مصر دولة مؤسسات تحترم معاهداتها وضيوفها وتفرض إرادتها

نحن نعيش فى عام من المفترض أن تحكمه قوانين دولية تطبق على الجميع دون استثناء فجميع الدول الأعضاء فى منظمة الأمم المتحدة موقعون على اتفاقية فينا لعام 1961 وهى خاصة بتأمين مقر السفارات الأجنبية على أراضى الدول الأعضاء فى منظمه الأمم المتحدة.

وتشمل بنود تلك الاتفاقية ضمن بنودها على تحديد واجبات ومهام كل من الدول أصحاب المقرات الدبلوماسية والدول المستضيفة لهم  وتمنح تلك الاتفاقية حصانة قضائية للسفير ولجميع أعضاء الوفد الدبلوماسى ضد المحاكمة والاحتجاز، وكذلك الحقائب الخاصة بالعاملين داخل السفارات لها حصانة من التفتيش وهناك ثلاث مبادى رئيسة للحرمة الدبلوماسية وفق الاتفاقية..
أولا.. حرمة المقرات الدبلوماسية حيث يعتبر مقر السفارة جزء من أراضى البعثة الدبلوماسية ويحظر على الدولة المضيفة دخولها أو تفتيشها بدون إذن من رئيس البعثة الدبلوماسية.
ثانيا.. حرمة الدبلوماسى لا يجوز وفق الاتفاقية احتجاز الدبلوماسى أو اعتقاله ويجب على الدولة المضيفة معاملته باحترام مع حتمية اتخاذ التدابير الأمنية لحمايته.
ثالثا.. الحصانة القضائية يتمتع الدبلوماسيون بالحصانة القضائية من القضاء المدنى والقضاء الجنائى وفى حال ارتكاب الدبلوماسيين المخالفات من حق الدولة المضيفة إعلان أنهم أشخاص غير مرغوب فيهم وترحيلهم خارج البلاد دون محاكمة.
التزامات الدولة المضيفة تجاه السفارات الأجنبية تلتزم الدولة المضيفة باتخاذ جميع الإجراءات التى تضمن بها أمن مقر السفارات الأجنبية الموجودة على أراضيها على أن يشمل ذلك أمن الدبلوماسيين والعاملين بها، ويجب على العاملين بالسفارة احترام القوانين المحلية والنظم القانونية داخل الدول المضيفة.
وبالتطبيق على ما يحدث من محاولات تبديل المواقف وإلباس الحق ثوب الباطل جاء الاعتداء على بعض مقرات السفارات المصرية فى الخارج نتيجة تقصير متعمد من الدول المضيفة مع الخلط المتعمد فى المفاهيم  بين حرية الرأى وبين فكر ضمن  مخططات تنظيمية تستهدف التغطية على جرائم الحرب الإسرائيلية المسجلة بالصوت والصورة ضد الشعب الفلسطينى وفى محاولة خبيثة منهم للضغط على صانع القرار المصرى لقبول مخطط تهجير الفلسطينيين ضمن حزمة من الحوافز منها دفع الديون الخارجية لمصر وذلك معلن فى جميع وسائل الإعلام الإسرائيلية والدولية.
ومن العجيب عدم وجود حمرة الخجل من إخوان الخارج فى تزوير الحقائق فرئيس وزراء فلسطين زار رفح ومن قبله الرئيس الفرنسى وكذلك أمين عام الأمم المتحدة وبعض أعضاء من الكونجرس الأمريكى وغيرهم الكثيرون وقد عبر الجميع عبر تصريحات رسمية حتمية إدخال إسرائيل للمساعدات عبر جميع المعابر وبالنسبة لمعبر رفح هو ميناء برى لمرور الأفراد وله منفذان منفذ على الجانب المصرى مفتوح ولم يغلق ومنفذ على الجانب الإسرائيلى تغلقه القوات الإسرائيلية فمن الطبيعى والعقلانى أن تقوم المقاومة بتحرير المعبر من الجانب الفلسطينى وهى عاجزة والبديل الآخر أن يقوم المتظاهرون بالتظاهر أمام السفارات الإسرائيلية لتشكيل ضغط دولى يطالب بفتح المعبر من الجانب الفلسطينى المحتل.
ورغم كل ذلك تلك الأكاذيب والمهاترات مصر ثابتة على موقفها الداعم لقيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 ويشمل الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، ووضعت مصر خطا أحمر رافضا لتهجير الشعب الفلسطينى من غزة ضمن مخطط التهجير.
وبريطانيا من الدول التى ساهمت فى قيام إسرائيل عبر وعد بلوفر وفى نفس الوقت أنشأت تنظيم الإخوان الإرهابى، وتتسم العلاقات المصرية مع مختلف دول العالم بالرشد السياسى فى ظل حاضنة شعبية للنظام السياسى فى مصر ورغم أهمية مصر وثقلها السياسى فى منطقة الشرق الأوسط والعالم نجد ازدواجية المعايير فى التعامل مع الملف الفلسطينى.
ولا بد أن نوجه التحية للمصريين فى الخارج فهم سفراء مصر فى الخارج وتربطهم بمصر علاقات وطيدة بعد ثورة 30 يونيو تعبر عن ولائهم وانتمائهم للوطن، وقد قامت السلطات البريطانية بالقبض على شابين مصريين شريفين يدافعان عن السفارة المصرية من اعتداء عناصر الإخوان الإرهابية، مما استدعى تدخل السيد وزير الخارجية عبر الوسائل الدبلوماسية وتم الإفراج عنهم وذلك وسط شعور شعبى بالغضب من الموقف الأوروبى والبريطانى على وجه الخصوص.
وحظى القرار المصرى بإزالة الحواجز الأمنية حول السفارة البريطانية فى جاردن ستى بترحيب شعبى منقطع النظير بالرغم من عدم تقصير السلطات المصرية فى تأمين المقر، وتلك الحواجز كانت ضمن خطط إضافية لم تعد ضمن مقتضيات الضرورة نظرا لحالة الاستقرار الأمنى والسياسى الذى تعيشها مصر فى ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة.
وقد ربط البعض بين ما حدث اليوم وبين مبدأ المعاملة بالمثل فى العلاقات الدولية مع الدول التى لا توفر الحماية الأمنية لمقرات السفارات الأجنبية على أراضيها بالرغم من حماية مصر مقر جميع السفارات، ومن ضمنها السفارة البريطانية وقد أعلن السفير البريطانى غلق السفارة مؤقتا، فى موقف غير مبرر، فالحماية الأمنية حول السفارة مطبقة وفق اتفاقية فينا، وفى ذلك السياق لابد أن تصل أصواتنا نحن المصريين لجميع شعوب وسفراء العالم بأن مصر دولة فتية تحترم معاهداتها وضيوفها وتحظى قيادتها السياسية بإجماع شعبى وعلى الجميع احترام القوانين المصرية وتفعيل مبدأ المعاملة بالمثل.