احذروا تطبيقات العقارات الوهمية

انتشرت مؤخرا بعض الأخبار حول وجود تطبيقات إلكترونية تتعلق بالعقارات والاستثمار بها، والغريب أن الأخبار المنتشرة حول التطبيق الجديد زعمت أن نسبة الربح للمواطنين الذين سيشتركون فيه بمبالغ بسيطة لا تتخطى الـ 1600 جنيه شهريا توازى نفس نسبة الربح مثل المستثمر الذي يدير محفظة عقارية بالمليارات، وهنا نتساءل ، كيف يحدث ذلك؟، كيف أساوى رجل يستثمر ملايين الجنيهات وليس مليارات كما تقول الأخبار المنتشرة عن التطبيق، بمواطن يدفع 1500 جنيه شهريا، ويحصل على نفس نسبة الربح.

كثيرا ما كنت أطالب وأنادى في مقالات سابقة بضرورة التفكير خارج الصندوق، وضرورة تنشيط فكرة صناديق دعم الفائدة للقطاع العقارى والصناديق الاستثمارية حتى يكون هناك حل جزرى لمشكلة التمويل العقارى داخل مصر، وحل أزمة تراجع القدرة الشرائية في ظل الارتفاع المستمر لأسعار العقارات، ولكن بشرط أن يتم ذلك تحت رقابة حكومية من قبل الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص، بحيث لا يتم السماح لأحد باستغلال ذلك أو حاجة المواطنين ويظهر لنا مستريح جديد داخل السوق المصرى.

ولا شك أن القطاع العقارى هو القطاع الأكثر مساهمة في الناتج المحلى، وهو الأكثر أمانا ويمثل الحصان الرابح لأى مدخرات او الاستثمار به سواء داخل مصر أو للمستثمرين الأجانب، فالقطاع العقارى المصرى أصبح يتمتع بمزايا عديدة تمكنه من المنافسة عالميا، ومنها وجود ما يسمى بالـsmart home  وأيضا الكمبوند المتكامل الخدمات، ومشروعات البنية التحتية التي أصبحت تضاهى عصر المدن الذكية والتحكم إلكترونيا في كل ما هو متعلق بالمرافق وخلافه، فضلا عن التطور الكبير الذى شهده العقار المصرى، جعله الأفضل عالميا من حيث الجودة ومن حيث السعر، فهو بالمقارنة بالأسعار العالمية، هو الأرخص عالميا، وهو ما يمثل نقطة جذب حقيقية للأجانب والعرب للاستثمار في العقار المصرى.

ولعلك عزيزى القارىء تابعت ما حدث من قبل بعض المنصات الإلكترونية التي كان همها الأول هو النصب على أموال ومدخرات المواطنين، والذين ينجحون  في ذلك من خلال اللعب على أحلام الكثير الذين يحلمون بالمكسب والربح السريع، وربما ذكرت أن القطاع العقارى هو الأكثر أمانا والحصان الرابح للاستثمار لسبب واحد فقط هو ضرورة أن تتوخى الحذر، وألا تجرى وراء الإعلانات أو الاخبار المضللة حول العروض الوهمية والإعلانات الوهمية لبعض المشروعات والتي تكون بدايتها "احصل على شقة أو فيلا بزيرو مقدم وقسط على 10 سنوات" ، فأين سيأتى المطور بقيمة الأرض وتكلفة استخراج التراخيص والأوراق اللازمة لاستخراج القرار الوزاري وخلافه، ليتمكن من الطرح، ولا يوجد إلا مبرر واحد هو محاولة هؤلاء النصب على المواطنين واستدراجهم باى صورة ممكنة وبعد مرور عدة سنوات، يتفاجأ هؤلاء بعدم قدرة الشركة على استكمال المشروع لأى سبب كان، ويطالبونهم إما بزيادة السعر وتغير العقود أو استرداد مقدماتهم، وفى أسوأ الظروف هناك من يهرب خارج لبلاد أو يدخل السجن.

والخلاصة .. أود أن أؤكد وأحذر من الهرولة وراء أي إعلانات أو أخبار مضللة تكون هدفها استدراج الناس من خلال اللعب على فكرة الربح السريع، فالوقت الحالي أصبحت التكنولوجيا تلعب دور كبير تستطيع التعرف بسهولة من صدق الإعلان أو الخبر أو كذبه، كما سهولة الوصول للجهات الحكومية للتأكد من مصداقية هؤلاء سواء من خلال البوابات الإلكترونية للجهات الحكومية أو الخطوط الساخنة أو حتى الذهاب لمقر تلك الجهات ، ولاتفرط في مدخراتك بسهوله من أجل الحصول على مكسب واهى غير موجود..الحذر ثم الحذر من الإعلانات المضللة والأخبار غير الدقيقه...