القصة الكاملة لاغتيال أحمد الخازندار.. كتب وثقت الحدث

تمر اليوم ذكرى اغتيال المستشار أحمد الخازندار وكيل محكمة الاستئناف الأسبق، على يد عناصر من جماعة الإخوان المسلمين، نظرا لكونه كان ينظر فى قضايا أدين فيها أعضاء ضمن تنظيم الإخوان المسلمين، وذلك فى 22 مارس 1948.

حسب ما جاء في كتاب "بل كانوا إخوانًا وكانوا مسلمين.. جرائم أبناء حسن البنا وسيد قطب" من تأليف عمرو فاروق‎ "أهدر حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان، دماء القاضي أحمد بك الخازندار عام 1948، بفتوى دينية عقب إصداره أحكامًا قضائية ضد عناصر التنظيم المسلح، نتيجة تورطهم في أعمال عنف داخل القاهرة.

وكانت آخر هذه القضايا قضية عرفت إعلاميًا وقتها بـ "قنايل الإسكندر ية"، وحكم فيها على عناصر التنظيم بالأشغال الشاقة المؤبدة في 22 نوفمير 1947.

وفي صباح 22 مارس 1948 خرج القاضي أحمد بك الخازندار من منزله بشارع رياض بحلوان ليستقل القطار المتجه إلى وسط مدينة القاهرة حيث مقر محكمته.

وكان في حوزته ملفات قضية كان ينظر فيها وتعرف بقضية "تفجيرات سينا مترو"، التي اتهم فيها عدد من عناصر التنظيم الخاص للإخوان، وما إن خرج من باب مسكنه حتى فوجئ بأن حسن عبدالحافظ، ومحمود زينهم، يطلقان عليه وابلاً من الرصاص من مسدسين يحملانهما، وأصيب الخازندار بتسع رصاصات ليسقط صريعًا في دمائه.

حاول الجناة المهرب سريعًا والتصرف بهدوء، لكن سكان حى حلوان الهادئ تجمعوا فورًا عقب سماع صوت الرصاصات التسع وطاردوا المتهمين، فقام أحدهما بإلقاء قنبلة أصابت بعض المواطنين، وفي نهاية المطاف تم القبض عليهما.

وفي قسم الشرطة عثر بحوزتهما على أوراق تثبت انتماءهما لجماعة الإخوان، لتقوم النيابة باستدعاء مرشد الإخوان وقتها حسن البنا، وسؤاله حول ما إذا كان يعرف المتهمين، إلا أن البنا أنكر معرفته بهما تمامًا.

لكن النيابة تمكنت من إثبات أن المتهم الأول حسن عبدالحافظ كان "السكرتير الخاص" للمرشد العام لجماعة الإخوان، وهنا لم يجد البنا مفرًا من الاعتراف، لكنه نفى علمه بنية المتهمين تنفيذ عملية اغتيال القاضى أحمد الخازندار.

قُيدت جريمة قتل الخازتدار تحت رقم (604) جنايات حلوان عام 1948، وأصدر النائب العام، حينها، قرارًا بحظر النشر حتى تُستكمل إجراءات التحقيق.

واعترف المتهمان بارتكاب حادث الاغتيال، كما اعترفا أنهما ضمن عناصر التنظيم المسلح للإخوان بقيادة عبدالرحمن السندي، وتم تكليفهما من قيادة التنظيم، وأن مقولة حسن البنا "ياريت حد يخلصنا من الخازندار وأمثاله"، كانت الفتوى الشرعية التي استندوا لها في تنفيذ الجريمة البشعة في حق القاضي أحمد الخازندار.

كان المتهم الأول، محمود سعيد زينهم، طالبًا بمدرسة الصناعات الميكانيكية (21 عامًا)، ويقيم بشارع عباس بالجيزة وكان أحد أبطال المصارعة، وترك التعليم الثانوي لتكرار رسوبه والتحق بالمدارس الصناعية.

بينما المتهم الثاني هو حسن محمد عبدالحاقظ (24 عامًا)، طالب بالتوجيهية، يقيم بالمنزل رقم 12 شارع نافع بن زيد بالجيزة.