محافظ دمياط يعقد اجتماعا لمتابعة أعمال لجنة حصر الأراضى غير المستغلة

الثلاثاء، 25 مارس 2025 09:41 م
محافظ دمياط يعقد اجتماعا لمتابعة أعمال لجنة حصر الأراضى غير المستغلة جانب من الاجتماع

دمياط معتز الشربيني

عقد الدكتور أيمن الشهابى، محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة أعمال لجنة حصر الأراضى والمنشآت غير المستغلة التابعة لولاية المحافظة والولايات الأخرى والاقتراحات المقدمة بناء على دراسات ميدانية ودراسات جدوى لطرحها للفرص الاستثمارية، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، واللواء عبدالله عاشور، السكرتير العام المساعد، والرقابة الإدارية، والدكتور عمرو حنفى، مستشار المحافظة لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمى للمحافظة، ووفد أساتذة متخصصين من جامعة دمياط برئاسة نائب رئيس الجامعة الدكتور محمد شهاب، والجهات والإدارات التنفيذية المعينة المختصة بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من المنشآت والأراضى المتاحة، مع مناقشة أبرز الفرص الاستثمارية التى يمكن تطويرها لتحقيق أعلى عائد اقتصادى، بما يتوافق مع الموقع والإمكانيات المتاحة لكل منها، كما أقرت اللجنة إعداد دراسة ميدانية شاملة لرصد احتياجات المستثمرين وتوقعاتهم، وذلك لضمان توافق المشروعات المطروحة مع متطلبات السوق وجذب استثمارات نوعية. 

وأكد "المحافظ" أهمية هذه الخطوة، مشيرًا إلى أن الدراسة الميدانية ستسهم فى تحديد أولويات التطوير وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر طلبًا، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر فرص عمل جديدة. 

وأكد "المحافظ" أهمية توظيف الأفكار الإبداعية والتصاميم الهندسية التى يقدمها طلاب قسم عمارة بكلية الهندسة فى مشروعات التخرج، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل حلولًا مبتكرة يمكن تطبيقها على أرض الواقع، خاصة فى مجال تطوير المناطق العمرانية الجديدة وإعادة تأهيل المنشآت.

وأوضح أيضا أن المحافظة ستقوم بالتنسيق مع جامعة دمياط لدراسة إمكانية تبنى أفضل المشروعات وتنفيذها، مما يعود بالنفع على المجتمع المحلى ويوفر فرصًا عملية للطلاب لاكتساب الخبرة.

وشدد "المحافظ" على أن هذا يأتى فى إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال توظيف الأراضى والمبانى غير المستغلة فى مشروعات تخدم الاقتصاد المحلى وتوفر فرص عمل جديدة.

ومن جانبها، أكدت "نائب محافظ دمياط" على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية، بما فى ذلك جامعة دمياط والجهات التابعة للديوان العام، لضمان دقة البيانات وسرعة الإنجاز، كما طالبت بضرورة وضع خطة زمنية محددة لإنهاء حصر الأراضى وإعداد قاعدة البيانات المتكاملة، تمهيدًا لطرحها للمستثمرين وفق آليات واضحة.

وتم عرض ومناقشة العديد من الأفكار والتى يتم العمل على دراستها ميدانيا و باسلوب علمى للوصول لأفضل اتفاق يتم على أساسه طرحها للمستثمرين.




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة