المحفوف بالمخاطر من شمال أفريقيا أي ناجين لديهم شهادات، وبعضها غير مسجل حتى، مما يجعل التحقق من العدد الحقيقي للوفيات أو المفقودين شبه مستحيل، وبالتالي، يُرجَّح أن تكون الخسائر البشرية أعلى بكثير.
مأساة الأطفال المهاجرين
أشكال أخرى للموت!!
الموت في قاموس الهجرة غير الشرعية لا يعني فقط أن تموت في عَرْضِ البحر على قارب متهالك وسترات نجاة غير صالحة، لأن للموت أربع تأشيرات، أولها الموت عبر الطرق البرية المؤدية لموانئ الهجرة، فوفقًا لمشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة، أكتشفت مقبرة بها 19 جثة في منطقة "إجخرة" - التي تبعد حوالي 400 كيلومتر جنوب بنغازي - وما لا يقل عن 30 جثة أخرى في مقبرة جماعية أخرى في "صحراء الكفرة" في جنوب شرقي البلاد، ومع ذلك فمن بين 965 حالة وفاة واختفاء مسجلة في ليبيا في عام 2024، حدث أكثر من 22 في المائة منها على الطرق البرية، ويُسلط هذا الرقم المخيف الضوء على المخاطر التي يواجهها المهاجرون على الطرق الصحراوية التي غالبًا ما يتم التغاضي عنها، حيث لا يتم الإبلاغ عن الوفيات بشكل متكرر، وشددت المنظمة على أن تعزيز جمع البيانات وجهود البحث والإنقاذ وآليات حماية المهاجرين على طول هذه الطرق، أمر بالغ الأهمية لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح.
أماكن الاحتجاز شكل أخر للموت بخلاف البحر والطريق البري، وهذا ما يقوله "صامويل. ف" (33 عامًا)، مهاجر مصري سلك طريق ليبيا إلى اليونان، حيث نجح صامويل في الوصول بعد أسبوع من الاحتجاز بالقرب من ميناء طبرق، تعرض فيه للاستغلال والعنف الجسدي من المهربين، وشاهد انتهاكات جنسية للنساء أمام أزواجهن وأبنائهن، وكيف يتم تسخيرهم للعمل في نقل المياه وتجهيز الطعام وبناء أماكن احتجاز خلال فترة انتظارهم القارب الذي يُقلهم إلى وجهتهم الجديدة.
ويظن المهاجرون أن لحظة الوصول الى الشواطئ الاوروبية هي نهاية الرحلة، لكنها غالبا ما تكون بداية لموت آخر، وهو الموت الرابع في قاموس الهجرة غير الشرعية، فبعد نجاة المهاجرين من قوارب الموت، وطرق البر القاتلة، ومراكز الاحتجاز المهينة، يواجهون في اللحظة الاخيرة التنكيل والاحتجاز والسجن والترحيل عن وصولهم لوجهاتهم التي غالبا ما تكون إيطاليا واليونان، حيث تختلف قوانين كل دولة في التعامل مع المهاجرين بشكل غير نظامي، لتتحول احلام المهاجرون بالفرار من واقعهم الأليم الى كابوس من العزلة والقهر.
وتُعَدّ مخاوف الأمن القومي إحدى الإشكاليات الرئيسية التي تزيد من تحفظ أوروبا تجاه ملف الهجرة غير الشرعية من مناطق العرب والمسلمين والأفارقة، فقد شهدت القارة خلال المواسم الخمسة الأخيرة تصاعدًا في حوادث الإرهاب، حيث سجل المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات (ECCSS) ما يقارب ثماني حوادث قادها أو تورط فيها أشخاص دخلوا أوروبا بصفة مهاجر غير شرعي، أو طالب لجوء، أو حتى لاجئ، هذه الحوادث، وإن كانت محدودة مقارنة بأعداد المهاجرين، إلا أنها أثارت قلقًا عميقًا في العواصم الأوروبية بشأن استغلال الجماعات المتطرفة لمسارات الهجرة للتسلل وتنفيذ هجمات، مما يزيد من الضغط على أنظمة الحدود واللجوء لتشديد إجراءات التدقيق والفرز، ويغذي خطابًا متناميًا يربط بين تدفقات الهجرة والمخاطر الأمنية.
نصب واحتيال وقصص محبطة
تتعدد طرق النصب والاحتيال على المهاجرين وراغبي الهجرة، ومنها ما ذكره أحمد زوي، المواطن الليبي من طرابلس، الذي تعرض لعملية نصب في مدينة زوارة، حيث كان يحاول السفر إلى إيطاليا،موضحا أنه اتفق مع أحد المهربين على موعد للقاء لتسليمه مبلغًا من المال مقابل رحلة الهجرة.
وبحسب روايته لـ"اليوم السابع"، توجه في الساعة الحادية عشرة ليلًا إلى المكان المتفق عليه، حيث قابله المهرب وشخص آخر. واقتاداه إلى خارج المدينة بحوالي 5 كيلومترات، قبل أن يوهماه بأن المكان هو نقطة التجمع للمسافرين. وعندما نزل من السيارة، فر المهربان تاركين إياه في المنطقة. وأشار إلى أن المبلغ الذي فقده لم يكن كبيرًا، حيث وصل إلى 2000 دينار ليبي.
"هيثم. عادل" شاب مصري في منتصف العشرينيات من عمره، وقع هو الآخر ضحية لعملية احتيال، حيث اتفق مع السماسرة على السفر مقابل 80 ألف جنيه، دفع منهم 30 ألفًا دون أي ضمانات، وبعد تسليم المبلغ، اختفى المهرب، ولا يعرف هيثم عنه شيئًا سوى رقم هاتف تحول إلى مغلق باستمرار.
يقول هيثم لـ"اليوم السابع": "حصلت على دبلوم صنايع في المنوفية، ودائمًا ما كان الفقر يطاردني مع أسرتي، خاصة بعد وفاة والدي وأنا في المرحلة الإعدادية. عملت في الحقل لكن اليومية لا تكفي، فكان علي السفر للخارج لتأمين حياة كريمة وتجهيز شقيقتي للزواج وتجهيز نفسي أيضًا. وبالفعل صادفت صفحة على فيسبوك تعلن عن هجرة لإيطاليا مقابل 100 ألف جنيه، فتواصلت معهم وأنهيت الاتفاق على 80 ألفًا. كان من المفترض أن أدفع نصف المبلغ قبل السفر، والنصف الآخر عند الوصول، لكن يوم التسليم تعثرت في 10 آلاف وسلمت الوسيط 30 ألفًا، لأكتشف أنني وقعت في فخ كبير وتم اصطيادي من نصابي الهجرة".
بعض القوارب التي ينشرها المهربون وسماسرة الهجرة لجذب المهاجرين
64 ضحية.. وجريمة قتل
كما كشف المواطن المصري محمد الشرقاوي، المعروف بـ"أبو شروق"، عن تفاصيل صادمة لرحلة هجرة غير شرعية فاشلة عبر ليبيا، كان هو من بين ضحاياها البالغ عددهم 64 شخصًا.
وفي حديثه مع "اليوم السابع"، قال الشرقاوي إنهم جميعًا من أربع قرى مختلفة ومتقاربة بمحافظة الشرقية، سافروا إلى ليبيا بشكل شرعي، وكان من المفترض أن يهاجروا في مركب هجرة غير نظامية إلى إيطاليا، مؤكدًا أن كل شخص دفع مبلغًا يتراوح بين 350 ألفًا و400 ألف جنيه مصري مقابل هذه الرحلة (أطلعنا على فيديو أثناء تسليم الأموال في منزله للوسيط، ودلائل على التحويلات النقدية التي تمت للمهربين من خلال مكتب بمدينة المنصورة).
وأوضح الشرقاوي أنهم تعرضوا للخيانة بعد وصولهم إلى ليبيا، حيث تم الإبلاغ عنهم وهم في أحد المخازن "مكان للاحتجاز" يستعدون للمغادرة، وذكر أن سبب الكشف عنهم كان خلافًا بين اثنين من المهربين الليبيين، انتهى بقتل أحدهما للآخر، حيث تم القبض عليه مع رفقائه المصريين، واحتجازهم لمدة شهر، قبل أن تتدخل نائبة برلمانية عن دائرة الشرقية بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، مما أسفر عن إطلاق سراحهم وعودتهم إلى مصر.
