الوفود الزائرة.. لا تفاوض حول الأمن القومي المصري

نعتذر لكل من يحاول أن يأخذ اللقطة، أو يحمل مأرب مشوب، أو لديه أجندة يسير وفق مرسومها؛ فلا يصح أن يكون كل ذلك، أو أي منه، على حساب الأمن القومي المصري؛ فجميعنا يدرك ماهيته؛ حيث منعة الدولة ضد أي تهديدات أو مخاطر، ومقدرتها على حماية مصالحها الحيوية على المستويين الداخلي والخارجي، والدفاع عن نسقها القيمي، بما يحفظ هويتها، وتحقيق أهدافها التنموية الشاملة بأبعادها ومجالاتها (السياسية، والعسكرية، والاجتماعية، والاقتصادية، والأيدولوجية، والبيئية، والمعلوماتية) ومستوياتها المتعددة، بما يدعم الاستقرار الاجتماعي والسياسي؛ بالإضافة لسيادتها على ربوعها برًا، وبحرًا، وجوًا، وفضاءً، بما يحفظ أمنها وأمانها وبقائها.

التساؤل المشروع، الذي يوجه للوفود الزائرة، هل بلادكم تسمح لكم بالتفاوض حول أمنها القومي؟، الإجابة الصريحة هي لا؛ فتلك قضية لا جدال، ولا خلاف، ولا تفاوض حولها، وهنا نستطيع أن نعمم؛ فنقول بلسان مبين، إن قضية الأمن القومي، لها من الأهمية الكبرى، لدى كافة دول العالم قاطبة؛ فلا أمن، ولا أمان، ولا تنمية، ولا استقرار، ولا نجاح في العلاقات الخارجية، بعيدًا عن تحقيق غايات الأمن القومي للدولة.

دون مواربة، نؤكد للوفود الزائرة، التي تود بلوغ المناطق الحدودية؛ لتصل إلى قطاع غزة، عبر البوابة المصرية، أننا نحن الشعب المصري، لدينا قراءة واضحة للمشهد، بكافة تفاصيله، ومتغيراته، وأننا نرفض إقحام الدولة، ومؤسساتها، في صراع مباشر، مع إسرائيل؛ فلدينا أجندة واضحة المعالم، يدركها القاصي والداني، تتمثل في حالة التماسك، والترابط والتضافر، والتلاحم، أثناء مواجهة التحديات، والأزمات، والمساعي، الراغبة في النيل من التراب المصري، على وجه الخصوص.

ندرك النوايا المبيت لها، ومستهدفات إشاعة الفوضى على الحدود؛ فمصر حائط صد منيع، ضد محاولات التهجير، التي قد ترى النور، إذا ما توافرت الذرائع، وتجمعت أسباب الفتن، والمبررات الواهية، في فتح مسارات لهذا الأمر، الذي يضير قطعًا بالقضية الفلسطينية، بل، يذهب بها أدراج الرياح؛ ومن ثم نؤكد أن الشعب، ودولة المؤسسات، لا تفاوض معهما، بشأن الأمن القومي لمصرنا الحبيبة؛ فنمتلك العزيمة، والإرادة والقوة الرادعة، التي نصون بها مقدراتنا، ونحمي أمننا القومي.

ما يجري على الساحة الإقليمية والدولية، يجعلنا متأهبين تجاه كل ما يسبب تهديدًا، أو خطرًا، على الأمن القومي المصري؛ لذا ليس هناك مجال للتفاوض، حول تلك القضية؛ فالمصالح المصرية، من يستهدفها بالغزو، أو يؤثر بشكل مباشر على مصالحها القومية، لا يقابل إلا بالقوة الرادعة؛ فقد بذلت الدماء الذكية؛ من أجل توفير حالة الأمن، والأمان، والاستقرار، ونيل الحقوق، ورفع راية الوطن عالية، وتوجه الدولة لمسارات التنمية المستدامة في شتى المجالات بسائر ربوعها.

الشعب المصري العظيم، نسيجه قوي، لا يقبل المساس به؛ حيث تنسدل ثقافة المجتمع من حضارته الأصيلة، التي تنبذ العنف، والفكر المنحرف، وجميع صور الإرهاب، وفي المقابل لا يقبل هذا الشعب الأبي، كل محاولات التفاوض حول أمنه وأمانه، كما أن الثقة المتبادلة مع مؤسساته الوطنية، تجعله يفوض قيادته السياسية الرشيدة، في اتخاذ ما يلزم من إجراءات، تضمن حماية الأمن القومي المصري.

ما تطلقه أبواق الكذب، من شائعات، وتحريف للحقائق، لا يجعلنا نتفاوض على حساب أمننا القومي؛ فمصر دولة المؤسسات، لا تخالف القوانين، التي تسير شئونها، ولا تقوم بما يتعارض مع الاتفاقيات الدولية، أو القانون الدولي المنظم، وعلى تلك الوفود، العودة من حيث أتت، وتحاول الوصول لغايتها عبر العديد من البوابات الأخرى، أو عبر بلادها، التي تنتسب إليها.

القيادة السياسية المصرية، ومؤسسات الدولة الوطنية، والشعب المصري عن بكرة أبيه، قدموا كافة ما يلزم من مساعدات للأشقاء في غزة؛ لكن تعنت الكيان الإسرائيلي، الذي تحدى العالم بأسره، لم يسمح بضخ مزيد من المساعدات؛ وخلق حالة من العوز، التي أضارت بالشعب الفلسطيني الأعزل، وما زالت مصر بقيادتها الحكيمة، ومؤسساتها المعنية، تبذل الجهود؛ من أجل إيقاف نزيف الدم، وإنفاذ المساعدات للقطاع؛ ومن ثم لا مزايدة حول الدور المصري، ولا تفاوض حيال الأمن القومي المصري؛ فهذا خط أحمر.. حفظ الله وطننا الغالي، ومؤسساته الوطنية، وقيادته السياسية الرشيدة، أبدَ الدهر.

_______
أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس

كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر