هل شهدت محاكم المصريين القدماء وجود الاستئناف أو مراجعة الأحكام؟

قال الدكتور حسين عبد البصير، أستاذ علم المصريات ومدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، إن مصر القديمة كان لديها نظام قضائى له عدة مستويات، فطبيعة الحكم القضائي في معظم القضايا اليومية (نزاعات ملكية، عقود، سرقات صغيرة) كان الحكم الذى يصدر عن المحكمة المحلية أو مجلس القضاة يسمى أحيانًا Kenbet يعد نهائيًا وينفذ فورًا.

وأوضح حسين عبد البصير، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن في القضايا الكبيرة أو الحساسة مثل: سرقة المقابر الملكية، الفساد الإداري، التآمر ضد الملك، أو جرائم الدولة، كان يمكن أن ترفع القضية إلى مستوى أعلى.

بردية أبوت في المتحف البريطاني

وعن فكرة هل شهدت الحياة المصرية القديمة وجود الاستئناف أو مراجعة الأحكام؟، أشار إلى أنه لم يكن هناك استئناف رسمي بالمعنى الحديث، ولكن إذا اعترض المتهم أو ظهرت شكوك، كان يرفع الملف إلى المستوى الأعلى (أحيانًا إلى الوزير أو حتى الفرعون نفسه)، كان للفرعون السلطة النهائية، فهو القاضي الأعلى، ويمكنه: تخفيف العقوبة، أو تغييرها إلى النفي أو العمل الشاق بدلاً من الإعدام.

وتابع حسين عبد البصير أن أقرب مثال تاريخي في قضية مؤامرة الحريم ضد رمسيس الثالث (بردية محاكمة تورين + بردية ليدن): عرضت القضية على محكمة عليا خاصة شكلها الملك بنفسه، وأُدين العديد من الأمراء والموظفين، بعض الأحكام نفذت مباشرة (الإعدام أو الانتحار القسري)، بينما في بعض الحالات كان القرار يعرض على الملك ليبدي موافقته النهائية.