فيسبوك
واتساب
أحدثت منظومة حوكمة تشغيل أجهزة المحمول، التي بدأ تطبيقها منذ أشهر، نقلة نوعية في تنظيم دخول الهواتف إلى السوق المصري عبر المنافذ الجمركية، فالمنظومة لا تقتصر على حماية السوق من الأجهزة المهربة وغير المطابقة للمواصفات، بل تسعى أيضًا إلى تحقيق العدالة في الرسوم الجمركية، وضمان حقوق المسافرين والسائحين، مع تعزيز موارد الدولة.
وفيما يلي أبرز 10 معلومات توضح القواعد المنظمة:
يحصل المواطن المصري على إعفاء جمركي لهاتف محمول واحد فقط على جواز السفر.
يشترط تسجيل الهاتف عبر المنظومة الإلكترونية قبل مغادرة دائرة الجمارك.
يسمح للسائح بإدخال هاتفه الشخصي معفى من الجمارك لمدة 3 أشهر فقط عن كل ختم وصول.
بعد مرور 3 أشهر، إذا استمر السائح داخل البلاد، يعامل كمقيم وتطبق عليه الرسوم الجمركية.
يمكن لأي مسافر إدخال ما يصل إلى 4 هواتف محمولة، يعفى أحدها من الرسوم، بينما تُفرض الرسوم على الثلاثة الأخرى.
إذا جلب المسافر 5 أجهزة أو أكثر، يتم التعامل معه باعتباره تاجرًا وتطبق عليه قواعد الاستيراد التجاري.
لا توجد مدة زمنية منصوص عليها رسميًا بين إعفاء وآخر للمصريين، والأمر يخضع لاختصاص سلطات الجمارك.
الهدف الأساسي للمنظومة هو منع تهريب الهواتف وضبط حركة دخولها للسوق المحلي.
المنظومة تضمن أن الأجهزة المتداولة داخل السوق مطابقة للمواصفات الفنية ومعتمدة من الجهات التنظيمية.
تطبيق هذه القواعد ساهم في تعزيز موارد الدولة من الرسوم الجمركية وحماية المستهلكين من الأجهزة المجهولة المصدر.