رواية "الشرقاوي" والمواعيد التي ذكرها، أكدتها ما تم نشره في وسائل الإعلام بتاريخ 13 يوليو الماضي، بشأن ترحيل 183 مهاجرًا مصريًا من ليبيا، مما يسلط الضوء على المخاطر الجسيمة التي تواجه الراغبين في الهجرة غير الشرعية.
بعض ضحايا المهربين بأحلام الهجرة غير الشرعية
السفيرة نائلة جبر: مصر تتحمل ضغوطًا هائلة في ملف الهجرة
باعتبارها البلد العربي الأكثر تصديرًا للمهاجرين، استجابت مصر بشكل فعال وشامل لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، خاصة منذ عام 2016، حينما تبنت استراتيجية متكاملة تهدف إلى تجفيف منابع هذه الظاهرة، ولم تقتصر جهودها على الجانب الأمني فقط، بل شملت محاور متعددة لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة.
وكشفت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في مصر، أن الدولة تواجه ضغوطًا هائلة وتتحمل مسؤولية كبيرة في التعامل مع ملف الهجرة، مشيرة إلى أن الدعم الدولي المقدم لا يتناسب إطلاقًا مع حجم هذه المسؤوليات، موضحة أن مصر تعد "حائط صد" للهجرات غير الشرعية، وأنها تسعى للحصول على دعم مشروع في صورة مشروعات تنموية وليس أموالاً نقدية، بهدف تمكين الدولة من مواصلة دورها الحيوي.
وأشارت السفيرة إلى أن عدد الأجانب في مصر يبلغ 10.5 مليون شخص، داعية الجميع إلى توفيق أوضاعهم والالتزام بالإقامة الشرعية، خاصة بعد إعلان الحكومة عن مد فترة توفيق الأوضاع لمدة عام كامل، كما حذرت من مخاطر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لفرص عمل وهمية، مؤكدة على ضرورة التحقق من الإعلانات لتجنب الوقوع في فخ الاستغلال. وشددت على أن التنمية هي الحل السحري لمواجهة الهجرة، عبر تنفيذ المشروعات القومية ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
على الصعيد المحلي، أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016-2026)، وأصدرت القانون رقم 82 لعام 2016 الذي يفرض عقوبات رادعة على مهربي المهاجرين. كما تأسست اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وقامت الحكومة المصرية بتدشين المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" لتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوفير بدائل آمنة من خلال برامج تدريب وتأهيل لسوق العمل، إضافة إلى إطلاق مبادرة "حياة كريمة" التي تساهم في تحسين جودة الحياة في القرى المصدرة للهجرة.
دوليًا، شاركت مصر في العديد من المؤتمرات والقمم الدولية، مثل قمة فاليتا، وأطلقت مبادرات مشتركة مع دول مثل إيطاليا لتدريب الشرطة الأفريقية على مكافحة الهجرة. كما وقعت مصر اتفاقيات تعاون مع الاتحاد الأوروبي وألمانيا وإيطاليا لتعزيز الجهود المشتركة في هذا المجال. وتحظى جهود مصر بتقدير دولي واسع، حيث أشادت بها شخصيات بارزة من المفوضية الأوروبية والأمم المتحدة ودول مثل ألمانيا والمجر واليونان، مؤكدين أن مصر أصبحت نموذجًا ناجحًا في التعامل مع هذا الملف، وأنها لم تسجل أي حالة هجرة غير شرعية من سواحلها منذ عام 2016، كما تبرز الإشادات الدولية تعامل مصر الإنساني مع اللاجئين والمهاجرين، حيث تستضيف ملايين منهم وتدمجهم في المجتمع دون عزلهم في مخيمات.
