ملف الصحة وتوافر الدواء.. وعود الحكومة ومطالب المواطنين والآلية الغائبة

خلال تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى، لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى الحالية، فى يوليو 2024، وجه الرئيس الحكومة بمنح أولوية لملف «بناء الإنسان فى مجالات الصحة والتعليم، والمشاركة السياسية، وتطوير ملفات الثقافة والوعى»، ولم تكذب الحكومة وأعلن رئيس الوزراء برنامج حكومته أمام مجلس النواب وضمنه بالفعل ترجمة لتكليفات الرئيس، وأعلن 4 محاور تشمل كل النقاط التى تضمنها التكليف، وتعهد رئيس الوزراء أمام مجلس النواب بتقديم تقارير أداء للمجلس بشكل دورى، «مدبولى» نظم أيضا لقاءات مع رؤساء التحرير، حرص فيها على جمع أكبر عدد من الزملاء، كما وعد رئيس الوزراء بالعمل مع المجموعة الوزارية الاقتصادية على ملفات على المدى القصير منها ضبط الأسعار، وإنهاء المشكلات الخاصة بانقطاعات الكهرباء وخفض معدلات التضخم، وتوفير الأدوية الناقصة فى السوق من خلال إجراءات عاجلة.

وبعد أكثر من عام، هناك بعض النقاط المضيئة فى التنمية ونسبة النمو حسب ما أعلنه رئيس الوزراء، وتذكره التقارير الرقمية، وخلال لقائه الحاشد قبل أيام مع رؤساء تحرير الصحف وقيادات الإعلام، خاصة مع ما يتعلق بنمو الاقتصاد بنسبة تتراوح بين 4.2  و4.3%، مقارنة بـ2.4% العام الماضى، وتراجع معدلات البطالة، وكذلك مع تحسن ميزان المدفوعات، وزيادة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، وتحسن سعر الصرف.

وقال إنه فى ما يتعلق بملف الصحة، فإن مصر كانت من أكبر الدول من حيث معدلات الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدى الوبائى «سى» وأعلنت منظمة الصحة العالمية «مصر خالية من الفيروس»، وأيضا مبادرة قوائم الانتظار، وأنه منذ بدء العمل بهذه المبادرة فى عام 2018 - 2019، استطاع القطاع الطبى فى مصر إجراء عمليات زراعة كُلى وكبد وعمليات قلب مفتوح وغيرها من التدخلات الجراحية المختلفة لأكثر من 2.8 مليون مواطن مصرى.

والواقع أن ما يشير إليه الدكتور مدبولى، فى القضاء على الفيروس «سى» أو قوائم الانتظار وغيرها، تتعلق بمبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى نجحت بالفعل فى إنهاء عار الفيروس، وساهمت فى تقليل قوائم الانتظار، بل إننا طالبنا مرات بتطبيق آليات مبادرات الرئيس، وتعميمها والاستفادة من تجارب ناجحة فى منظومة الصحة، لكن يظل الملف بحاجة إلى عمل حقيقى وآليات تتناسب مع أهمية ملف الصحة والعلاج وتوافر الدواء، وهى قضايا بها الكثير من الثغرات تتطلب عملا حكوميا.

والواقع أن ملف «توافر الدواء»، كان من وعود الدكتور مدبولى وحكومته فى يوليو 2024، بجانب تأكيدات رئيس الوزراء بتحسن سعر الصرف وتوافر الاحتياطى من العملات الأجنبية، وهو أمر يفترض أن ينعكس على توافر الدواء، لكن لا تزال هناك أصناف غير متوافرة من الأدوية، وإن كان هناك تحسن فى الملف عن العام الماضى لكن يجب أن ينتهى.

وقد استبشرنا كثيرا بوجود نائب لرئيس الوزراء ووزير الصحة، لكون كملف الصحة والعلاج من الأهمية بحيث يستحق جهدا وتركيزا، لكن لا يزال الملف بحاجة إلى المزيد، وقد تحرك وزير الصحة مشكورا وأصدر بيانا أعلن فيه محاسبة كل من يمنع علاج مريض فى الطوارئ، وجاء بعد حالات رفضت المستشفيات علاجهم قبل دفع مبالغ أو ملء بيانات، تهديدات الوزير فى الحقيقة، ومن دون منظومة، تأتى تكرارا لقرارات أخرى، وعلى مدى عقود كانت هناك مثل هذه الثغرات، وأيضا تظهر حالات كثيرة لمرضى لا يجدون العلاج أو ينتظرون شهورا لتحصيل الأدوية، بقرارات على نفقة الدولة لعدم توافر الأدوية سواء فى التأمين الصحى، أو أى من المسارات، القرارات تصدر، لكنها تظل بلا تنفيذ، بل إن الأمر لا يزال يحتاج تدخلا وتوسطا، وهو أمر لا يجب أن يبقى فى حالة وجود منظومة للعلاج، تستخدم التقنيات الحديثة، خاصة أن رئيس الوزراء يقول إنه يتابع ما ينتشر على مواقع التواصل، ولو كان يفعل لاطلع على الكثير من المطالب والطلبات المعلقة والمعطلة بسبب البيروقراطية أو غياب المنظومة والآلية، لدينا عشرات الأمثلة على أن هناك مشكلة، تحتاج الى عمل حقيقى وليس بيانات.

الملف الصحى شهد تطورات ونقلات بفضل مبادرات الرئيس السيسى، وفى ملف يعانى من تراكمات عقود من الإهمال، ونجحت استراتيجية المبادرات الرئاسية، فى مواجهة التحديات العاجلة، ووفرت الجهد والوقت، وساهمت فى تحقيق النتائج بشكل تجاوز الكثير من العراقيل الإدارية أو البيروقراطية، ويتوقع من الحكومة أن تعمل بنفس الطريقة وتتعلم من المبادرات الرئاسية، خاصة أن الرئيس بالطبع يدير كل الملفات ولا يفترض أن تنتظر الحكومة التدخل فى ملف توافر الدواء، أو قرارات العلاج على نفقة الدولة، وألا ينتظر المواطن «واسطة» ليحصل على حقه، وهذا هو ما يوجه به الرئيس دائما، ومثل الصحة، ملف «الشكاوى الحكومية»، وهو موضوع آخر.