فيسبوك
واتساب
أكد اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، أن اجتياز الحدود المصرية من قِبل عناصر من حركة حماس وبعض الفصائل الفلسطينية في 25 يناير 2008 شكّل "خطأً فادحًا" وتطورًا سلبيًا في مسار العلاقات بين مصر وحماس.
وقال الدويري، في لقاء خاص مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر ببرنامج "الجلسة سرية" على قناة القاهرة الإخبارية، إنه كُلّف شخصيًا قبل أيام من الواقعة بتوجيه تحذير واضح إلى قيادات حماس من مغبة الإقدام على هذه الخطوة، إلا أن الحركة اتخذت قرارًا مسبقًا بالاجتياز تحت مبررات غير منطقية، أبرزها الحديث عن وجود حصار.
وأوضح أن مصر لم تكن تمارس حصارًا على غزة كما رُوّج آنذاك، مشيرًا إلى أن معبر رفح كان يُستخدم بشكل مستمر لإدخال مساعدات إنسانية، في حين استمرت التجارة بين غزة وإسرائيل بشكل ملحوظ.
وأضاف: "رغم خطورة الحدث، صدرت تعليمات واضحة من القيادة المصرية بعدم إطلاق طلقة واحدة على من يعبر الحدود، حفاظًا على الأرواح، وهو ما يعكس مسؤولية الدولة المصرية، رغم سقوط ضابط مصري وإصابة آخرين خلال الأحداث".
وأشار الدويري إلى أن القيادة المصرية تحركت سريعًا لاحتواء الموقف، حيث استُدعيت قيادات حماس من الداخل والخارج لاجتماع موسع، تم خلاله توجيه رسالة حاسمة بضرورة انسحاب جميع من دخلوا الأراضي المصرية، وهو ما استجابت له الحركة لاحقًا بعد أن أدركت أن مصر لا تساوم عندما يتعلق الأمر بأمنها القومي.
كما كشف الدويري أن الواقعة أثارت غضبًا رسميًا في القاهرة، وأدت إلى تجميد مؤقت للدور المصري في الملف الفلسطيني، قبل أن تستأنف مصر جهودها مجددًا عبر إطلاق حوار القاهرة 2008 الذي جمع جميع الفصائل الفلسطينية دون استثناء، في محاولة لرأب الصدع الداخلي.
وأكد أن علاقة مصر بالفصائل الفلسطينية ظلت "مميزة وشاملة"، إلا أن التركيز الأكبر كان على فتح وحماس باعتبار التوافق بينهما مفتاحًا لتحقيق نتائج عملية وفتح الطريق أمام بقية الفصائل للانخراط في أي اتفاق.
واختتم وكيل المخابرات السابق بأن مصر تعاملت مع الأزمة بقدر عالٍ من الحكمة والاتزان، واضعة أمنها القومي فوق كل اعتبار، وفي الوقت نفسه حريصة على وحدة الصف الفلسطيني ودعم قضيته العادلة.