خبير دولي: 1.6 مليون مهاجر غير شرعي يتواجدون حاليًا في أوروبا
في حين كشف الدكتور حمدي عرفة، خبير الهجرة غير الشرعية واستشاري البلديات الدولية، أن نسبة الهجرة غير الشرعية التي تنطلق مباشرة من مصر تبلغ 0%، على الرغم من أن المهاجرين المصريين هم الأكثر عددًا مقارنة بالجنسيات الأخرى، موضحًا في تقرير بحثي أعده أن رحلات الموت لا تبحر من السواحل المصرية، بل من 5 دول عربية أخرى، وتحديدًا من ليبيا، وذلك لقربها الجغرافي من أوروبا.
وأشار عرفة في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن حرس الحدود المصري قد سيطر تمامًا على منافذ الهجرة غير الشرعية، بفضل تعديلات القانون الصادرة في عامي 2016 و2021 التي نصت على عقوبة الإعدام لكل من يسهل عمليات التهريب، مضيفًا أن محافظات الشرقية وكفر الشيخ والمنوفية والغربية تتصدر قائمة المحافظات المصدرة للمهاجرين. وتبلغ تكلفة رحلة الموت للفرد الواحد ما بين 200 إلى 400 ألف جنيه مصري (حوالي 4000 دولار)، وهو مبلغ يمكن استغلاله في بدء مشروع مربح داخل البلاد.
وأوضح عرفة أن كل مركب صيد غير مرخص، يبحر لمدة 17 ساعة من السواحل الليبية، يقل ما بين 200 إلى 500 فرد، بمتوسط 350 شخصًا، قبل أن يتم إلقاؤهم في البحر على بعد 2 كم من الشواطئ الأوروبية، مطالبًا بضرورة التنسيق بين المحافظين والجهات الأمنية لمواجهة الظاهرة، مشددًا على مسؤولية المحافظين في تنشيط المشروعات وتوفير فرص عمل للشباب.
يُذكر أن التقرير الذي قدم منه حمدي نسخة لليوم السابع، أشار إلى أن 3800 قتيل يسقطون سنويًا في عرض البحر المتوسط، وأن عدد السفن التي تنطلق من السواحل الليبية قد ازداد بنسبة 290% مؤخرًا، كما لفت إلى أن 1.6 مليون مهاجر غير شرعي يتواجدون حاليًا في أوروبا، وأن معدلات الهجرة غير الشرعية حول العالم وصلت إلى 15% من إجمالي السكان بسبب البطالة وغياب العدالة الاجتماعية.
مستشار ليبي: الهجرة غير الشرعية خطر داهم يهدد مستقبل ليبيا
وحذر المستشار المتقاعد بالمحكمة العليا الليبية، الدكتور جمعة أبو زيد، من أن الهجرة غير الشرعية تعد "الخطر الداهم والمرض المزمن" الذي يهدد مستقبل ليبيا، إذا لم تتم معالجته استباقيًا، مشيرا إلى أن ليبيا، بحكم موقعها الجغرافي الممتد على ساحل يزيد عن 1900 كيلومتر وحدودها البرية مع ست دول إفريقية، قد تحولت إلى محطة عبور ومقصد رئيسي لعشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين، وعزا تفاقم الظاهرة إلى ضعف الرقابة الحدودية، وهشاشة مؤسسات الدولة بعد عام 2011، وانتشار شبكات التهريب والاتجار بالبشر.
وشدد أبو زيد على أن "خطورة الظاهرة" تتجاوز أبعادها القانونية لتشمل آثارًا إنسانية جسيمة، تتمثل في استغلال المهاجرين وابتزازهم وتعذيبهم، إضافة إلى غرق الآلاف في البحر المتوسط سنويًا، بخلاف انعكاسات أمنية واقتصادية خطيرة، حيث يمكن أن يتسلل إرهابيون أو مجرمون عبر قوافل المهاجرين، فضلًا عن استنزاف الموارد ومنافسة العمالة الوطنية.
واختتم أبو زيد حديثه بالدعوة إلى تبني مقاربة شاملة لا تقتصر على الحلول الأمنية فقط، بل تجمع بين بناء دولة قوية قادرة على فرض سيادتها، وإصلاح المنظومة التشريعية بما يتوافق مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى تنظيم العمالة الأجنبية، ومكافحة الفساد، والتعاون الإقليمي والدولي مع دول المصدر وأوروبا لمعالجة الأسباب الجذرية للظاهرة.
