فيسبوك
واتساب
شهدت الأيام الأخيرة تصاعد التوترات والاضطرابات في المنطقة بسبب الهجمات العسكرية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية فجر يوم الجمعة الماضي 13 يونيو 2025، والمستمرة حتى الآن، ما ترتب عليه تصاعد حدة الصراع في المنطقة بعدما ردت إيران بهجمات على الكيان الإسرائيلي، في تطور لافت للأحداث في المنطقة، حذرت منه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مراراً وتكرارا في جميع المحافل الدولية والمناسبات والظروف كافة.
وللأسف لم يستمع أحد في المجتمع الدولي والقوى الدولية إلى الرؤية الثاقبة للدولة المصرية والتحذيرات المتكررة من تفاقم واتساع رقعة الصراع في المنطقة بسبب انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي وجميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية وجرائمه التي تجاوزت كل الحدود والخطوط الحمراء، إلا أن المجتمع الدولي «ودن من طين ودون من عجين» لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم، فمصر أكدت أنه الصراعات والحروب العسكرية لن تؤدي إلى سلام وأمن واستقرار في المنطقة، وأن الحلول تكمن في تحقيق العدالة واحترام سيادة الدول وتسوية عادلة القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.
إن الهجمات العسكرية الإسرائيلية على إيران تمثل تصعيدا إقليمياً سافرا بالغ الخطورة، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدًا مباشراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي، وكان على المجتمع الدولي أن ينتفض ويدين العدوان الإسرائيلي على إيران ولكن من الواضح أن ذلك أمر يحلو له بل هناك قوى دولية تدعم جيش الاحتلال الإسرائيلي وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
إن موقف مصر واضح وصريح في استنكار هذا العمل والجرم غير المبرر والذي يؤدى إلى مزيد من إشعال فتيل الأزمة ويقود الى صراع أوسع في الإقليم وينتج عنه تداعيات غير مسبوقة على أمن واستقرار المنطقة، ويعرض مقدرات شعوب المنطقة لخطر بالغ ويهدد بانزلاق المنطقة بأكملها الى حالة من الفوضى العارمة.
كما أن الدولة المصرية جددت تأكيدها على أنه لا توجد حلول عسكرية للأزمات التي تواجهها المنطقة وإنما عبر الحلول السياسية والسلمية، حيث إن غطرسة القوة لن تحقق الأمن لأي دولة في المنطقة بما في ذلك إسرائيل، وإنما يتحقق ذلك فقط من خلال احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها وتحقيق العدالة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية.
فالعالم كله سيعاني من التداعيات الوخيمة للتصعيد الإسرائيلي على إيران، واشتعال فتيل الأزمة خلال الثلاثة أيام الأخيرة مع تبادل الهجمات والضربات بين إيران وإسرائيل، خاصة في ظل انعكاساته الوخيمة على أمن واستقرار المنطقة، وما قد ينتج عنه من اتساع دائرة الصراع في الإقليم وانعكاسات ذلك الخطيرة علي الأمن والاستقرار في المنطقة وعلى مقدرات شعوبها، فالهجمات الإسرائيلية والإيرانية المتبادلة حالياً تعد تصعيداً خطيراً يهدد السلم والأمن الإقليمى وتدفع المنطقة إلى حالة من عدم الاستقرار والفوضى.
وهو ما يوجب على المجتمع الدولي التحرك الفوري والتخلي عن دور المتفرج الصامت وضرورة العمل على خفض التصعيد وتخفيف حدة التوتر، والتأكيد على أنه لا حلول عسكرية للأزمات الإقليمية، والأهمية البالغة لتخفيف حدة التوتر وخفض التصعيد والبحث عن الحلول السياسية للأزمات، والاستجابة والتفاعل الإيجابي مع الرؤية الثاقبة للدولة المصرية التي ترفض انتهاك سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، وأهمية تجنب اتساع دائرة الصراع في الإقليم، وتكثيف الجهود المشتركة لخفض التصعيد وتحقيق التهدئة حفاظاً على أمن واستقرار المنطقة.
وبالأمس صدر بيان دولي مشترك وقعت عليه 21 دولة عربية وإسلامية، جاء في ضوء اتصالات الدولة المصرية ممثلة في د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع نظرائه من الدول المختلفة، وبمبادرة من مصر، هذا البيان تضمن حلولا للأزمة وأكد في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة وتصاعد حالة التوتر لحدود غير مسبوقة في الشرق الأوسط نتيجةً للعدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يؤكد وزراء خارجية الدول الموقعة على البيان على رفض وإدانة الهجمات الإسرائيلية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ فجر يوم 13 يونيو 2025 وكذلك أية ممارسات تمثل خرقاً للقانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ومبادئ حُسن الجوار وتسوية النزاعات بالسبل السلمية.
كما أن البيان المشترك تضمن الإعراب عن القلق البالغ حيال هذا التصعيد الخطير، والذي ينذر بتداعيات جسيمة على أمن واستقرار المنطقة بأسرها، والتأكيد على ضرورة وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية ضد إيران، والتي تأتي في توقيت يشهد فيه الشرق الأوسط مستويات متزايدة من التوتر، وأهمية العمل على خفض التوتر وصولاً إلى وقف لإطلاق النار وتهدئة شاملة، بالإضافة إلىالتأكيد على أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وفق القرارات الدولية ذات الصلة ودون انتقائية، والتشديد على ضرورة سرعة انضمام كافة دول المنطقة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والتشديد على ضرورة عدم استهداف المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق قرارات الوكالة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لما يمثله ذلك من خرق سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بموجب ميثاق جنيف لعام ١٩٤٩.
وأرى أن المجتمع الدولي عليه أن يتبنى هذه الحلول لإنقاذ الموقف وإعادة الاستقرار في المنطقة، وخاصة ضرورة العودة لمسار المفاوضات في أسرع وقت ممكن باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق مستدام حول البرنامج النووي الإيراني، والتشديد على أهمية احترام حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية وفقاً لقواعد القانون الدولي ذات الصلة، وعدم تقويض أمن الملاحة الدولية، والتأكيد على أن السبيل الوحيد لحل الأزمات في المنطقة يتمثل في الدبلوماسية والحوار والالتزام بمبادئ حسن الجوار وفقاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والتشديد على أنه لا يمكن تسوية الأزمة الراهنة بالسبل العسكرية.
فهذه الأحداث المتسارعة لها تداعياتها الوخيمة على أمن واستقرار المنطقة، ويجب التأكيد على أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لخفض حدة التوتر واحتواء التصعيد بالمنطقة، أخذًا في الاعتبار خطورة الوضع القائم وعواقبه، وضرورة احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعدم المساس بسيادة الدول وسلامة أراضيها، وأنه لا حلول عسكرية للأزمات الإقليمية، وأن السبيل الوحيد لاحتواء التوتر يرتكز على بذل الجهود الدبلوماسية والسياسية لتجنيب الإقليم مزيد من مظاهر عدم الاستقرار.
إن هذه الأحداث وتطوراتها تفرض تحديات كبيرة وجسيمة تواجه الدولة المصرية في ظل تصاعد التوترات والاضطرابات في المنطقة، وهى مرحلة دقيقة وبالغة الخطورة تتطلب الاصطفاف الوطني وتماسك الجبهة الداخلية وتكاتف الجميع والوقوف خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة لحماية الأمن القومي المصري والحفاظ على أمن واستقرار مصر.
