فيسبوك
واتساب
أكدت الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية، أن مصادقة الكنيست الإسرائيلى على ما يسمى "السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية" تمثل قرارًا باطلًا وغير شرعى، ويتعارض مع القانون الدولى والاتفاقيات الدولية.
وخلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أوضحت حداد أن هذا القرار له تبعات سياسية وأمنية واقتصادية خطيرة على مستقبل القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أنه ينفى أى أفق لحل الدولتين، ويعكس توجهًا إسرائيليًا لشرعنة المستوطنات وفرض قوانين الدولة الإسرائيلية على الضفة الغربية، بدلًا من الإدارة العسكرية السابقة.
وأضافت أن القرار يُعزز من قبضة الجيش الإسرائيلى على الضفة، ويهدف إلى تغيير البنية الديموغرافية والجغرافية من خلال سياسات التهجير وهدم المنازل، والسيطرة على الأراضى الفلسطينية، مما يؤدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للفلسطينيين.
ولفتت إلى أن الخطوة الإسرائيلية تأتى فى ظل دعم من تيارات اليمين المتطرف داخل الحكومة، مشيرة إلى أن الدعوات الأوروبية بفرض عقوبات، رغم قوتها، لم تلقَ استجابة من إسرائيل، كما أن الولايات المتحدة لم تمارس ضغطًا حقيقيًا لدفع إسرائيل نحو الالتزام بحل الدولتين، رغم تكرارها لهذا الشعار فى تصريحاتها الرسمية.
إكسترا نيوز، تمارا حداد، الكنيست الإسرائيلى، ضم الضفة الغربية، حل الدولتين، المستوطنات، القضية الفلسطينية، القانون الدولى، التهجير، الاتحاد الأوروبى، عقوبات على إسرائيل، نتنياهو، اليمين المتطرف، الوضع فى فلسطين، الولايات المتحدة، الشرق الأوسط، الدولة الفلسطينية.
