فيسبوك
واتساب
تسعى الدولة من خلال الرؤية التنموية 2030 لقطاع الزراعة إلى تنمية التجمعات الزراعية الجديدة والمناطق ذات الأولوية، عبر مضاعفة الجهود المبذولة للتوسع الأفقي في الزراعة من خلال مشروعات الاستصلاح والاستزراع، وذلك في إطار خططها الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة الموارد.
وتهدف هذه الجهود إلى الحفاظ على استقرار نصيب الفرد من الرقعة الزراعية عند 22 قيراطا للفرد، وهو ما يمثل ركيزة أساسية لضمان استمرارية الإنتاج الزراعي وتلبية احتياجات الزيادة السكانية المتنامية.
وتأتي هذه الخطوات متسقة مع توجهات الدولة لزيادة معدلات الإنتاج الزراعي، وتحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، بما ينعكس إيجابا على تحسين معيشة المواطنين وتعزيز دور الزراعة كأحد أعمدة الاقتصاد القومي.
